موضوع:کتاب النکاح / مسئله 19 / عدم كفاية الرضاالقلبى فى صحة العقد

بحث در مسئله 19 از مسائل عقد نكاح بود، به آخرين نكته اين بحث رسيديم كه بعضى براى عدم كفايت رضايت قلبى در مقام اجازه عقد فضولى به حديث خالد بن حجاج استدلال كرده اند، اين حديث در باب معاطات مورد استفاده قرار مى گيرد و مى گويند كه دلالت بر بطلان معاطات مى كند و از آن استفاده كرده اند كه فضولى هم باطل است. پس انشاء فعلى باطل است و فقط انشاء، بايد قولى باشد.

سند حديث:

در سند روايت، قبل از خالد بن حجاج، يحيى بن حجّاج است كه هردو برادرند و ثقه، و بقيّه رجال سند هم خوب است. بعضى مى گويند كه اگر يحيى بن حجاج باشد روايت حسنه است در حالى كه مرحوم علاء در خلاصه و مرحوم نجاشى او را توثيق كرده اند، شايد اين كه گفته اند حسنه است به خاطر اين است كه اوّل سند در حديث كافى و تهذيب على بن ابراهيم عن ابيه دارد كه ابراهيم بن هاشم محلّ بحث است; ولى ما معتقديم كه او از ثقات است. پس اگر سند حديث يحيى بن حجاج عن خالد بن حجاج باشد اين سند درست است، در مورد ابراهيم بن هاشم تعبير به ثقة نيست ولى تعابيرى در مورد اوست كه از ثقه بودن بالاتر است.

اين روايت نسخه بدل دارد و به جاى يحيى بن حجاج، يحيى بن نجيح يابحيج دارد كه، مجهول الحال هستند و در بعضى از كتب روات (مثل جامع الروات) شخصى به اين اسم اصلاً وجود ندارد. پس سند روايت مردّد است و قابل اعتماد نيست.

دلالت:

احتمالات زيادى در جمله «انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام» كه در ذيل روايت است وجود دارد، صاحب جواهر و شيخ انصارى چهار احتمال را متذكر شده اند و ما هم مى توانيم دو احتمال اضافه كنيم.

احتمال اوّل: چيزى كه حلال و حرام را درست مى كند انشاء لفظى است (الانشاء اللّفظى فى ابواب العقود يحلّل و يحرّم) كه هم معاطات را خراب مى كند و هم اجازه فعلى را در باب فضولى، صاحب وسايل مى فرمايد: و هذا الحديث دليلٌ على بطلان المعاطات[1]

يرد عليه: اگر اين حديث را اين گونه معنى كنيم هيچ ارتباطى با صدر روايت پيدا نمى كند، چون صدرش مى پرسد كه بيع اين دلاّل چگونه است؟ حضرت در جواب مى فرمايد: آنچه عقد را صحيح مى كند انشاء لفظى است. بله اگر اين حديث فقط همين عبارت را داشت، اين احتمال بود، ولى در اينجا بين صدر و ذيل حديث ارتباطى نيست.

احتمال دوم: كلام واحد در بعضى از مقامات حلال مى كند و در بعضى از مقامات حرام مى كند اين معنى با صدر حديث مربوط مى شود يعنى اگر قبل از خريدن انشاء بكند، حرام مى كند و اگر بعد از خريدن انشاء كند، حلال مى كند.

يرد عليه: اوّلاً دلالتى بر بحث ما و بحث معاطات ندارد يعنى روايت ندارد كه حتماً عقود بايد با لفظ باشد و روايت اين را نمى رساند كه عقد لفظى لازم است و ثانياً انشاء قبل از خريدن باعث حرام شدن نمى شود و اگر حرام بوده از قبل حرام بوده (لابيع الاّ فى ملك)، چون معامله حاصل نشده و مالك نشده است، پس اين مسامحه است.

احتمال سوم: كلامها مختلف است، بعضى از كلامها موجب حليّت و بعضى موجب حرمت است، مثلاً در عقد نكاح اگر با لفظ «أنكحت» باشد، حلال است، و اگر با لفظ «بعت» باشد حرام است.

يرد عليه: اوّلاً: ارتباطى به صدر روايت ندارد و چون صدر كارى به الفاظ مختلف ندارد بلكه با انشاء كردن و نكردن كار دارد و ثانياً «بعتُ» به جاى «انكحت» سبب حرمت نمى شود بلكه بى اثر است (از قبل حرام بوده است) پس بعتُ اثر نكرده، و اين كه بگوئيد اين كلام سبب حرمت است مسامحه است.

احتمال چهارم: كلمات مختلف است و اين كلام كنايه از مقاوله است (يعنى گفتگوى مقدّماتى دلاّل) امّا انشاء البيع قبل از خريد دلاّل باعث حرمت مى شود، پس انشاء موجب حرمت است و مقاوله باعث حرمت نيست، در اين صورت ذيل با صدر به خوبى سازگار است.

يرد عليه: نه مقاوله باعث حليّت مى شود و نه انشاء بيع باعث حرمت مى شود، آن چيزى كه سبب حليّت است انشاء بعدى است نه مقاوله و اين مسامحه است كما اين كه در «يحرّم الكلام» هم انشاء قبلى موجب حرمت نيست بلكه چون بيع ملك غير است (لا بيع الاّ فى الملك) سبب حرمت مى شود و اين تعبير هم مسامحى است و انشاء قبلى بى خاصيّت است.

دو تفسير ديگر در اينجا هست كه با اين حديث سازگار است.

احتمال پنجم: كلام يعنى انشاء (به قرينه مقام) يعنى انشاء است كه حلال مى كند و انشاء است كه حرام مى كند، در نكاح انشاء حلال مى كند و در طلاق انشاء طلاق حرام مى كند، در باب بيع انشاء است كه حلال مى كند و انشاء فسخ است كه موجب حرمت مى شود، بنابراين امام مى فرمايد كه انشاء كه نكرده اند پس حلال است.

احتمال ششم: كلام به معنى انشاء است، «يحلّل» يعنى متاع را براى مشترى حلال مى كند و ثمن را براى بايع، و از آن طرف متاع را براى بايع حرام مى كند و ثمن را براى مشترى، پس در يك معامله واحد يك چيزى براى بايع حلال مى شود و يك چيز حرام، و همينطور در ناحيه مشترى. در احتمال قبلى حلال در يك عقد و حرام در عقد ديگر بود ولى در اين احتمال حلال و حرام هردو در يك عقد است. پس اگر بخواهيم حديث را درست كنيم بايد كلام در حديث به معنى انشاء باشد.

جمع بندى: روايت تنها با تفسير پنجم و تفسير ششم هماهنگ است و در هر دو تفسير كلام به معنى انشاء است در اينصورت دلالتى بر بحث ما ندارد، چون امام در مقام بيان اين نيست كه انشاء بايد لفظى باشد، بلكه مى خواهد بگويد كه صحبت هاى قبلى موجب حرمت نيست، پس نه در باب معاطات و نه در ما نحن فيه به اين روايت نمى توان تمسّك كرد.