موضوع:کتاب النکاح / مسئله 19 / عدم كفاية الرضا القلبى فى صحة العقد

مسئله 19: لايكفى الرضا القلبى فى صحّة العقد و خروجه عن الفضوليّة و عدم الاحتياج الى الاجازة فلو كان حاضراً (صاحب العقد) حال العقد راضياً به الاّ انّه لم يصدر منه قولٌ أو فعلٌ يدلّ على رضاه (انشاء نيست و فقط دلالت بر رضايت است) فالظاهر انّه من الفضولى، نعم قد يكون السكوة اجازة (انشاء است)، و عليه تُحمل الاخبار فى سكوة البكر.

اقوال:

اين قول منسوب به شيخ انصارى است و از عبارات شيخ انصارى استفاده مى شود كه ايشان مى خواهد اين قول را به اصحاب نسبت دهد، چون تعبيرشان اين است كه اصحاب فتوى مى دهند كه سكوت، جز در موارد خاص كفايت نمى كند، لانّه لايدلّ على الرضا معلوم مى شود كه اگر دلالت بر رضايت كند، كافى است، پس شيخ از اين عبارت استفاده مى كند كه ظاهر قول الاصحاب على كفاية الرضا الباطنى، و معلوم مى شود كه معيار آن رضاى باطنى است.

در مقابل آقاى خوئى مى فرمايد كه ظاهر اصحاب عدم كفايت رضايت باطنى است، فى الخروج عن الفضوليّة.[1]

در اين مسئله نكاتى بايد مورد توجّه قرار گيرد:

نكته اوّل: واقع مسئله اين است كه ما نمى توانيم چيزى را به گردن اصحاب بگذاريم، چون اصحاب متعرّض اين مسئله نشده اند كه آيا رضايت قلبى كافى است يا نه، نه ثبوتش را و نه عدمش را، بلكه اين مسئله بين متأخّرين از زمان شيخ انصارى مورد بحث واقع شده است و آنها غالباً مجرّد رضا را قبول ندارند.

نكته دوم: بحث ما در مقام ثبوتى است نه مقام اثباتى، يعنى اگر فى علم اللّه (فى الواقع) شخص رضايت داشته باشد، آيا عقد صحيح است يا نه؟.

ان قلت: در مقام اثبات از كجا بفهميم كه راضى است؟

قلنا: گاهى با يك جمله خبريّه، باخبر مى شويم، مثلاً مى گويد: «قد كنت راضياً او كنت راضيّة فى زمن العقد و ان كنت ساكتة»، عقد روز گذشته واقع شده و شخص، اين جمله خبريّه را امروز مى گويد، اگر رضايت باطنيه كافى باشد عقد ديروز او صحيح است.

گاهى ما كارى به اظهار نداريم بلكه خود شخص مى خواهد بين خودش و خداى خودش بداند كه وظيفه اش چيست؟ مثلاً آيا الان زوجه معقوده است يا آزاد است؟ هيچ كس هم نميداند، خودش مى داند و خدا، اگر رضايت باطنى كافى باشد زوج اوست، و اگر كافى نباشد، نيازى ندارد كه بگويد و بسراغ خواستگار دوم مى رود، در ناحيه زوج هم همين است اگر رضايت باطنى كافى باشد در جائى كه قلباً به عقدِ خوانده شده راضى باشد، نمى تواند با مادر آن دختر ازدواج كند و اگر رضايت باطنى را كافى ندانيم در اينصورت ام الزّوجه او نيست و براى او ازدواج با آن زن حلال است. پس در مقام اثبات گاهى با جمله خبريّه، خبر مى دهد و گاهى جمله خبريّه هم نيست، بلكه تكليف خود را بينه و بين اللّه مى خواهد بداند، كه آيا آثار عقد مترتّب هست يا نه؟

دليل بر عدم كفايت رضايت قلبى:

در بحث سابق ادلّه قائلين به كفايت رضاى قلبى را نقل و نقد كرديم، اكنون ببينيم دليل ما بر عدم كفايت رضايت باطنى چيست؟ ما در عقد فضولى اسناد مى خواهيم يعنى بايد عقد فضولى اسنادى به صاحب عقد پيدا كند و اين اسناد لايكون الاّ بالانشاء، رضايت باطنى انشاء نيست، جمله خبريّه هم انشاء نيست و حتّى گاهى جمله خبريّه را هم نمى گويد، پس ما نمى توانيم به مجرّد رضايت باطنى و حتى بعد از اظهار با جمله خبريّه، عقد را به صاحب العقد نسبت دهيم، و اين فضولى بر فضوليّت باقى مى ماند، مگر اينكه قولاً يا فعلاً اجازه دهد، اگر انشاء شود اسناد آن هم درست مى شود.

نكته سوم: لايقاس مسئلة الرضا فى الفضولى بمسئلة الرضا فى الاباحة التصرّفات. در اباحه تصرّفات رضايت كافى است، حتّى رضايت تقديرى هم كافى است، رضايت تقديرى اين است كه شخص بالفعل راضى نيست ولى وقتى دانست راضى مى شود مثلاً پسرش در تاريكى به خانه وارد مى شود و چون او را نمى بيند مى گويد خارج شو، ابتداءً راضى نيست ولى اگر بداند پسرش است، راضى مى شود، اباحه تصرّفات، حسابش از عقد فضولى جداست، چون در تصرّفات مشكل، مشكلِ عقودكم نيست بلكه مشكل «لا يحلّ مال امرء مسلم الاّ عن طيب نفسه» است يعنى مشكل طيب نفس است كه آن هم حاصل است و انشاء نمى خواهد حتى طيب نفس تقديرى هم كافى است، ولى در ما نحن فيه طيب نفس در اسناد كافى نيست و انشاء مى خواهد تا اين عقد به صاحبش اسناد داده شود.

نكته چهارم: تعبيرى كه متن تحريرالوسيله دارد و مى گويد: اين رضايت مُبرزى و مُظهرى مى خواهد، تعبير درستى نيست چون انشاء مى خواهد، پس رضاى مُبرَزْ هم كافى نيست بلكه بايد رضايتى باشد كه با جمله انشائيه ابراز و اظهار شود نه با هر ابراز و هر اظهارى مانند جمله خبريّه.

نكته پنجم: بعضى براى عدم كفايت مجرّد رضايت در عقد فضولى و بطلان چنين عقدى، به حديث معروف خالد بن الحجّاج استدلال كرده اند كه در مكاسب هم آمده است

*... عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال: قلت لابى عبداللّه(ع) الرجل يجئ فيقول اِشترِ هذا الثوب و اَرْبَحُكَ كذا و كذا (بخر و به من بفروش و من به تو سود مى دهم) قال(ع): أليس ان شاء ترك و إن شاء أخذ (يعنى مشترى كار را تمام كرده يا مختار است، اگر مى خواهد مى خرد و اگر نخواهد نمى خرد) قلت: بلى (قرارداد نبسته)، قال: لابأس به انّما يَحلّ (يحلّل) الكلام و يحرّم الكلام.[2] (اگر معامله را قبل از خريدن تمام مى كرد درست نبود، چون لابيع الا فى ملك ولى چون هنوز نفروخته اى، عيب ندارد)

در متن حديث امام(ع) مى فرمايد: «انّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام» بنابراين نه تنها رضايت باطنى كافى نيست بلكه انشاء فعلى هم كافى نيست و بايد كلام باشد، يعنى حلّيّت و حرمت عقود به كلام است، انشاءِ عقد ازدواج به كلام است و طلاق هم به كلام است،... پس اين روايت با روايات سكوت در باب بكر و روايات سكوت باب عبيد و اماء در تعارض است.

قلنا: چه كلامى است كه حلال مى كند و چه كلامى حرام مى كند؟ يعنى اگر قبلاً انشاء بيع كردى، حرام است ولى اگر مقاوله كردى حلال است؟ اين عبارت چهار احتمال دارد كه احتمال اساسى اين است كه حديث هيچ ارتباطى به بحث ما ندارد.