موضوع:کتاب النکاح / مسئله 18 / بماذا تحصل الاجازة فى الفضولى

بحث در مسئله 18 از مسائل عقد نكاح فضولى بود، بعد از اين كه پذيرفتيم، عقد فضولى با اجازه درست مى شود بايد ببينيم كه بماذا تحصل الاجازة؟

در اينجا سه قول داشتيم: قول اوّل اين بود كه اجازه بايد با لفظ باشد. ادلّه اين قول بيان شد و آن را كافى ندانستيم. قول دوّم اين بود كه اجازه هم با لفظ حاصل مى شود و هم با فعل، دليل اين قول قواعد و نصوص خاصه بود. اوّلين روايت كه روايات مربوط به نكاح عبد بدون اذن مولى بود بيان شد.

ان قلت: حساب عقد فضولى از نكاح عبيد و اماء جداست و نمى توان عقد فضولى را به نكاح عبيد و اماء قياس كرد، به عبارة اخرى قياس مع الفارق است چون در نكاح عبيد و اماء، معقود له و معقودعليها هر دو خودشان انشاء كرده اند، منتهى متعلّق حق، غير بوده است و به عبارت ديگر عقد عبد، مزاحم حق غير بوده است، و وقتى غير اجازه داد مزاحمت از بين مى رود، پس اين فضولى نيست و اصيل است، مثل بيع عين مرهونه است، كه مالك عين مرهونه را مى فروشد، در اينجا بايع مالك است و فضولى نيست، منتهى عين مرهونه متعلّق حق غير است و وقتى اجازه داد، درست مى شود ولى در فضولى، شخصى بيگانه عقد را مى خواند كه مالك نيست، و اين قابل قياس با بيع مرهونه يا نكاح عبيد و اماء نيست.

قلنا: اگر اين اشكال وارد باشد ممكن است بگوئيم كه استدلال به اين روايات در مسائل سابق و در اين جا صحيح نيست، امّا از اين اشكال مى توان چنين پاسخ داد:

الف- ضميمه كردن روايات سكوت بكر:

اين روايات را در كنار روايات «اذن البكر سكوتها» (كه گروه دوم از روايات بحث ما است) قرار مى دهيم در آنجا سكوت اصيل جانشين ايجاب و قبول است، در سكوت بكر اصلاً انشائى نيست، حال بگوئيم به قرينه سكوت در بكر، سكوت در اين جا هم (عقد فضولى) جانشين ايجاب و قبول است.

ب - تعبير به اقرار:

چرا مى گويد «سكوتهم اقرارٌ» و چرا نمى گويد «سكوتهم دليلٌ على الرضا» اقرار يك معنى انشائى است يعنى انشاء اجازه و امضاء است، پس اقرار در اينجا در واقع انشاء است.

گروه دوّم: رواياتى كه در عقد فضولى نيست، ولى با استفاده از آن مى توان عقد فضولى را درست كرد و آنها رواياتى است كه در باب 5 از ابواب عقد نكاح آمده است كه مى گويد «سكوت البكر رضاها».

*... عن احمد بن محمد بن ابى نصر (بزنطى) قال: قال ابوالحسن(ع) فى المرأة البكر اذنها صماتها (سكوت) و الثّيّب امرها اليها[1]

سكوت در اينجا جانشين «زوّجت نفسى» است يا جانشين توكيل است؟ معمولاً دختر خودش عقد را نمى خواند، از او مى پرسند كه مى خواهيم تو را به ازدواج كسى درآوريم و او هم سكوت مى كند، اين در واقع توكيل است يعنى انشاء توكيل با سكوت حاصل شده است (يعنى ايجاب از ناحيه دختر با سكوت حاصل شده است و طرف مقابل هم قبول كرده است) پس جائى كه انشاء توكيل كه يكى از عقود است با سكوت حاصل شود، اجازه فضولى به طريق اولى حاصل مى شود.

*... عن ابى عبداللّه(ع) فى رجل يريد اَن يزوّج اخته قال: يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها و ان ابت لم يزوّجها[2] كه ايجاب توكيل است.

*... در مورد داستان ازدواج حضرت زهرا(س) است، در ذيل روايت چنين دارد كه حضرت على(ع) براى خواستگارى حضرت زهراء(س) خدمت پيامبر آمد، پيامبر فرمود قبل از تو كسانى آمدند و با فاطمه مطرح كردم و آثار كراهت را در چهره او ديدم، اكنون اينجا بمان تا با خود او مطرح كنم، پيامبر(ص) نزد فاطمه(س) رفت

و قال(ص): إنّ عليا(ع) قد ذكر من امرِكِ شيئاً، فما ترينَ؟ فسكتت و لَمْ تُوَلِّ وجهها و لم يَرَ فيه رسول اللّه كراهة، فقام(ص) و هو يقول اللّه اكبر، سكوتها اقرارها[3] . (اين روايات متضافر است، و از اسناد بى نياز هستيم).

وقتى ايجاب در عقدى مثل وكالت با سكوت محقّق شود، در جاى ديگر مثل اجازه عقد فضولى به طريق اولى حاصل مى شود.

ان قلت: اين نوع ايجاب فقط در مورد بكر است و استثنائى است و نمى توان آن را به جاهاى ديگر سرايت داد، زيرا به جهت حيائى كه بكر دارد، شارع كار او را آسان كرده است.

قلنا: اين كه روايت در مورد بكر است نه بخاطر تعبّدى بودن آن است، بلكه بخاطر اين است كه در باكره قرينه قائم است و آن حيائى است كه باكره دارد، و ثيّبه سكوتش قرينه اى ندارد و نشانه چيزى نيست زيرا روى او باز است. حال اگر شرايطى بود كه سكوت در ثيّبه هم قرينه بود، در آنجا هم مى پذيريم، پس هر كجا فعل توأم با قرينه بود مى پذيريم.

گروه سوم: صحيحه زراره كه در باب 24 از ابواب عقد نكاح عبيد و اماء داشتيم و امام فرمود: «... انّه لم يعص الله و انّما عصى سيده فاذا اجازه فهو له جائز» [4] .

ما از اين تعليل استفاده مى كنيم كه معيار رفع عصيان است به هرچه كه حاصل شود، بالاجازة الفعليّة او القوليّة او الكناية او التصريح، پس ما يرتفع به العصيان حتماً اجازه قولى نيست بلكه اجازه فعلى هم مى تواند باشد.

خلاصه: قول دوم، هم از عمومات و هم از نصوص دليل دارد و قوى است.

دليل قول سوم: قائلين قول سوم رضايت قلبى را كافى مى دانند. شيخ انصارى در بعضى از كلماتش در متاجر به اين قول تمايل پيدا كرده است، براى اين قول به امورى استدلال شده است:

عمومات:

اوفوا بالعقود و عمومات شامل چنين عقدى كه رضايت قلبى مالك، بعداً به آن محلق شده است، مى شود.

جواب از دليل:

عقد به معنى قرارداد است و قرارداد يعنى دو انشائى كه به هم گره خورده اند، رضايت باطنى به تنهائى قرارداد نيست و قرارداد يك انشاء به هم پيوسته است، و هردو طرف بايد اعتبار كند چيزى را براى طرف مقابل پس رضايت (طيب نفس) يك حالت تكوينى است (انشاء نيست) و مصداق عقد نيست و تمسّك به عموم (اوفوا بالعقود) در اينجا تمسّك به عموم عام در شبهه مصداقيه است.

سكوتى كه همراه قرينه باشد جانشين انشاء لفظى است يعنى «وكلتك») پس امرى اعتبارى است ولى رضايت قلبى نياز به قرينه ندارد و از امور تكوينيّه است.