< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 16 / لا اثر للإجازة بعد الرّدّ فى الفضولى

بحث در صحيحه محمد بن قيس بود كه پنج اشكال داشت و آنرا حل كرديم.

اشكال ششم: اين اجازه بعد از ردّ است و اجازه بعد از ردّ لايجوز بالاجماع. مالك ابتداءً اجازه نداد چون وليده و بچه را بازپس گرفت (ردّ عملى و قولى) ولى بعداً اجازه داد در حالى كه اجازه بعد از رد، خلاف اجماع است.

جواب: اوّلاً: هذا اول الكلام زيرا خيلى ها متعرّض اين اجماع نشده اند.

ثانياً: اجماع مدركى است و وقتى اشكالات خمسه پاسخ داده شد، ما به اين روايت براى صحّت اجازه بعد از ردّ استناد مى كنيم.

روايت دوم: رواياتى كه حاكى بود از شكايت دخترى نزد پيامبر مبنى بر اينكه پدرش بدون اجازه او، او را به ازدواج ديگرى درآورده است، اين روايات نشان مى داد كه دختر ابتداءً عقد را رد كرده است، ولى بعداً آن را اجازه داده و پيامبر آن را صحيح دانست.[1]

ان قلت: ذيل روايت نشان مى دهد كه دختر راضى بوده است و مى خواسته مقام زنان در اسلام را نشان دهد، لذا شكايت صورى بوده و شكايت صورى دليل بر رد نيست.

قلنا: پيش از آنكه بگويد كه اين شكايت صورى است، ظاهر روايت اين است كه شكايت جدّى بوده (با علم غيب پيامبر كارى نداريم و مدار قضاوت، علم غيبى نيست) در عين حال پيامبر فرمود: «اجيزى»، پس معلوم مى شود كه اجازه بعد از ردّ جدّى، جايز است و صورى بودن شكايت تأثيرى در استدلال ما ندارد.


[1] سنن بيقهى، ج7، ص118.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo