< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 16 / لا اثر للإجازة بعد الرّدّ فى الفضولى

مسئله 16: لا اثر للاجازة بعد الرّدّ و كذا لا اثر للردّ بعد الاجازة فبها(اجازه) يلزم العقد و به (ردّ) ينفسخ سواء كان السابق من الرّدّ و الاجازة واقعاً من المعقود له او وليّه (آن كسى كه صاحب اختيار است)، فلو اجاز أو ردّ ولى الصغيرين، العقد الواقع عليهما فضولاً، ليس لهما بعد البلوغ ردّ فى الاوّل و لا اجازة فى الثانى.

قسمت مهمّ در مسئله آنجائى است كه مى گويد اجازه بعد از رد اثرى ندارد و بقيّه مسئله واضح است.

اقوال:

در دو شاخه مسئله (عدم تأثير اجازه بعد از ردّ و عدم تأثير ردّ بعد از اجازه) ادّعاى اجماع شده است، مرحوم نراقى در مستند[1] مى فرمايد:

لو قبل عقد الفضولى و اجازه، لزم من جهته، و ليس له بعده ردّه الاّ بالطّلاق اجماعاً و لو ردّه لم تؤثّر بعده الاجازة للبطلان بالرّدّ بالاجماع، فلم يبق شىء تؤثّر معه الاجازة

اين ادّعاى اجماع در كلام شيخ انصارى و ديگران هم هست كه اجازه بعد از ردّ اثرى ندارد همان گونه كه ردّ بعد از اجازه، مؤثّر نمى باشد.

البتّه در اين اواخر مخالفينى پيدا شده است، مرحوم سيّد، صاحب عروه در كتاب البيع (حاشيه بر مكاسب) مى فرمايد مانعى ندارد كه اجازه بعد از ردّ، مؤثّر واقع شود همچنين در مسئله 4 باب وصيّت عروه مى فرمايد: اگر ورثه وصيّت را ردّ كردند، مانعى ندارد بعداً اجازه بدهند. بنابراين صاحب عروة در دو جا مخالفت كرده است. بعد از مرحوم سيّد، آقاى خوئى دنباله مطلب را گرفته اند و مى فرمايند: اجازه بعد از ردّ، صحيح است و اشكالى ندارد كه اين اجازه نفوذ داشته باشد و ادلّه اى هم ذكر مى كند كه بعداً بيان مى كنيم در آخر كلامى مى فرمايند:

و ممّا تقدّم يظهر، انّه لا دليل على عدم تأثير الاجازة بعد الرّد.

ما نيز در كتاب البيع مكاسب گفته ايم كه اجازه بعد از ردّ، مؤثّر است.

خلاصه اقوال: اجماع در بين متقدّمين اين است كه اجازه بعد از رد مؤثّر نيست ولى در بين متأخّرين عدّه اى قائل شده اند كه اجازه بعد از ردّ، مؤّثر و منشأ اثر است چون در بسيارى از نكاح ها معقود عليها ابتداءً نمى پذيرد ولى بعد از اينكه با او صحبت شد مى پذيرد. آيا چنين اجازه اى مؤثّر است؟ پس اين مسئله خيلى مورد ابتلاء است.

ادلّه قول مشهور:

قائلين به عدم نفوذ اجازه بعد از ردّ، سه دليل براى مدّعاى خود اقامه مى كنند كه از آن جواب مى دهيم.

دليل اوّل: اجماع

جواب: ممكن است اجماع مدركى باشد و اجماع مدركى حجّت نيست.

در اجماع مدركى، لازم نيست بگوئيم كه مجمعين حتماً استناد به مدارك ديگرى غير از اجماع كرده اند، بلكه اگر احتمال آنرا هم بدهيم كافى است، زيرا شرط اجماع، كاشفيّت از رأى معصوم است و اين كاشفيّت در زمانى است كه احتمال مدرك ديگرى را در مسئله ندهيم و حال آنكه اين مسئله مدارك ديگرى هم دارد كه ممكن است، مدرك مجمعين هم، همين ها باشد.

دليل دوم: الاجازة قائمةٌ مقام القبول

اگر مشترى بعد از ايجابِ قابل، آنرا رد كند ديگر قبول مؤثر نيست (بايع گفت «بعتك» و مشترى رد كرد و گفت «لا اقبل» و بعد گفت «قبلت» اين مؤثّر نيست چون انشاء قبول، بايد به ايجاب متّصل باشد و در اينجا بين ايجاب و قبول فاصله انداخته است) در ما نحن فيه اجازه، جانشين قبول اصيل شده است و لذا بعد از ردّ، مؤثّر نيست يعنى اگر فاصله اى بين آن و ايجاب بيايد، انشاء را بهم مى زند.

جواب: اوّلاً نقل كلام مى كنيم به قبول در ناحيه اصيل، و مى گوئيم چه اشكالى دارد كه در آنجا هم، قبول اصيل را بعد از ردّ، مؤثّر بدانيم چون عقد عرفى است، مثلاً در مجلس عروسى وكيل عروس ايجاب را مى خواند امّا داماد قبول نمى كند بعد او را توجيه مى كنند و مى پذيرد و بعد از آن قبول را مى خواند، عقلا اين عقد را صحيح مى دانند و مى گويند اين قبول اشكالى ندارد.

اوضح من ذلك، جائى است كه انشاء به كتابت باشد. مثلاً محضردار عقدنامه را نوشت و عروس امضا كرد ولى داماد گفت پشيمانم و امضاء نكرد، بعد او را قانع كردند و روز بعد امضاء كرد، عقلا آن را صحيح مى دانند و اين فاصله شدن و ردّ كردن را مبطل نمى دانند.

نتيجه: در عقد لفظى اگر فاصله زياد نشود به طورى كه اجازه (قبول) به ايجاب بچسبد اشكالى ندارد و اين اجازه بعد از ردّ، قبول است.

ثانياً: سلّمنا كه در اصيلين، تخلّل ردّ بين ايجاب و قبول، موجب بطلان شود امّا قياس فضولى به آن قياس مع الفارق است چون فضولى ايجاب و قبول را دارد و بين آن دو علقه ايجاد شده و فقط رضايت صاحب العقد را مى خواهد، يعنى جسم عقد حاصل شده است و روح عقد كه اجازه است حاصل نشده است ولى در اصيل فقط انشاء موجب است و انشاءِ قابل هنوز نيامده است.

دليل سوم: قطع العلقه بعد الرّدّ

با عقد فضولى يك علقه اى بر مال يا نفس پيدا مى شود، و صاحب العقد وقتى عقد فضولى را ردّ مى كند و مى گويد نمى خواهم، علقه قطع مى شود و وقتى علقه قطع شد چيزى باقى نمى ماند و اگر ردّ او اين علقه را قطع نكند مخالفت با است. حال كه علقه را قطع كرد ديگر اجازه نافذ نيست.

جواب: عقد فضولى، انشاءِ، بى اثر است و نمى تواند علقه اى را ايجاد كند و در واقع سندى تنظيم شده است بدون جزء اخير علّت تامّه و تا تمام علّت نيايد، علقه اى نيست. به تعبير بزرگان، صحّت عقد فضولى صحّت تأهليّه است، نه صحت فعليّه و صحّت تأهّلى علقه اى ايجاد نمى كند و اگر علقه ايجاد كند، خلاف قاعده سلطنت اوّل است، زيرا هر كسى سلطان مال و جان خويش است و بدون اجازه او نمى توان علقه اى بر مال يا نفس او ايجاد كرد. پس بر خلاف تصوّرى كه بعضى دارند، عقد فضولى هيچ علقه اى بين مال و آن شخص يا بين نفس و آن معقودعليه ايجاد نمى كند و عقد فضولى جزء علّت است مانند هيزم كه به تنهائى گرما نمى آورد بلكه هيزم جزء علّت است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo