< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 15 / تأخّر الاجازة عن العقد الفضولى

مسئله 15: ليست الاجازة على الفور فلو تأخّرت عن العقد بزمن طويل صحّت، سواءٌ كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لاجل التّروى او للاستشارة أو غير ذلك (مثلاً للاستخارة يا مسائل ديگرى مثل اينكه دختر، خواستگارهاى ديگرى غير از اين مورد فضولى دارد كه بايد بررسى كند و لذا تأخير مى اندازد تا تكليف بقيّه روشن شود).

اقوال:

خيلى از فقها متعرّض اين مسئله نشده اند و حتّى بعضى متعرّض فضولى هم نشده اند ولى از ميان معاصرين و متأخّرين مرحوم نراقى در مستند[1] ، مرحوم شيخ انصارى در بحث بيع فضولى مكاسب، مرحوم محقّق يزدى در عروه [2] و شارحين عروه مانند مرحوم آقاى حكيم[3] و مرحوم فقيه سبزوارى در كتاب مهذّب[4] ، متعرّض آن شده اند و هيچ مخالفى را در اين مسئله نقل نكرده اند (ارسلوه ارسال المسلّمات) بلكه بعضى تعبيرى دارند كه دليل بر عدم خلاف است:

مرحوم آقاى حكيم مى فرمايد: هو المعروف، و مرحوم سبزوارى مى فرمايد: لِتسالم الاجلّه.

از اين عباراتى كه بيان شد معلوم مى شود كه در بين متأخّرين، مسئله روشن بوده است كه تأخير اجازه اشكالى ندارد.

ادلّه:

در حلّ يك مسئله، بايد به سراغ ادلّه اصلى و از ادلّه اصلى سراغ فروع آن رفت (اجتهاد يعنى رد الفروع على الاصول) پس به دلائلى كه در عقد فضولى داشتيم برمى گرديم: عمومات، سيره عقلا و احاديث، و از آنها در حلّ اين مسئله كمك مى گيريم.

عمومات:

عمومات «اوفوا بالعقود» معنايش «اوفوا بعقودكم» است، يعنى استناد به شخص عاقد لازم است و بعد از اجازه «العقد يكون عقده» چه فاصله داشته باشد و چه نداشته باشد، پس تأخّر اجازه لطمه اى به صحّت عقد وارد نمى كند.

سيره عقلا:

اگر عقد فضولى واقع شد، مثلاً دلاّل قولنامه اى تنظيم كرد و مشترى امضاء كرد، ولى دست رسى به صاحب خانه پيدا نشد و بعداً صاحب خانه آمد و به آن راضى شد و امضاء كرد، عقلا اين عقد را قبول دارند اگرچه فاصله زمانى هم زياد باشد، پس سيره عقلا حاكم است.

احاديث:

همانگونه كه در اصل مسئله عقد نكاح فضولى احاديث زيادى داشتيم، در فوريّت و عدم فوريّت هم احاديث زيادى داريم.

* حديث ابوعبيده[5] كه مضمون حديث اين بود: «دو ولىّ غيرشرعى، پسر و دخترى را به عقد هم درآورده بودند، امام فرمود بايد بزرگ شوند، اگر بعد از بلوغ اجازه دهند عقد صحيح است». در حالى كه معلوم نيست، چند سال به بلوغ آنها مانده است و امام هم سؤال نكرد (ترك استفصال)، پس فوريّت شرط نيست.

نكته: يكى از قواعد اصولى «ترك استفصال» است، اولين كسى كه آن را مطرح كرده، مرحوم صاحب معالم در بحث عموم و خصوص است، مى فرمايد: «ترك الاستفصال فى حكاية الحال يدل على العموم فى المقال» اگر مسئله اى سؤال شد و صورى داشت و امام از آن صور سؤال نكرد و جواب داد دلالت بر عموم مى كند يعنى سؤال جزئى ولى جواب آن عام بوده است.

* حديث ابن بزيع[6] كه مضمون حديث اين بود «پدرى فوت كرد و دختر صغيره اى از او باقى ماند و برادر اوّل ميّت وص او شد و دختر را براى پسر خود عقد كرد و بعد از فوت برادر اوّل، برادر دوم، دختر را براى پسر خودش عقد كرد، دختر بعد از بلوغ، عقد دوّم را اجازه داد، امام فرمود: همان درست است» در حالى كه عادتاً بين عقد و اجازه خيلى فاصله شده است.

* روايت على بن مهزيار[7] كه مضمون روايت اين بود «دختر كوچكى را عمويش، به عقد كسى درآورد، هنگامى كه كبير شد امتناع كرد و امام فرمود: «الامر امرها» يعنى اگر اجازه كند درست و اگر اجازه نكند باطل است»، اين دختر هم صغيرى بوده كه سالها طول كشيده تا بالغ شده است، پس بين عقد و اجازه فاصله شده است.

* احاديث زيادى كه در طايفه اولى[8] [9] [10] [11] در مورد عبيد و اماء داشتيم. مضمون احاديث اين بود: «عبدى ازدواج كرده، بعد از آنكه مولى باخبر شد، سكوت كرد، امام فرمود سكوت آنها امضاى آنها است و سؤال نكرد كه مولى فوراً باخبر شد يا نه؟» (ترك استفصال) قاعدتاً عبد مخفى كارى مى كند و زمانى طول كشيده تا مولى از جريان باخبر شده. پس جوابى كه امام مى دهد، دليل بر اين است كه طول مدّت يا كوتاهى آن فرقى نمى كند.

* احاديث عامّه اى كه در طايفه ثالثه[12] داشتيم كه مضمون آنها اين بود: «دخترى خدمت پيامبر آمد و گفت: «ابى زوّجنى و انا كارهة» پيامبر جواب داد اگر حرف پدر را گوش كنى بهتر است وگرنه مختار هستى» بسيار بعيد است كه تا عقد واقع شده، سريعاً خدمت پيامبر آمده باشد، چون وقتى مشكل خيلى شديد مى شد، خدمت پيامبر مى آمدند و اگر اينرا قبول نكنيد، لااقل ترك استفصال است، كه دلالت مى كند بر اينكه فاصله بين عقد و اجازه عيبى ندارد.

* احاديث زيادى كه در طايفه چهارم داشتيم كه مربوط به بابهاى مختلف بود، از جمله:

ما ورد فى الاتّجار بمال اليتيم من غير اذن الولى كه مضمون احاديث مربوطه اين بود «شخصى تجارت با مال يتيم كرده بود، امام فرمود: سودها براى يتيم است» در حاليكه فاصله عقد و اجازه زياد است.

- و ما ورد فى ابواب المضاربه كه مضمون احاديث مربوطه اين بود «عامل تعدّى كرده و جنس ديگرى خريدارى كرد، امام فرمود سود بينهما است» در حاليكه تا مالك باخبر شود و اين معامله را اجازه كند طول مى كشد، ولى امام فرمود اشكالى ندارد.

- و ما ورد فى ابواب مجهول المالك كه مضمون احاديث مربوطه اين بود «مال مجهولى از طرف صاحبش صدقه داده شد و امام فرمود: اگر صاحبش پيدا و راضى شد، صدقه از جانب اوست و اگر راضى نشد ضامن است». در اينجا هم بين عقد و اجازه فاصله زياد است، ولى امام آن را صحيح مى داند.

- و ما ورد فى الخيانة فى الوديعة كه مضمون احاديث اين بود «كسى با مال امانتى كاسبى كرد و بعد توبه كرد و براى كامل شدن توبه اصل امانت و سودها را به صاحبش برگرداند» زمان زيادى طول كشيده تا مالك اجازه داده و اگر مالك امضاء نمى كرد، سود به او نمى رسيد.

- و ما ورد فى امضاء الورثة الوصيّة الزائدة على الثلث كه مضمون احاديث اين بود «اگر بعد از موت، ورثه امضاء كردند زائد بر ثلث را عقد ميّت صحيح است»، در اينجا نيز بين عقد و اجازه فاصله زيادى شده است و معلوم مى شود كه تأخير اجازه از عقد مانعى ندارد.

اين همه روايت در عقد نكاح و عقود ديگر داريم كه بين عقد و اجازه فاصله زيادى شده است و در هيچكدام نگفته اند كه عقد باطل است. و من العجب بعضى از بزرگان در باب نكاح فقط به روايت صحيحه محمد بن قيس كه براى باب بيع است استناد كرده اند. شيخ انصارى در بيع فضولى، براى صحّت تأخير اجازه به اين روايت تمسّك كرده، همچنين آقاى حكيم در مستمسك فقط به همين روايت استناد كرده است، در حالى كه اين همه روايات متعدّد داشتيم و روايت محمّد بن قيس اشكالات متعدّد دارد. كه انشاءاللّه در مسئله 16 مفصّلاً آنرا بررسى خواهيم كرد.

جمع بندى:

از احاديث متعدّدى، كه قسمتى در باب نكاح و قسمتى در باب بيع، وصيّت، تجارت به مال يتيم، امانت و... داريم، گاهى به صراحت و گاهى به ترك استفصال و گاهى با قرائن حاليّه استفاده مى شود كه تأخير اجازه مطلقاً جايز است و فرقى نمى كند كه تأخير به چه جهت است و تفصيلى داده نشده است.


[2] عروه، مرحوم محقق یزدی، مسئله 18 از مسائل عقد النكاح.
[3] عروه، مرحوم اقای حکیم، ذيل مسئله 18 از مسائل عقد النكاح.
[4] مهذّب، مرحوم سبزواری، ذيل مسئله 18 از عروه.
[12] سنن ابن ماجه، ابن ماجه، ج1، ص602. و 603 و سنن بيهقى، ج7، ص117 و 118

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo