موضوع:کتاب النکاح / مسئله 13 / عقد الفضولى

بحث در مسئله نكاح فضولى مسئله سيزده از مسائل عقد نكاح بود، دليل اوّل صحّت عقد فضولى، عمومات و سيره عقلا و دليل دوم، احاديث و روايات بود و بيان شد كه احاديث مربوط به آن چند طايفه است. طايفه اولى احاديثى از باب نكاح عبيد و اماء بود و بيان شد، گرچه عبيد و اماء در زمان ما نيست ولى اين احاديث مشتمل بر تعليلاتى است كه براى انواع فضولى در تمام ابواب فقه كارآئى دارد دو حديث را بيان كرديم و در ادامه چند حديث ديگر را بررسى مى كنيم.

* عن عبيد بن زراره (اين حديث خصوصيّت تازه اى دارد و بحث از عبد مشترك مى كند، يكى از مالكين عبد اجازه داده كه عبد نكاح كند ولى ديگرى اجازه نداده، پس نسبت به دوّمى فضولى بوده است) عن ابى عبداللّه(ع) فى عبد بين رجلين زوّجه احدهما و الاخر لايعلم، ثمّ انّه علم بعد ذلك، أ له أن يفرّق بينهما؟ قال: للّذى لم يعلم و لم يأذن أن يُفرّق بينهما و إن شاء تركه على نكاحه.[1]

نكته: اجازه به ترك هم محقق مى شود، يعنى اگر مالك فهميد و مانع نشد كافى است و اجازه لفظى «اذنت لك» را لازم ندارد، اين معنى نشان دهنده توسعه مفهوم اجازه است.

*... عن معاوية بن وهب، قال جاء رجل الى ابى عبداللّه(ع) فقال: انّى كنت مملوكاً لقوم، و انّى تزوّجتُ امرأة حرّة بغير اذن موالّى، ثم اعتقونى بعد ذلك، فأجدّد نكاحى اياها حين اُعتِقْتُ؟ فقال له: أكانوا علموا أنّك تزوّجتَ امرأةً و أنت مملوكٌ لهم؟ فقال: نعم و سكتوا عنّى و لم يغيّروا علىّ (دعوا نكردند يا تغيير ندادند) قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم اقرارٌ منهم، اُثبت على نكاحك الاوّل.[2]

حديث 2 و 3 اين باب از حسن بن زياد طائى هم به همين مضمون است و با صراحت دلالت دارد كه عقد نكاح فضولى، بعد از اجازه كافى است و سكوت بعد از علم به عقد، بمنزله اجازه است. اين دو حديث ظاهراً مشكل سند دارد ولى چون احاديث متضافر هستند نياز به بحث ندارد.

حديث ديگر، حديثى است كه در مسئله اجازه، به دلالت التزامى قناعت مى كند، دلالتى كه از فعل، سكوت و لفظ بالاتر است منتهى حديث سندى ندارد، و بايد به احاديث ديگر ضميمه شود.

* قال: جاء رجل الى اميرالمؤمنين(ع) و قال انّ هذا مملوكى تزوّج بغير اذنى، فقال اميرالمؤمنين(ع) (اگر رضايت ندارى) فرّق بينهما أنت، فالتفت الرجل الى مملوكه و قال: يا خبيث، طلّق امرأتك، فقال اميرالمؤمنين(ع) للعبد: إن شئت فطلّق و اِنْ شئتَ فامسك، ثم قال: كان قول المالك للعبد طلّق امرأتك رضى بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد.[3]

نتيجه: رضايت داراى چهار مرحله است.

1- رضايت لفظى.

2- رضايت فعلى.

3- رضايت بالترك.

4- رضايت بالدلالة الالتزاميّة.

نكته:

اسلام نظام بردگى را نپذيرفته است، بلكه به عنوان يك مسئله مقطعى روى آن كار كرده تا به آزادى بشر منتهى شود. اين مسئله از سه محور قابل بررسى است:

محور اوّل: اسلام برده فروشى را بدترين كار مى داند و در اين رابطه مى گويد: «شرّ النّاس من باع الناس».

محور دوم: اسلام براى آزادى بندگان فتح ابواب زيادى را كرده است كه خود، فهرست مفصّلى دارد. در كفّارات، مكاتبه، تدبير، ذات ولد و به عنوان يك مستحبّ (در روايات آمده كه على(ع) هزار غلام از دسترنج خود خريد و آزاد كرد) و يا اگر مولى بعضى شكنجه ها را به عبدش وارد كند عبد آزاد مى شود و يا اگر عبد كافر در دست كافر مسلمان شد بايد آزاد شود، و يا اگر عبد شريكى بود و يكى سهم خود را آزاد كرد ديگرى هم بايد آزاد كند و... حتّى ائمّه با كمترين بهانه اى، بنده خودشان را آزاد مى كردند و بدين طريق اسلام تمام راههاى آزادى را به روى بردگان گشود.

محور سوّم تمام طُرُق استرقاق به روى انسانها بسته شد در حاليكه در عصر جاهليّت به كمترين چيزى عبد مى شد، كسى كه دزدى مى كرد و يا بدهكار بود برده مى گشت; ولى اسلام فقط در جنگها آن هم به صورت واجب مخيّر (امّا منّاً بعد و امّا فداء) و مع المصلحة اجازه داده است و مسلّم در شرايط فعلى حاكم فقط «فِداء» را اختيار مى كند.

وقتى روى اين محورها مطالعه مى شود، معلوم مى شود كه اسلام، نظامى مخالف بندگى بوده است، منتهى اسلام در زمانى آمد كه در آن برده دارى بوده و در جامعه نفوذ داشته و ممكن نبوده اين مسئله يكمرتبه كنار گذاشته شود، پس اسلام در ابتدا آنرا مصلحتاً امضاء كرد، به اين جهت كه آزادى بردگان يكجا ممكن نبود، هم براى خودشان مشكل ساز مى شد و هم براى مالكان آنها، چرا كه منبع درآمدى براى امرار معاش نداشتند و لذا اسلام مرحله به مرحله پيش آمد و مالكين را قانع كرد و بندگان را هم كم كم به آزادى رساند و آزادى، تدريجى و بى دردسر شد.

حديث ديگرى به ذيل طايفه اولى اضافه مى كنيم كه شبيه حديث قبلى است كه البتّه مقدارى متن اين حديث واضح تر است و مرسله هم نيست، هرچند سند آن اشكال دارد.

*... عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر(ع) عن ابيه، عن آبائه، عن على(ع) انّه اتاه رجلٌ بعبده، فقال: انّ عبدى تزوّج بغير اذنى. فقال على(ع) لسيّده: فرّق بينهما (تا اينجا شبيه حديث قبلى است) فقال السّيد لعبده: يا عدّوا... طلّق، فقال له على(ع) كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلّق، فقال على(ع) للعبد: امّا الآن فان شئت فطلّق و ان شئت فامسِك، فقال السّيّد: يا اميرالمؤمنين(ع) امرٌ كان بيدى، (اذن دست من بود) فجعلته بيد غيرى، قال: ذلك لانّك حين قلت له: طلّق أقْرَرْتَ (أمضيت) لَه بالنكاح[4] .

اين روايت روشن تر است، منتهى تمام اين احاديث قدر مشتركى دارند كه صحّت نكاح فضولى است، ولى خصوصيّتى در اين حديث است كه به دلالت التزامى هم اجازه را نافذ و كافى مى داند و «طلّق» به دلالت التزامى يعنى امضيتُ النكاح. ولى اين خصوصيّت چون منحصر در اين حديث است بايد سندش درست باشد تا بتوانيم از آن، اين خصوصيّت را استفاده كنيم ولى در قدر مشترك چون متضافر بود مشكلى نداشت، ظاهراً حديث قبل هم همين حديث است. امّا سند حديث مشكل دارد بنان بن محمد و موسى بن قاسم هردو مجهول هستند، هرچند بقيّه سند خوب است. (البتّه ممكن است روايت در مقام اثباتى باشد نه در مقام ثبوتى و اقرار هم به معنى خود اقرار باشد نه بمعنى امضاء يعنى طَلِّق گفتن مالك در اينجا در مقام اثبات، قرينه شود بر اينكه قبلاً اذن داده است).

جمع بندى: روايات نكاح فضولى صحيح است و اجازه به يكى از صور چهارگانه ممكن است و با كمك تعليلاتى كه در ذيل روايات نكاح فضولى بود مى توان به ابواب ديگر هم تعدّى كرد.