< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 13 / عقد الفضولى

بحث در مسئله سيزدهم از مسائل عقد نكاح، در مورد فضولى بود كه اگر نكاح به وسيله شخص فضولى انجام شود و سپس صاحب اختيار آن اجازه دهد و امضاء كند آيا آن نكاح صحيح است يا نه؟ مثلاً اگر مادر، برادر، عمو و دائى كه ولايتى ندارند، عقد نكاحى را انجام دادند و بعد كسى كه ولايت دارد اجازه دهد آيا اين عقد صحيح است؟ اين مسئله در نكاح، بيع و ساير معاملات شديداً مورد نياز و محلّ ابتلاست. در ميان قدما، بحث آن كمرنگ بوده ولى الان بحث مهمّى در مورد آن در باب بيع فضولى ديده مى شود.

در اينجا مقاماتى بود، در مقام اوّل فضولى را معنى كرده و توسعه مفهوم آنرا بيان كرديم و در مقام دوم سراغ اقوال رفتيم، مقدارى از اقوال بيان شد.

از بعضى از اقوال بزرگان فقهاء استفاده مى شود كه در نكاح فضولى، بين فقهاء سه قول وجود دارد: فخرالمحقّقين بيانى دارد كه خلاصه آن چنين است:

فى المسئله اقوال ثلاثه، الاوّل انّ عقد الفضولى يقع موقوفاً على الاجازة و هو قول المفيد و المرتضى و الشيخ فى النهاية و ابن ابى عقيل و سلاّر و ابن البرّاج و ابى الصلاح و ابن ادريس و والدى المصنّف (علاّمه در قواعد)، الثانى انّ العقد الفضولى باطل من اصله و هو اختيار الشيخ فى الخلاف و المبسوط و الثّالث قول ابن حمزه و هو انّه يقع موقوفاً فى تسعة مواضع (كه در نصوص خاصّه آمده است) و عدّ منها عقد الاخ و الامّ و العمّ و الرشيدة بدون اذن الولى (در واقع ايشان با نصوص تعبّدى برخورد كرده و نتوانسته قاعده خاصّى را استنباط و استخراج كند) ثم قال (فخر المحققين) و الذى افتى به بطلان عقد الفضولى[1]

بنابراين سه قول شد، قول اوّل مشهور بين القدما كما هو المشهور بين المتأخرين و قول دوم نظر شيخ طوسى و فخرالمحقّقين و قول سوّم قول به تفصيل. اين چهره اقوال در بين فقهاء شيعه بود امّا اقوال عامّه كه آنها هم مجموعاً سه قول را انتخاب كرده اند كمى با اقوال شيعه فرق دارد اقوال آنان را از مرحوم شيخ در خلاف و از كتاب المجموعِ نوَوَى[2] نقل مى كنيم.

الاوّل يصحّ نكاح الفضولى مع الاجازة و ان ردّه بطل و هو قول ابى حنيفه و من تبعه و كذلك البيع عنده، الثانى انّ جميع اقسامه لايصح و هو قول الشافعى و احمد بن حنبل و اسحق و الثالث يصح اذا اجازه عن قرب (اگر زود اجازه بدهد و تأخير نياندازد) و إن اجازه عن بُعد بطل و هو قول مالك (مرحوم شيخ طوسى بعد از نقل اقوال مى گويد) عقد الفضولى باطل فى البيع و النكاح (قول دوم)

المقام الثالث، فى الادلّه

1- دليل صحّت عقد فضولى: از دو طريق مى توان وارد شد

الف: من ناحية القواعد:

امّا قواعد دو بيان دارد:

بيان اوّل: عمومات صحّت عقود

عمومات صحّت عقد شامل عقد فضولى مى شود زيرا ﴿يا ايّها الّذين آمنوا اوفوا بالعقود﴾ در واقع معنايش «اوفوا بعقودكم» است، اين كبرى است و امّا صغرى، عقد فضولى در زمان صدور، عقد صاحب اصلى نبود و بعد از اجازه، مصداق «عقودكم» شده است. به عنوان مثال دلاّل عقدى برقرار مى كند و به مالك مى گويد شما به من گفته بوديد با اين شرايط مشترى پيدا كن، ولى با شرايط ديگرى مشترى پيدا كردم، اين هم قولنامه اگر مى پذيريد آن را امضاء كنيد، مالك مى گويد مى پذيرم و امضا مى كند بعد از امضاء قولنامه آيا «عقودكم» صدق مى كند يا نه؟ مسلّماً صدق مى كند.

ان قلت: در هنگام صدور عقد اجازه اى نبود و بعد از الحاق اجازه عقدى وجود ندارد چون عقد تمام شده زيرا عقد و انشاء آنى الحصول است، زمانى كه عقد بود اجازه نبود و زمانى كه اجازه آمد عقدى نبود در حاليكه عقد و اجازه بايد با هم جمع شوند پس چگونه ايندو را با هم جمع مى كنيد؟

قلنا: انشاء، آنى الحصول است، امّا مُنْشَأ يك وجود بقادار و مستمر است (انشاء را بعضى التزام قلبى و بعضى وجود اعتبارى مى دانند) اگر انشاء التزام قلبى باشد با رفتن لفظ، الزام و تعهّد باقى است و اگر انشاء را در عالم اعتبار بدانيم، لفظ ايجاد كننده از بين مى رود ولى وجود اعتبارى باقى مى ماند پس هنگامى كه صاحب عقد، عقد را امضاء مى كند الفاظ را امضاء نمى كند بلكه آن التزام قلبى و وجود اعتبارى را امضاء مى كند كه در اين صورت عقد فضولى هم بعد از اجازه «اوفوا بعقودكم» مى شود. (مانند باب اكراه كه در آن قضيّه روشن تر است، اگر اجازه بعداً آمد عقد مكروه هم درست مى شود اينجا نيز مانند باب اكراه است.)

بيان دوّم: تمسّك به سيره عقلا:

در ميان عقلا عقد فضولى وجود دارد و شارع هم آنرا امضاء كرده است از جمله، روايت «عروه بارقى» است كه از صحابه پيامبر بود و حديثش در كتاب بيع نقل شده است، مضمون حديث چنين است كه پيامبر به عروه يك دينار داد و فرمود اشتر بذلك لى شاة، او با يك دينار دو گوسفند خريد و يكى را به يك دينار فروخت و پيش پيامبر آمد و گفت اين يك دينار شما و اين هم گوسفندى كه دستور خريد آن را فرموده بوديد. عروه چرا اين كار را كرد در حالى كه چنين اجازه اى نداشت، پس اگر بين عقلا اين برنامه نبود، عروه چنين كارى نمى كرد تا بعداً موكّل اجازه دهد پس در بيع مواردى بوده كه شخص از حدّ وكالت فراتر رفته و بعد هم اجازه گرفته است. از روايات باب نكاح هم معلوم مى شود كه عرف چنين كارى مى كرده اند و اينكه روايات مى گويند جايز است معلوم مى شود كه اين عمل در بين مردم بوده است، در زمان ما نيز رايج است كه وكيل از حدود اختيارات تعدّى مى كند حتّى دلاّل هم كه وكالت ندارد چنين مى كند.

جمع بندى: هم از باب عمومات مى توان وارد شد و به اطلاق تمسك كرد زيرا اطلاقات، مقارنه بين عقد و اجاره را لازم ندانسته و هم از باب سيره عقلا.


[2] المجموع، ج17، ص249.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo