موضوع:کتاب النکاح / مسئله 12 / شرائط الولاية

بحث در مسئله دوازدهم به اينجا رسيد كه در ولايت شرايطى هست كه مهمترين شرط قابل بحث، اسلام است:

اسلام:

در صورتى كه مولّى عليه مسلمان باشد اجماعى است كه ولى بايد مسلمان باشد. صاحب رياض، صاحب جواهر، مسالك، حدائق و كشف اللثام آن را نقل كرده اند.

صاحب حدائق مى فرمايد: الظاهر انّه لاخلاف بين الاصحاب فى اشتراط الاسلام فى الولاية (ولى صغير و حتى كبير مثل مجنون بايد مسلمان باشد) فلا تثبت للكافر الولاية على الولد المسلم صغيراً او مجنوناً، ذكراً كان أو انثى،[1] بعد بحث مى كند كه چطور مى شود پدر كافر ولى فرزند مسلمان باشد. ايشان چهار صورت ذكر مى كند:

1- مادرش مسلمان باشد.

2- جدش مسلمان باشد.

3- خودش بالغ شد، مسلمان شد بعد ديوانه شد.

4- بالغ عاقل مسلمان امّا باكره رشيده بنا بر قول به اذن، حال آيا پدر بر اين دختر مسلمان ولايتى دارد، مى گويند نه. صورت ديگرى هم تصور كرده اند و آن اينكه بچّه نابالغ مسلمان بشود، اگر بگوئيم كه اسلام بچّه نابالغ پذيرفته مى شود. ما مى گوئيم بچه نابالغ اگر عاقل و هوشيار باشد و مسلمان شود پذيرفته مى شود چون صحّت نماز و روزه بچه عاقل و فهميده، فرع بر اين است كه اسلام او پذيرفته شود.

مرحوم حكيم در مسئله 16 از مسائل عروه، اجماع را از مسالك و كشف اللثام نقل مى كند.

دليل:

1- اجماع: كه حالش معلوم است چون دليل هاى ديگر داريم و لذا اجماع مدركى است و حجّت نيست. زيرا مادامى كه دليلهاى ديگر باشد اجماع فقط مؤيّد است.

2- آيات: الف- آيه: ﴿و لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً﴾[2] آيه قابل بحث است زيرا در مورد «سبيل» چهار احتمال داده اند.

1- غلبه نظامى، (الغلبة العسكريّه) يعنى كافران بر مؤمنان غلبه نظامى نخواهند كرد ولى اين درست نيست و مانعى ندارد كه كافرين در جنگى پيروز شوند. مانند پيروزى كافرين در جنگ اُحُد (اين احتمال خوبى نيست).

2- غلبه منطقى (الغلبة من ناحية الحجّة) كه مرحوم طبرسى در مجمع البيان اين احتمال را مى دهد كه غلبه منطقى و حجّت و استدلال بر مؤمنين ندارند و منطق اسلام از همه قوى تر است (اين احتمال خوبى است).

3- غلبه در آخرت، يعنى در آخرت طلبكار از مسلمانان نخواهند بود اين تعبير به خاطر ضميمه شدن قسمت قبلى آيه است كه خداوند مى فرمايد: ﴿فاللّه يحكم بينكم يوم القيمة و لن يجعل اللّه للكافرين...﴾[3]

4- غلبه تشريعى: ولايت حكم تشريعى است كه خداوند براى كافران ولايت بر مؤمنان را قرار نداده است اين در عالم تشريع است. اگر احتمال آخر را بتوانيم درست كنيم و بقيّه احتمالات كنار رود، آيه به درد استدلال مى خورد البتّه احتمال دارد كه سه تاى آخرى با هم مورد نظر باشد يعنى نه غلبه منطقى و نه سبيل آخرت و نه سبيل تشريعى قرار نداده و سبيل هم كه عام است و لذا تمام موارد را شامل مى شود. بعضى مى گويند در عالم تشريع خداوند ولايت قرار داده است مثل اينكه انسان مسلمان اجير شخص كافر شود كه در جواب بايد گفت در چنين موردى ولايت نيست، چون در اين صورت حاكميّت نيست و فقط نوعى معامله است.

پس اين آيه زنده شد و مطابق اين آيه عمل مى كنيم.

ب- آيه ﴿و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض﴾[4] كه مفهوم آيه اين است كه مؤمنين مى توانند ولى هم شوند ولى كافرين نه، و آيه: ﴿و الذين كفروا بعضهم اولياء بعض﴾[5] مى فرمايد: بعضى از كفّار مى توانند ولىّ بعضى ديگر شوند.

4- روايت: استدلال به حديث نبوى «الاسلام يعلو و لا يُعلى عليه» كه احتمالات چهارگانه كه در مورد آيه مطرح در اين روايت هم هست يُعلى يعنى غلبه نظامى يا غلبه منطقى يا غلبه در آخرت و يا غلبه تشريعى.

اين روايت مرسله است ولى مشهور به آن عمل كرده اند كه عمل اصحاب جبران ضعف روايت مى كند.

نكته: كافر بر مسلمان ولايت ندارد ولى آيا كافر بر كافر ولايت دارد؟ بعضى سخت گيرى كرده اند و معتقدند كه مشكل است كافر بر كافر ولايت داشته باشد.

ما معتقديم كه آيه مى فرمايد ولايت دارند و سيره عقلا هم بر اين است و حتّى بچه هاى مسيحى ها و يهوديهايى كه در جامعه مسلمانان زندگى مى كردند حكومت بر آنها ولايت نمى كرد بلكه پدر بر آنها ولايت داشت، حتّى در جائى كه جد مسلمان و پدر و بچه مسيحى هستند ما مى گوئيم پدر ولايت دارد.

نتيجه: آنچه مسلم است كافر بر مسلمان ولايت نخواهد داشت و ولايت كافر بر كافر هيچ مشكلى ندارد.