موضوع:کتاب النکاح / مسئله 11 و 12/ شرائط الولاية

بحث در مسئله 11 از مسائل عقد نكاح در مورد ولايت حاكم بود و ادلّه ولايت حاكم بيان شد در مقابل مخالفينى منكر ولايت حاكم بر صغير و صغيره هستند نه بر مجنون فى الجمله.

دلايل عدم ولايت و جواب از آن:

دلايل منكرين ولايت حاكم بر صغير و صغيره عبارت است از:

1- اجماع: كه حال آن معلوم است چون اين مسئله ادلّه ديگرى هم دارد و در چنين مواردى توسل به اجماع بعنوان مؤيّد خوب است نه بعنوان استدلال.

2- اصل: أصل عدم ولاية احد على احد است، و از جمله حاكم شرع و اصل اين است كه ولايت نداشته باشد الاّ ما خرج بالدليل.

اما جواب از اين اصل هم معلوم است چون شما مى گوئيد الاّ ما خرج بالدّليل و ما دليل اقامه كرديم، در آنجائيكه ضرورت اقتضا كند كه ازدواجى براى صغير و صغيره انجام بگيرد و فرض هم اين است كه اولياء ثلاثه (اب، جد، وصىّ) نيست، اگر حاكم شرع دخالت نكند در اين صورت مصالح مهم صغير و صغيره از بين مى رود پس به حكم عقلا از اهل عرف و به حكم رواياتى كه در شرع وارد شده (السلطان ولى من لا ولى له) اين مصلحت زمين مانده را بايد حاكم شرع انجام دهد و دليل عقلائى و شرعى قائم است بر ولايت حاكم بر صغير و صغيره، و همچنين است حال مجنون متصل و منفصل. پس اصل هم با وجود دليل كنار مى رود.

3- روايات: روايات سابقه را كه در باب وصى به آن استدلال شده بود (عدم ولايت وصى) ذكر كرده اند (روايت محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق، روايت عبيد بن زراره) كه مضمون روايات اين بود كه صغير و صغيره اى را شخصى به زوجيّت درآورده، آيا زوجيّت صحيح است؟ امام در جواب فرمود «ان كان ابواهما اللذان زوّجاهما فنعم» مفهوم قضيّه شرطيّه اين است كه اگر غير از اب دخالت كند باطل است، مفهوم شرط از مسلمات است خصوصاً كه مقام، مقام احتراز است يعنى حاكم شرع و وصىّ ولايت ندارد و فقط ولايت مخصوص اب است، روايت عبيد بن زراره هم همين را مى گفت.

جواب داديم كه اين حصر، حصر اضافى است و ناظر به برادر و ساير خويشان است كه آنها ولايت ندارند و ناظر به وصى جانشين اب و حاكم شرعى كه از طرف خدا مأمور است نيست.

اضف الى ذلك: اين روايات در مقابل عامّه وارد شده است، عامّه مى گفتند تمام قرابات اب (عصبه) برادر اب، عموزاده ها همه ولايت دارند، اين روايت حصر اضافى است و آنها را رد مى كند و كارى به حاكم و وصى ندارد و انصاف اين است كه اين روايات ولو مفهوم دارد ولى ناظر به حاكم و وصى نيست و اگر احتمال هم بدهيم كه حصر، حصر اضافى است براى از كار انداختن مفهوم كافى است (اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال).

تا اينجا ادلّه نافين حكومت حاكم بر صغير و صغيره را دانستيم.

نكته: گمان ما اين است كه نزاع در اين مسئله لفظى است. آنجائى كه ضرورتى نباشد همه مى گويند كه حاكم دخالت نكند، و غالباً اينها ضرورت ندارند و آنها كه مى گويند ولايت ندارد ناظر به همين جهت بوده اند امّا آنجائى كه ضرورت ملزمه (تلف شدن - مشكل محرميت) باشد آنها كه منكر هستند در اينجا به حاكم ولايت مى دهند و كدام فقيه است كه بگويد حاكم دخالت نكند و بچه تلف شود. پس نزاع ظاهراً لفظى است.

نتيجه: اگر مصلحت ملزمه اى ايجاب كند در صغير و صغيره و در مجنون منفصل و متصّل حاكم بايد دخالت كند چون كارِ زمين مانده است و اگر دسترسى به حاكم شرع نبود سراغ عدول مؤمنين مى روند.

مسئله 12: يشترط فى ولاية الاولياء (چهار شرط هست و بعضى شرط پنجمى هم اضافه كرده اند) البلوغ و العقل و الحريّة و الاسلام اذا كان المولّى عليه مسلما. مثلاً اگر مسلمانى از دنيا رفت بخواهد وصيّت كند به غير مسلمان كه مواظب بچه هاى من باشد اين جايز نيست و وصى بايد مسلمان باشد. از اين چهار شرط مفهوم مى گيرند: فلا ولاية للصغير و الصغيرة على احد بل الولاية فى موردها لوليّهما و كذا لا ولاية للاب و الجد اذا جنّا (مجنون شوند) و ان جنّ احدهما يختص الولاية بالاخر (ايشان راجع به حريّت بحث نكرده اند چون معلوم است) و كذا لاولاية للاب الكافر على ولده المسلم (مادر مسلمان است يا پدر عند انعقاد نطفه مسلمان بود و بعد از آن كافر شد) فتكون للجد اذا كان مسلما (اگر پدر و پسر هردو كافر بودند آيا ولايت كافر بر كافر هست يا نه؟) و الظاهر ثبوت ولايته (اى الاب) على ولده الكافر اذا لم يكن له جدّ مسلم (جدّ مسلمان مقدم است بر پدر كافر ولو بچّه هم كافر باشد) و الاّ فلا يبعد ثبوتها له (جدّ مسلم) دون اب الكافر.

مرحوم امام در اين مسئله، 4 شرط براى ولى قائل شده اند:

1- بلوغ: آيا مى شود ولى نابالغ پيدا كنيم يعنى پدرى باشد نابالغ؟ خير مصداقى ندارد. بله در مورد وصى و حاكم ممكن است مصداقى پيدا شود مثلاً وصىّ هست چهارده ساله ولى هوشيار مثل بوعلى سينا يا علاّمه حلّى، اينجا جاى بحث است كه بگوئيم چون بالغ نيست نمى تواند حاكم شرع يا وصىّ باشد پس نسبت به اب و جد غيربالغ موضوعى ندارد ولى نسبت به حاكم شرع و وصى موضوع دارد البته در بين معصومين افرادى داريم كه در صغر به مقام نبوت و امامت رسيده اند يكى از آنها حضرت يحيى(ع) است ﴿آتيناه الحكم صبيّاً﴾[1] (ظاهرش حكم نبوت است)، و ديگرى حضرت عيسى(ع) ﴿قال انى عبداللّه آتانى الكتاب و جعلنى نبيّاً﴾[2] كه با اين دو آيه بسيارى از شبهات در ناحيه امامت اميرالمؤمنين و امام جواد(ع) جواب داده مى شود; ولى غير از معصومين و بعضى از پيامبران قول غيربالغ در امورى مثل حكومت و وصايت پذيرفته نمى شود و معصومين و پيامبران از باب استثناء است.

2- حريّت: حريّت هم بحثى ندارد چون عبد در مقابل مولى از خودش اختيارى ندارد مگر مولى به او اجازه بدهد كه بعيد نيست با اجازه مولى وصايت و حاكميت شرع را بپذيريم، البته چون محلّ ابتلاء نيست از آن بحثى نمى كنيم.

3- عقل: در مورد ديوانه نيز بحثى نيست و همه مى دانند كه ديوانه نمى تواند حاكم شرع يا وصى شود، (قضايا قياساتها معها)

پس اين سه شرط مسلّم است و بحثى ندارد و آنكه بايد روى آن بحث شود شرط اسلام است.