موضوع:کتاب النکاح / مسئله 11 / ولاية الحاكم فى النكاح

بحث در مسئله 11 از مسائل عقد نكاح در مورد ولايت حاكم بر صغير و صغيره و مجنون و امثالهما بود گفتيم كه مسئله چهار صورت دارد:

1- ولايت حاكم بر صغيرهايى كه ولى ندارند.

2- ولايت حاكم بر مجنون كبير يا كبيره المتصل جنونه بحال الصغر.

3- ولايت حاكم بر مجنون غير متصل جنونه بحال الصغر.

4- ولايت حاكم بر بالغه رشيده باكره، اگر گفتيم اجازه ولى شرط است ولى از دنيا رفت آيا با از دنيا رفتن ولى (پدر و جد) امر ولايت ساقط مى شود و استقلال پيدا مى كند يا اينكه بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.

قدرى از اقوال بيان شد و امّا بقيه اقوال:

- صاحب جواهر مى فرمايد: عند فقد الاب و الجد در بالغه باكره رشيده اگر اب و جد از دنيا رفتند مستقل مى شود و صاحب جواهر ادعاى اجماع مى كند. در مورد مجنون هم مى گويد: بلا خلاف اجده فيه بل الظاهر كونه مجمعاً عليه.[1]

- ابن قدامه صاحب كتاب المغنى مى فرمايد: لانعلم خلافا بين اهل العلم فى انّ للسلطان (حاكم شرع) ولاية تزويج المرأة عند عدم اوليائها او عضلهم (اى منعهم) و به يقول مالك و الشافعى و اسحاق و ابوعبيد و اصحاب الرأى (ابوحنيفه و پيروانش) و الاصل فيه قول النبى(ص) السلطان ولى من لا ولى له[2] پس در بين علماء عامه هم جمع زيادى قائل به ولايت شده اند.

تا اينجا معلوم شد كه ولايت حاكم شرع در بين ما و در بين عامّه اجماعى است اجمالاً.

دليل:

در اين مسئله نصّ خاصى در مورد دخالت حاكم در نكاح نداريم مائيم و قواعد عامّه و دايره اختيارات حكومت اسلامى، كه آيا ولايت نكاح را هم مى گيرد يا نه؟

مقدّمه:

حوادثى كه در جامعه واقع مى شود و امورى كه مورد ابتلاء مردم است دو قسم است:

قسمى از آنها مسؤول و متولّى خاصى دارد، و قسم ديگر مسئول خاصى ندارد.

الف - قسمى كه مسؤول خاصى دارد مثل حضانت فرزند كه بر عهده پدر و مادر است، نفقه فرزند كه بر عهده پدر است و اگر پدر نباشد بر عهده مادر است (اگر مالى داشته باشد)، موقوفاتى كه متولى دارد خواه موقوفات عامّه باشد يا موقوفات خاصّه، كوچه هاى بن بست كه مسؤول آن همان خانه هايى هستند كه در آن كوچه هستند و امثال اين موارد كه به مسؤول خاصش رجوع مى شود.

ب - مسائل مهمى كه مسئول معيّنى ندارد، مثل حفظ نظام جامعه، امن السّبيل (امنيّت جادّه ها)، قتال العدوّ، حفظ اموال غُيّب (مثلاً افرادى غايب هستند و سيلى در شهر افتاده و اموال آنها تلف مى شود كسى بايد اموال آنها را حفظ كند)، حفظ اموال قُصّر (ايتامى كه كسى را براى سرپرستى ندارند) اصلاح شوارع، اجراء حدود، احقاق حقوق اين موارد شخص خاصّى متولّى نيست در عرف عقلا از قديم الايام اين گونه امور بدون متولىِّ خاص، به عهده حكومت بوده و اصلاً فلسفه تشكيل حكومت همين است كه اين مشكلات را كه متولّى خاصى ندارد بعهده بگيرد. گاهى از اين امور يا بعضى از اينها را به امور حسبيّه تعبير مى كنند كه بر عهده حكومت است. بنابراين دايره اختيارات حاكم شرع تمام امور زمين مانده جامعه است كه مسئول خاصّى ندارد و اگر حكومت متولّى آن نباشد، هرج و مرج مى شود و نظام مختل مى گردد. بنابراين دائره اختيارات حاكم نامحدود است و اين روايت نبوى كه مى گويد: السلطان ولى من لا ولى له كه در كلام مغنى بوده است امضاء بناء عقلا است و اين روايت در كتب ما هم هست[3] و ديگران از فقهاء ما هم آنرا ذكر كرده اند.

پس اسلام اين بناء عقلا را امضاء كرده است و اصل حكومت را پذيرفته، منتهى براى متولّى امر حكومت، شرايطى را قائل شده است. بعد از ذكر اين مقدّمه سراغ حكم چهار قسم مسئله مى رويم:

1- صغير و صغيره اى هستند كه اولياء سه گانه را از دست داده اند (پدر، جد، وصى) اين فرد دو حالت دارد، يك حالت نيازى به ازدواج ندارند كه در اين صورت حاكم دخالت نمى كند و غالباً هم ضرورتى نيست، اگر ضرورتى پيش آمد (يا براى حفظ جان يا براى محرميّت) در اينجا چون كار زمين مانده است، لذا حاكم شرع دخالت مى كند و اينكه صاحب جواهر و ديگران ادعاى اجماع بر عدم ولايت حاكم بر صغير و صغيره كرده اند شايد نظرشان به آنجائى باشد كه ضرورتى نبوده كه غالباً هم همين است و در جائى كه نياز باشد احدى نمى گويد كه حاكم دخالت نكند.

2 و 3- جائى كه مجنون باشد (خواه متصل، يا منفصل) ولى هم ندارد و يا ولى دارد اما بگوئيم در جنون منفصل حق دخالت ندارد (كما اينكه بعضى گفته اند) پس كار زمين مانده است و مجنون هم حاجت به ازدواج پيدا كرده (ضرورت در كبير مجنون، فرد نادرى نيست) و لذا همان فقهائى كه در صغير فتوا مى دادند به عدم ولايت حاكم، در اينجا مى گويند حاكم ولايت دارد و بايد دخالت كند و نمى تواند در مقابل چنين مجنونى بى تفاوت باشد زيرا ممكن است در غير اين صورت باعث مشكلات بيشترى شود.

امام در اينجا جمله اى دارد: «كذا فى من بلغ فاسد العقل او تجدّد فساد عقله اذا كان البلوغ و التجدد فى زمان حياة الاب أو الجد» (اگر جنون بعد از فوت پدر بود مجنون بلاتكليف مى شود) چرا بايد حاكم دخالت نكند، اين چه حكمى است؟ اينجا كه بدتر است و حاكم حتماً بايد مسؤول باشد. امام اين قيد را براى چه آورده اند؟ شايد به اين جهت باشد كه امام در مسئله قبل وصى را دخالت دادند، كه احتياطاً از وصى هم اجازه بگيرند، و اين قيد را بگوئيم كه ناظر به دخالت دادن وصى است نه حاكم، كه اگر در حيات اب مجنون شد وصى دائره كارش مجنون در حيات اب را مى گيرد پس بايد از وصى هم اجازه بگيريم ولى اگر بعد از حيات پدر ديوانه شد اجازه وصى نمى خواهد، و فقط مربوط به حاكم شرع است. اين توجيه اگرچه خلاف ظاهر هم باشد كلام امام هيچ توجيه ديگرى غير از اين ندارد.

4- در بالغه رشيده باكره عاقله تا پدرش بود اجازه پدر را مى خواست (ما به عنوان ثانوى گفتيم ولى عده زيادى به عنوان اوّلى مى گويند كه اجازه پدر در باكره رشيده شرط است) وقتى پدر از دنيا رفت آيا باكره رشيده براى ازدواج بايد از حاكم اجازه بگيرد؟ فرموده اند: اجازه نمى خواهد چون كارِ زمين مانده نيست، و دختر عاقله و بالغه است و خودش راهش را پيدا مى كند و ادّعاى اجماع بر استقلال شده است. امّا اگر بگوئيم مفسده دارد (همان عنوان ثانوى كه ما قائل بوديم) و ممكن است فريب بخورند و كار به طلاق كشيده شود و يا مفاسدى بر آن مترتب شود و اختلافات و طلاقها در جامعه زياد شود در اين صورت بايد اجازه حاكم شرع باشد تا مفسده اى پيش نيايد پس در اين صورت ما اجازه حاكم را شرط مى دانيم.