موضوع:کتاب النکاح / مسئله 10 و 11 / ولاية الحاكم فى النكاح

بحث در مسئله دهم از مسائل عقد نكاح بود بحث در اين بود كه آياا وصى ولايت بر صغار در امر نكاح دارد يا نه؟

بقى هنا شىء: آيا وصى ولايت بر مجنون دارد يا نه؟ جنون يا متصل به صغر است كه از بچگى ديوانه بوده بلغ فاسدالعقل، و يا اينكه بعد از بلوغ فاسد العقل شده است، اين قسم نيز خود دو قسم است: در حيات اب مجنون شده است (پسر عاقلاً بالغ شده و بعد از بلوغ در حيات اب مجنون شد) و يا اينكه پدر كه زنده بود بچه عاقل و بالغ بود و بعد از ممات پدر فاسدالعقل شده، پس مجموعاً سه قسم است. امام اسمى از مجنون نبرده است.

نكته: مباحثى كه در مورد مجنون داريم نه فقط براى نكاح، بلكه براى ابواب مختلف است و ريشه هاى بحث در اينجا حل مى شود.

اقوال:

- مرحوم محقق يزدى در عروة مى فرمايد و للوصى ولاية على المجنون[1] (وصى ولايت بر مجنون دارد، بدون اينكه تفصيلى دهد) ولى از كلمات ديگران استفاده مى شود كه ولايت وصى بر مجنون براى قسم اوّل است (من بلغ فاسد العقل).

- مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد: للوصىّ ان يزوّج من بلغ فاسد العقل (غيرفاسد العقل را نمى گويد) اذا كان به ضرورة الى النكاح (نياز به نكاح داشته باشد) بل نفى بعضهم الخلاف عن ثبوتها فى ذلك (مسئله اجماعى است كه وصى ولايت بر مجنون بالغ فاسد العقل دارد) بل عن ظاهر الكفاية الاجماع عليه[2] (مرحوم سبزوارى در كفايه ادعاى اجماع كرده است). ظاهر عبارت جواهر اين است كه محل بحث جنون متصل است.

- مرحوم آية اللّه حكيم در مستمسك وقتى به شرح كلام عروة مى رسد مى فرمايد كلام عروه مطلق است در حاليكه ظاهر كلام اصحاب اختصاص ولايت وصى به جنون متصل است.

از مجموعه گفتگوها استفاده مى شود كه در جنون متصّل بحثى نيست ولى در جنون منفصل بحث و تأمل است; زيرا نسبت به خود اب و جد هم بحث است كه آيا بر مجنون منفصل ولايت دارند يا نه؟ بعضى مى گويند حتى اب و جد هم ولايت ندارند و بايد سراغ حاكم شرع رفت پس وقتى پدر ولايت ندارد وصى پدر به طريق اولى ولايت ندارد.

دليل:

در اين مسئله نصّ خاصّى نداريم، ما هستيم و مقتضاى قواعد و اصل هم عدم ولايت است بايد ديد دليل بر ولايت چيست؟ از همان راهى كه در وصى بر صغار داشتيم راه را در مجنون طى مى كنيم.

الف - مجنون متصل بالصغر: پدرى از دنيا مى رود و مجنونى دارد وصيت مى كند و قيّمى براى او قرار مى دهد اگر ظاهر وصيت عام باشد وصى، جانشين اب مى شود و بايد سرپرستى اموال و ازدواج او را بكند هم به حكم بناء عقلا و هم به حكم ﴿فمن بدّله بعد ما سمعه...﴾ و يا اگر وصيّت هم عام نبود در صورتى كه موصى تصريح كند به امر نكاح، وصىّ جانشين اب مى شود.

ب- جنون منفصل: گاهى در حيات پدر است و گاهى بعد از حيات پدر است، ابتداءً بايد ببينيم كه پدر بر مجنون منفصل ولايت دارد يا نه؟ مشهور فقهاء اين است كه پدر بر مجنون منفصل ولايت ندارد و حاكم شرع ولى اوست كه البتّه خلاف سيره عقلا است. اگر بچّه اى در خانواده اى ديوانه شد چه كسى بايد او را سرپرستى كند؟ اگر به حاكم مراجعه شود، جاى تعجب نيست كه با وجود پدر چرا به حاكم مراجعه شده است؟ بله اگر ديوانه اى زنجيرى باشد كه نتوان او را نگهدارى كرد در اينصورت به دولت مراجعه مى شود پس بنا به سيره عقلا پدر بايد او را نگهدارى كند، حالا كه پدر مسئوليّت دارد مى تواند همين را به وصىّ منتقل كند. كسانى كه قائل به ولايت وصىّ در جنون منفصل نشده اند در پدر هم قائل به ولايت نبوده اند. و امّا اگر جنون منفصل، بعد ممات الاب باشد، در اين صورت اگر وصايت عام بوده، عمومش شامل اينجا مى شود يعنى اگر گفته است اين بچه هاى من تحت سرپرستى توست حتى اگر بعد از مردن من ديوانه شوند، در اين صورت وصىّ ولايت دارد، پس ولايت وصىّ بر جنون منفصل بعد ممات الاب فرع بر اين است كه وصايت عام باشد.

جمع بندى: وصىّ بر صغير و مجنون ولايت دارد به اقسام سه گانه جنون منتهى مجنون و صغيرى كه نكاح برايشان ضرورت داشته باشد.

* * *

مسئله 11:

اين مسئله در مورد ولايت حاكم است، (آيا حاكم بر صغار، مجنون، كبيره ولايت دارد يا نه؟)

مسئله چهار صورت دارد كه مرحوم امام سه صورت از چهار صورت را بيان كرده اند:

- صورت اول: «ليس للحاكم ولايةٌ فى النكاح على الصغير ذكراً كان أو أنثى مع فقد الاب و الجد (اب و جد باشد بحثى نيست كه حق ندارد در صورت نبودن هم حّقى ندارد) ولو اقتضت الحاجة و الضّرورة و المصلحة اللازمة المراعاة النكاح بحيث ترتّب على تركه مفسدة يلزم التّحرز عنها، قام الحاكم به (حاكم اقدام به نكاح صغير و صغيره مى كند) و لايترك الاحتياط بضمّ اجازة الوصى للاب او الجد مع وجوده (اى الوصى).

- صورت دوم: و كذا فى من بلغ فاسد العقل (مجنون متّصل)

- صورت سوم: أو تجدّد فساد عقله اذا كان البلوغ و التجدّد فى زمان حياة الاب أو الجد.

صورت اول صغير و صغيره است كه حاكم ولايت ندارد، صورت دوم مجنون متصل و صورت سوم مجنون منفصل است كه در اين دو صورت حاكم ولايت دارد

- صورت چهارم: (كه امام متعرّض آن نشده است) باكره رشيده اى كه پدرش مرده است اگر قائل به استقلال باكره رشيده باشيم همانگونه كه پدر دخالت نمى كرد حاكم شرع هم دخالتى ندارد امّا اگر گفتيم پدر ولايت بر باكره رشيده دارد در اين صورت بعد از ممات پدر آيا حاكم ولايت دارد؟ خيلى ها گفته اند كه حاكم بر اين قسم ولايت ندارد.

اقوال: از كسانى كه اقوال را نقل كرده اند در متن رياض (المختصر النافع للمحقق) در شرح عبارت محقق كه مى فرمايد: «لا يزوّج الوصى و كذا الحاكم» صاحب رياض در شرح اين عبارت مى فرمايد: فلا يزوّج الصغيرين مطلقا فى المشهور و البالغين فاسدى العقل مع وجود الاب و الجد اجماعاً... و يزوّجُهما مع فقدهما مع الغبطة (حاكم شرع كبير و كبيره فاسدالعقل را با نياز ازدواج مى دهد) اجماعاً لانّه ولّيهما فى المال فيتولّى نكاحهما بعد ادلّه اى ذكر مى كند تا مى رسد به اينجا كه يكى از دلايل احتياج و نيازاست و مى فرمايد كه اگر اين دليل (دليل نياز) در فاسدى العقل هست در صغير و صغيره هم اين دليل وجود دارد چون آنها هم نياز دارند و فرض اين است كه پدر و جد هم نيست، پس حاكم بر صغير و صغيره هم ولايت دارد.