موضوع:کتاب النکاح / مسئله 10 / هل للوصى ولاية فى النكاح

بحث در مسئله دهم از مسائل عقد نكاح بود بحث در اين بود كه آيا وصى ولايت بر صغار در امر نكاح دارد يا نه؟ يعنى اگر ضرورتى ايجاب كرد كه در صغر آنها را ازدواج دهد آيا وصى حق اين كار را دارد يا نه؟ قول به ثبوت الولاية للوصى كه مختار خودمان بود به وسيله آيات و روايات و سيره عقلاء در حقيقت وصيّت كه شارع مقدّس آنرا امضاء كرده بود، ثابت كرديم.

ادلّه عدم الولاية (قول مشهور يا اشهر)

1- اصل: اصل عدم ولايت احد على احد است كه اين اصل را قبلاً اثبات كرديم و گفتيم كه اوفوا بالعقود يعنى عقودكم و عقودكم شامل اينجا نمى شود و عقد وصى واجب الوفاء بر صغار نيست زيرا بايد ولايت وصى ثابت شود تا وفاء بر عقد وصى لازم باشد.

2- روايات: در اينجا چند حديث داريم كه مضمون روايت آخر با بقيّه متفاوت است:

* عن محمد بن مسلم (حديث صحيح السند است) عن ابى جعفر(ع) فى الصّبى يتزوّج الصّبيّة يتوارثان؟ (سؤال از ارث است كه ارث هم لازمه نكاح است و توارث فرع بر صحّت نكاح است) فقال: اذا كان ابواهما اللّذان زوّجاهما، فنعم (از اذاى شرطيّه مفهوم گرفته اند كه ديگرى نمى تواند عقد كند، يعنى اگر وصى عقد كرده باشد عقد صحيح نيست و ارث نمى برند) قلت: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: لا.[1]

پس از روايت استفاده مى شود كه اگر پدر سبب ازدواج باشد درست است و غير از او كسى نمى تواند و جد را هم از باب توسعه در مفهوم داخل مى كنيم.

* عن محمد بن مسلم (كه اين روايت هم به همان مضمون روايت قبل است و ظاهراً همان روايت است كه تقطيع شده است) قال سألت اباجعفر(ع) عن الصّبى يزوّج الصّبيّة؟ قال: ان كان ابواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جايز و لكن لهما الخيار اذا ادركا...[2]

* عن عبيد بن زرارة عن ابى عبداللّه(ع) قال سألته عن الصبى يزوّج الصّبيه هل يتوارثان؟ قال ان كان ابواهما هما اللّذان زوّجاهما فنعم، قلنا يجوز طلاق الاب؟ قال: لا[3]

استدلال به اين روايات از دو جهت قابل مناقشه است:

1- وصى به منزلة الاب است و وصى اب مثل وكيل اب است، آيا اگر وكيل اب صغار را ازدواج دهد باطل است؟ خير پس حديث مى گويد الاب و كل من كان بمنزلة الاب، و الوصى بمنزلة الاب.

2- حصر در روايت حصر اضافى است يعنى نسبت به بيگانه ها و لذا جد را نگفته است در عين اينكه جد ولايت دارد. حتى در صورتى كه وصى و قيم نداشته باشد و ضرورت هم ايجاب كند، حاكم شرع ولايت بر او دارد ولى روايت آن را هم نگفته است. پس حصر اضافى و در مقابل بيگانگان است و حاكم و وصىّ و وكيل بيگانه نيستند.

نتيجه: اين احاديث دلالت ندارند.

و اما روايت چهارم كه منطوق است نه مفهوم:

* عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سئله رجل (روايت مضمره است مگر اينكه بگوئيم ابن بزيع از اصحاب امام رضا(ع) است و هرچه را نقل كرده از اوست). عن رجل مات و ترك أخوين و ابنة و البنت صغيرة فعمد (اقدام كرد) احد الاخوين الوصى فزوّج الابنة من ابنه ثم مات ابو الابن المزوّج فلمّا أن مات قال الآخر: اخى لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه، فقيل للجارية اىّ الزوجين احبّ اليك الاوّل أو الاخر؟ (يعنى دختر بزرگ شده است و به او گفته اند كه كدام را امضاء مى كنى؟) قالت: الاخر (تا اينجا دو عقد خوانده شده است يكى از ناحيه وصى (برادر اول) ديگرى از ناحيه غيروصى يعنى برادر دوم) ثم انّ الاخ الثانى مات و للاخ الاوّل ابن اكبر من الابن المزوّج، فقال للجاريه اختارى ايهما احبّ اليك الزوج الاوّل او الزوج الاخر. فقال (امام فرمود) الرواية فيها انّها للزوج الاخير. و ذلك إنّها قد كانت ادركت حين زوّجها (در موقع تزويج دوّم بالغ بوده است) و ليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكها[4] .

(روايت اضطراب دارد الرواية يعنى چه؟ روايت چه كسى، پيامبر، امام رضا، ديگران، چه كسى مراد است؟)

اين روايت مى گويد نه عقد برادر اوّل درست بوده است و نه عقد برادر دوم و بعد از بلوغ آن كه انتخاب كرده است درست است پس روايت مى رساند وصىّ حق ندارد، و قبل از بلوغ هيچ عقدى صحيح نبوده حتى عقد وصىّ، اين روايت حال و هواى بهترى دارد و مفهوم نيست بلكه صريح است.

اين روايت قابل خدشه است،

اوّلاً: اضطراب در متن دارد (الرواية فيها يعنى چه؟) همچنين تعبير «الرواية فيها» شبيه عبارات معصومين نيست اضمار هم دارد (سأله مراد كدام امام است؟) ثانياً احتمال دارد كه عدم صحة عقد وصى به اين جهت باشد كه وصى متهم است كه مصلحت موصى له را در نظر نگرفته است چون براى پسر خودش عقد كرده است پس عقد وصى زير سؤال مى رود.

ثالثاً: شايد اين وصى فقط وصى در مال بوده چون بسيارى از اوصياء، اوصياء مال هستند ولااقلّ شك داريم كه دايره وصايت چقدر بوده است آيا فقط در اموال بوده است يا شامل نكاح هم مى شده است كه اصل عدم اين ولايت است (جواب مرحوم خوئى در مستند عروه) پس علاوه بر اضمار و اضطراب، دو اشكال وارد مى شود يكى اتهام وصى و ديگرى عدم وسعت دائره وصايت. پس اين احاديث كافى نيست.

سلّمنا اين احاديث با اشكالاتى كه بيان شد دلالت داشته باشد در مقام معارضه و تعارض اين روايات با روايات قبلى (كه اثبات ولايت براى وصى در امر نكاح مى كرد) احاديث قبل اظهر و اقوى است. فعلى هذا قول قبلى را انتخاب مى كنيم.

دليل قول به تفصيل: (قول سوم)

قول سوم مى گويد: در صورتى كه تصريح به نكاح كرده باشد عقد درست است چون داخل در ﴿فمن بدّله بعد ما سمعه...﴾ مى شود يعنى تغيير وصيّت جايز نيست و در جائى كه تصريح نكرده است بايد بگوئيم روايات ناهيه نهى مى كند.

در جواب مى گوئيم بحث ما در جائى است كه ظهور عرفى در عموم داشته باشد (الاموال و النكاح). اگر ظهور حجّت است ما الفرق بين التصريح فى النكاح او الظهور فى عموم النكاح و الاموال هردو داخل در فمن بدّله مى شود.

ريشه نزاع: ظاهراً نزاع بين بزرگان در اينجا لفظى است آنهائيكه مى گويند عقد وصى براى صغير صحيح نيست مى گويند دامنه وصايت شامل نكاح نمى شود و فقط اموال را مى گيرد و لذا گفته اند كه اگر اب تصريح كند قبول است و آنهائيكه مى گويند ولايت وصى در عقد جايز است جائى را مى گويند كه وصايت عموميت داشته باشد. (تصريح يا اطلاق عموم).

جمع بندى: اگر تصريح كند به نكاح يا وصايت عام باشد در اين صورت وصى مى تواند دخالت كند در امر نكاح.