موضوع:کتاب النکاح / مسئله 10 / هل للوصى ولاية فى النكاح

بحث در مسئله دهم از مسائل عقد نكاح بود كه آيا وصى هم ولايتى در نكاح بر صغار دارد يا نه؟ مختار ما در مسئله ثبوت الولاية بود مطلقا كه تا اينجا با استفاده از مفهوم وصايت و آيات، مختار خودمان را ثابت كرديم.

روايات:

اولين روايت، روايتى است كه از سه نفر نقل شده است پس در واقع سه روايت است (ابوبصير، سماعة و حلبى) كه هرسه از امام صادق(ع) نقل كرده اند:

* عن ابى عبدالله(ع) فى قول اللّه عزّوجل ﴿و ان طلّقتموهنّ من قبل ان تمسوهنّ و قد فرضتم لهنّ فريضة (تعيين مهريه) فنصف ما فرضتم الاّ ان يعفون (زنها) او يعفو الّذى بيده عقدة النّكاح﴾[1] (سؤال شد كه گره نكاح دست كيست)قال: هو الاب أو الاخ او الرجل يوصى اليه و الذى يجوز امره فى مال المرأة فيتباع لها فتُجيز (و يتّجر) فاذا عفا فقد جاز.[2]

اين شخص چهارم كه در روايت با «الذى يجوز امره...» معرفى شده است وكيل تام الاختيار در امر مالى است كه از جمله امور مالى مَهر است. اين روايت اگر همه اسنادش معتبر نباشد بعضى از آن معتبر است. دلالت و سند روشن است ولى يك اشكال متوجّه روايت است و آن اين كه كلمه «اخ» دارد و برادر به اجماع علماء ما ولايت ندارد، پس چطور مى توانيم به حديث عمل كنيم آيا تجزيه كنيم؟ بهترين توجيه اين است كه بگوئيم برادرى مراد است كه وكيل شده است،(تفويض اختيار به او شده).

آيا قرينه اى بر چنين معنى داريم؟ دو قرينه داريم.

قرينه اوّل: ذيل روايت است كه وكيل را مى گويد منتهى وكيل بيگانه، و اين وكيلى است كه برادر هم است. ولايت و وكالت با هم مى تواند در يك روايت جمع شود و منافاتى با وحدت سياق ندارد.

قرينه دوم: حديث 5 اين باب است:

* عن اسحق بن عمار قال سئلت جعفر بن محمد عن قول اللّه ﴿الاّ أن يعفون﴾ قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: «او يعفوا الذى بيده عقدة النكاح» قال: ابوها اذا عفا جاز له و اخوها اذا كان يقيم بها (برادرى كه قيّم است) و هو القائم عليها فهو بمنزلة الاب و اذا كان الاخ لايهتمّ بها و لايقوم عليها لم يجز عليها امره[3] پس برادر دو حالت دارد يك برادر يقوم بامرها است كه اختيار خواهر دست اوست و يك برادر لايقوم بامرها است كه اختيار خواهر به دست او نيست. اين روايت سندش مرسله است. تفسير عياشى روايات خيلى خوبى دارد ولى براى اختصار سند روايات را حذف كرده است و لذا روايت مرسله شده است ولى براى بحث ما مؤيد ميشود. پس روايت قبل را نجات داديم و آمدن اخ در آن روايت، روايت را از كار نيانداخت و دلالت روايت بر ولايت وصى خوب است.

دو روايت ديگر هم داريم كه به همين مضمون است:

* عن ابى بصير عن ابى عبداللّه(ع) قال: سئلته عن الذى بيده عقدة النكاح، قال: هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه و الّذى يجوز امره فى مال المرأة فيبتاع لها و يشترى فاىّ هؤلاء عفا فقد جاز.[4] (احتمال دارد كه اين روايت همان روايت ابوبصير باشد كه در ابواب مهور ذكر شده است).

* عن محمد بن مسلم كلاهما عن ابى جعفر(ع) مثله الاّ انّه قال: فاىّ هؤلاء عفا فعفوه جايز فى المهر اذا عفا عنه.[5]

پس در اين مسئله 4 روايت (روايات ابوصير، سماعة، حلبى و محمد بن مسلم) داريم كه همگى معتبر است.

نتيجه: با آيات و روايات و سيره عقلا در مفهوم وصايت ثابت كرديم كه وصى بر صغار ولايت دارد مطلقا حتى در امر نكاح (قول دوم).