موضوع:کتاب النکاح / مسئله 8 / تزويج الولى المولّى عليه بمن له عيبٌ

صورت ثالثه: (ولى همسرى براى صغير يا صغيره گرفته است كه همسر عيوبى دارد امّا ولى جاهل بوده است) چه بسا تلاش و كوشش هم كرده ولى نفهميده است، آيا اصل عقد باطل است يعنى لاينفذ و يكون فضولياً (هرجا در اين بحث باطل گفتيم يعنى فضولى است) و يا اينكه ولى به جهت عيب خيار فسخ دارد يا در هنگام بلوغ خودش خيار فسخ دارد، كدام قول است؟

عبارت امام ذيل مسئله هشت اين است:

«... هذا كلّه مع علم الولى بالعيب و الاّ (مع جهل الولى) ففيه تأمّل و تردّد و اِن لا تبعد الصّحّة مع اعمال جُهْدِهِ فى احراز المصلحة و على الصّحّة له (ولى) الخيار فى العيوب الموجبة للفسخ كما انّ للمولّى عليه ذلك (اى الخيار) بعد رفع الحجر عنه و فى غيرها لاخيار له و لا للولّى على الاقوى».

مسأله را از كجا بايد حل كنيم. حل مسأله از دو راه است:

1- آيا مصلحت و مفسده اى كه ولى بايد رعايت كند مصلحت واقعيّه است و در مقام ثبوت يا در مقام اثبات و ظاهر (تلاش و كوشش كرده و بجائى نرسيده و همين كافى باشد)، اگر گفتيم مصلحت در مقام ثبوتى است، عقد باطل است چون در باطن مفسده داشته است و اگر مقام اثباتى باشد عقد صحيح است (به تعبيرى كه امام فرمودند مع اعمال جهده فى احراز المصلحه) كداميك است آيا مقام ثبوتى (مصلحت واقعى) است يا مقام اثباتى (مصلحت خيالى)؟

قاعدتاً مصحلت واقعى شرط است مثلاً اگر واقعاً وكيل اشتباه كرد و چيزى را به عُشر قيمت فروخت آيا بيع او درست است؟ قطعاً درست نيست و مصلحت واقعى شرط است پس نكاح باطل است يعنى لاينفذ و يكون فضولياً.

ان قلت: شما كه مى گوئيد مدار ولايت مصحلت واقعى است چه كسى مى تواند به واقع برسد؟

قلنا: از طريق علم و علم ما علم طريقى است نه موضوعى، گاهى علم موضوعى است يعنى اذا علمتَ المصلحة النّكاح صحيحٌ كه اگر خلاف واقع هم در بيايد نكاح صحيح است چون علم موضوعى بوده و در موضوع اخذ شده ولى در مانحن فيه مصلحت واقعيه را با علم طريقى كشف كرده ايم ثم انكشف كه اين علم خطا بوده و به واقع نرسيده ايم پس ولايت درست نبوده و باطل است.

ان قلت: اگر شك كرديم علم طريقى است يا موضوعى چه بايد كرد؟

قلنا: اصل در علم طريقت است الا ما خرج بالدّليل

2- اگر عيب از عيوب موجب فسخ باشد، در اينجا لاضرر جارى نمى شود چون ضرر با خيار فسخ جبران مى شود (الضرر منجر بالخيار) امّا اگر عيب ديگرى باشد (آدم بى دين، حقه باز، بدزبان و...) كه هيچيك از اين عيوب موجب فسخ نيست اگر بگوئيم عقد صحيح است در اينجا لاضرر جلوى صحت عقد را مى گيرد چون خيار فسخى ندارد كه جبران كند و خيار در نكاح محدود است و مثل بيع نيست پس لاضرر در اينجا جارى مى شود. لاضرر در همه ابواب جارى مى شود و منحصر به چند باب نيست. گاهى ضرر نيست بلكه حرج است يعنى مثلاً زن با اين شوهر جانش به لبش مى رسد و شب و روز ندارد پس لاحرج هم در اينجا هست. حال اگر بگوئيم عقد صحيح است ايندو بسوزند و بسازند در مقابل لاضرر و لاحَرَج چه جوابى داريم (مرحوم امام هم قائل به صحت بود).

نتيجه: ما قائل به تفصيل شديم، اگر از عيوبى باشد كه خيار فسخ دارد عقد صحيح است و لاضرر و لاحرج هم با خيار جبران مى شود امّا اگر از عيوبى باشد كه خيار فسخ ندارد بايد بگوئيم عقد باطل است.(لاينفذ فيكون فضولياً)