< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/08/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 7 / نكاح السّفيه المبذّر

بحث در مسئله هفتم در مورد نكاح سفيه بود، سفيهى كه مبذّر است، تدبير مالش را نمى تواند بكند، گفته شد كه بدون اجازه ولى حق نكاح ندارد چون نكاح هزينه هايى دارد (نفقه و مهر و...) و اين شخص چون سفيه است و ممكن است كه اموالش را از بين ببرد بايد عقد او به اذن ولى باشد. قواعد همين را مى رساند كه بدون اذن ولى كارى نكند.

روايات: در اين مسئله نصوص خاصه اى وارد شده است كه دلالت بر همان چيزى دارد كه قواعد دلالت داشت (نصوص بر خلاف قواعد نيست)، عجب اين است كه مرحوم صاحب حدائق صريحاً مى گويد كه «نصّى نيافته ام»[1] با اينكه در اخبار احاطه خيلى وسيع و گسترده اى دارد و اين نصوص در ابوابى است كه مرتّباً روى آن بحث داشتيم حال چطور اين نصوص از نظر ايشان مخفى مانده است؟

سه حديث داريم كه دلالت بر حكم سفيه در امر نكاح دارد.

حديث اوّل: صحيحة الفضلا است كه به جاى چند حديث است و سند آن محكم و غيرقابل ايراد است:

* فضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة و بريد بن معاويه عن ابى جعفر(ع): قال المرأة التى قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها (مجنون و صغير نيست) تزويجها بغير ولىّ جايز.[2]

وصف است ولى مفهوم دارد چون در مقام احتراز است و هر قيدى (مكان، زمان، لقب وصف، غاية...) در مقام احتراز مفهوم دارد و معنى اينست كه سفيه نكاحش جايز نيست.

ان قلت: حديث در مورد حكم سفيهه است نه سفيه، و حال آنكه بحث ما در مورد سفيه است.

قلنا: در حديث مى گويد زنى كه از نظر مالى محجور نيست مى تواند ازدواج بكند پس زنى كه نمى خواهد مهريّه دهد و محجور مالى است و نكاحش بايد به اذن ولى باشد لذا به طريق اولى سفيه كه مى خواهد مهر دهد اذن ولى مى خواهد. پس با الغاء خصوصيّت و قياس اولويّت حكم سفيه استفاده مى شود، (حديث از نظر سند محكم و دلالت آن واضح است).

حديث دوم: روايت موسى بن بكر است كه دليلى بر توثيقش نيست (مجهول الحال):

* موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر(ع) قال: اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ماشائت (يعنى در امور مالى رشيده است) فان امرها جايز تزوّج ان شاءت بغير اذن ولّيها و ان لم تكن كذلك (رشيده نيست) فلايجوز تزويجها الاّ بامر وليّها.

مرأة وقتى سفيه و ممنوع از تصرف باشد رجل به طريق اولى ممنوع است از تصرف (سند آن مشكل دارد).

حديث سوم: در كتاب الحجر است. مسائل مروبط به بلوغ، جنون، سفه را در كتاب حجر مى گويند كه ج 13 وسايل و ج 26 جواهر است.

* عن ابى الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ عن ابى عبداللّه(ع) قال سئله ابى و انا حاضر عن اليتيم، متى يجوز امره الى أن قال... جاز عليه امرُه الاّ ان يكون سفيهاً او ضعيفاً (ضعيف از نظر عقلى يعنى مجنون)[3]

اين شخص را ثقه دانسته اند و بعضى هم تشكيك كرده اند كه اين شخص اسمش چيست؟ بعضى گفته اند اسمش آدم ابن المتوكّل است، اگر اين همان باشد ممكن است كسى قائل به وثاقتش شود چون بعضى او را ثقه دانسته اند ولى عدّه اى از علماء رجال مى گويند اينها دو نفر هستند و بياع اللؤلؤ مجهول است و آدم احتمالاً ثقه است. پس حديث وضعش متزلزل است چون اوّلاً آدم متزلزل است كه ثقه است يا نه. و ثانياً اگر هم ثقه باشد احتمال دارد كه آدم غير از بياع اللؤلؤ باشد پس نمى توان گفت كه ثقه است پس از نظر سند، روايت متزلزل است. منتهى اين روايت از نظر دلالت بر مذكر بهتر از روايات قبل است. البته اين روايت تصريح به نكاح ندارد بلكه از اطلاق استفاده مى شود كه فى النكاح و غيره و فى الاموال و غيرها جاز امرها ولى اين روايات من حيث المجموع شاهد براى بحث مى باشد و شايد صاحب حدايق كه به اينها استدلال نكرده است نه به خاطر اين است كه اين روايات را نديده بلكه از اين جهت است كه اين روايات را قابل عمل نمى دانسته است چون دلالت بر استقلال باكره دارد و خيلى ها استقلال باكره را قبول ندارند و اين روايات غيرمعمول بها بوده و لذا استدلال نكرده اند و روايت آخر هم كه نكاح ندارد و شايد به صور مالى برمى گردد كه غالباً در مورد سفيه از امور مالى بحث مى شود.

به هر حال ما اين روايات را مؤيّد، بلكه دليل مى دانيم چون قائل به استقلال بوديم.

جمع بندى: تا اينجا قواعد و روايات را بيان كرديم، ذكر مخالفين و بررسى اسناد شد، پس اين روايات مى تواند براى ما دليل باشد اجمالاً.

هذا تمام الكلام در حكم مسئله است كه سفيه و سفيهه حق نكاح ندارند. حال در موضوع بحث مى كنيم:

سفيه و سفيهه چه كسى است؟

ان قلت: قاعدتاً موضوع مقدم است بر حكم چرا ابتدا از حكم بحث مى كنيد؟

قلنا: در مقام واقع و ثبوت موضوع مقدم است بر حكم (تا شرابى نباشد حرمتى نيست) ولى در مقام اثبات بايد حكم را قبل از موضوع بحث كرد چون بايد ببينيم در مقام حكم، در لسان دليل حكم روى چه رفته است، پس بايد عنوان را از لسان دليل گرفت و لذا ابتدا حكم را مى خوانيم و ادلّه و عنوان ادله را مى بينيم بعداً سراغ موضوع مى رويم.

و امّا سفيه در مقابل رشيد است در مورد موضوع سفاهت صاحب جواهر و مرحوم شهيد در مسالك و علامه در قواعد بحث كرده اند و رشيد و سفيه را تفسير كرده اند.

صاحب جواهر مى فرمايد: «ما حقيقت شرعيّه اى مثل صلاة و زكات در مورد سفيه نداريم و حقيقت لغويّه مخالف عرف هم نداريم. مدار ما بر عرف است، مفهوم عرفى سفيه معلوم است و لذا بحثى در آن نداريم.»[4]

البتّه انصاف اين است كه مسئله خيلى واضح نيست بلكه بايد آنرا موشكافى كرد. در اينجا عبارتى قواعد دارد: «اِنّه (رُشد) كيفيّةٌ نفسانيّة تمنع عن افساد المال و صرفه فى غيرالوجوه اللائقة بافعال العقلاء.» [5] و امّا عبارت مسالك اين است كه:

ليس مطلق الاصلاح موجبا للرشد (اگر كسى مالش را خوب خرج كرد دليل بر رشد نيست بلكه بايد ملكه باشد). بل الحق انّ الرّشد ملكة نفسانيّة، تقتضى اصلاح المال و تمنع من افساده و صرفه فى غيرالوجوه اللائقه باعمال العقلا».

آيا تنميه و تكسّب هم شرط رشد هست؟ (يعنى بهره بردارى از مال و اضافه كردن آن هم رشد است)

كسى كه تكسّب به مال نمى كند و تنميه نمى كند آيا اين سفيه است؟ گفته شده است كه تنميه شرطش نيست. بلكه آن را كه خرج مى كند خراب خرج نكند.

در اينجا دو حديث مرسله هم در مورد سفاهت و رشد داريم، يكى در مجمع البيان مرحوم طبرسى در تفسير ﴿فان آنستم منهم رشداً﴾

* «عن الباقر(ع) انّه العقل باصلاح المال[6] (منظور عقل اقتصادى است). و ديگرى در مجمع البحرين در ماده رشد از امام صادق(ع) نقل مى كند

* عن الصّادق(ع) انّه حفظ المال.[7]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo