< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 6 / تزويج الولى الصغيرة بمادون مهرالمثل

توضيح بيشترى در مورد مختار خودمان در مسئله ششم تحريرالوسيله:

بحث در اين بود كه ولى، دختر صغير را به مادون مهرالمثل تزويج كرد يا پسر را به مافوق مهرالمثل ازدواج داد، در حاليكه اصل ازدواج روى مصلحت بود ولى مهريه مصلحت نبود، آيا هردو (عقد و مهر) باطل است و يا فقط عقد باطل است.

گفتيم هم عقد باطل است و هم مهر، و دو دليل آورديم:

دليل اوّل: آيا عقد و مهر از قبيل تعدّد مطلوب است يا وحدت مطلوب؟ مسئله تعدّد مطلوب و وحدت مطلوب در عبادات و معاملات هست (يعنى هرجائيكه قيد و مقيّدى است) ظاهرش اين است كه يك چيز است، اما اگر قرائن حاصل شد كه هركدام منفصل است، اگر دستمان به يكى نرسيد، ديگرى را عمل مى كنيم و در اين صورت مى گوئيم عقد مصلحت داشت و صحيح است و مهر فاقد مصلحت بود و باطل است، شبيه اين بحث را در عبادات و معاملات داريم در بيع مايملك و مالايملك قائل به تعدّد مطلوب شده اند و گفته اند بيع در مايملك صحيح و در مالايملك باطل است و براى جلوگيرى از ضرر مشترى، خيار تبعضّ صفقه را قرار داده اند. در قربانى هم همين بحث است كه آيا ريختن خون يك مطلوب است و مصرف گوشت مطلوب ديگر و يا اينكه هردو با هم يك مطلوب است، ما مى گوئيم ظاهر ادلّه وحدت مطلوب است يعنى ريختن خون همراه با مصرف امّا در مانحن فيه نيز وحدت مطلوب است و لذا تفكيك قائل نمى شويم چون اگر تعدّد مطلوب باشد دليل مى خواهد. تعبير تازه اى هم در اينجا هست: شما عقدى مى خوانيد، يك جزءش مصلحت دارد و يك جزءش مفسده، آيا مفسده به مصلحت سرايت مى كند يا نه؟ مى گوئيم مفسده مهر سرايت به عقد مى كند.

دليل دوم: قاعده لاضرر به اين بيان كه اين دختر كه به مادون مهرالمثل عقد شده است اگر اوفوا بالعقود شامل اين عقد شود ضرر و زيان است بر دختر، در موارد ديگر خيار فسخ داريم و ضرر جبران مى شود ولى در نكاح كه قائل به خيار نيستيم و نمى تواند فسخ كند و اگر مهرالمثل را اختيار كنيم، ضرر بر پسر است چون پسر عقد را بر پنج سكّه بسته است حالا شما مى گوئيد پنج سكّه باطل است چون ضرر بر دختر است پس مهرالمثل كه مثلاً يكصد و پنجاه سكّه است بدهد كه اين ضرر بر پسر است و يا به عكس مثلاً دختر با مهر بالائى ازدواج كرده بعد گفتند كه اين مافوق مهرالمثل است اگر بگوئيم با ده سكه كه مهرالمثل است، عقد شود در اينصورت ضرر بر دختر است در حاليكه فسخ هم نمى تواند بكند چون خيار فسخ در عقد بر خلاف اجماع است پس مجبور است كه تن به عقد ناخواسته دهد و اينكار ظلم و ضرر است و شرع آنرا نمى پذيرد. پس ما قائل مى شويم كه هردو باطل است تا دچار اين مشكل نشويم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo