< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 6 / تزويج الولى الصغيرة بمادون مهرالمثل

مسئله 6 تحريرالوسيله: لو زوّج الولى الصغيرة بدون مهرالمثل (كمتر از مهرالمثل) أو زوّج الصغير بأزيد منه (مهريه سنگين) فإن كانت هناك مصلحة تقتضى ذلك صح العقد و المهر و لزم، و إن كانت المصلحة فى نفس التزويج دون المهر فالاقوى صحّة العقد و لزومه و بطلان المهر بمعنى عدم نفوذه و توقفه على الاجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقر، و إلا رجع الى مهر المثل.

مسئله ششم اين بود كه اگر ولى با رعايت مصلحت صبى و صبيّه را عقد كرد و مصلحت اقتضا مى كرد كه صبيّه را مادون مهرالمثل عقد كند و يا صبى را با مهر سنگين برايش زن بگيرد، چون مصلحت بوده عقد صحيح است و بعداً مورد اشكال واقع نمى شود و در اين صورت هم عقد صحيح است و هم مهر.

و امّا اگر عقدى براى صبيّه بكند كه ذات عقد خوب است امّا مهرش كم است و مصلحت ندارد و يا در صبى همسرى برايش اختيار كرده بسيار مناسب ولى مهريّه آن سنگين است و به مصلحت پسر نيست، پس مصلحت در اصل عقد هست ولى در مهر نيست در اينجا چه كنيم؟ آيا حكم به صحت عقد و مهر كنيم يا فساد هردو و يا صحت عقد و فساد مهر؟

در اينجا سه قول است:

1- فساد عقد و مهر: (قول مرحوم صاحب جواهر، صاحب وسايل، صاحب عروة و محشّين عروة)

2- صحّت عقد و فساد مهر: (قول مرحوم امام در متن تحرير، شرايع و بعضى از محشين عروة).

3- صحّت عقد و مهر: (قول مرحوم شيخ طوسى در خلاف )، عبارت خلاف اين است:

«اذا زوّج الاب او الجدّ مَنْ له اجبارها على النكاح (كسيكه اب و جد ولايت بر او دارند) من البكر الصغيرة أو الكبيرة بمهر دون مهر المثل ثبت المسمّى (هم عقد صحيح است و هم مهر) و لايجب مهر المثل (قول سوم) و به قال ابوحنيفه (صحت كليهما) و قال الشافعى يبطل المسمى و يجب مهر المثل (قول دوم). سپس مرحوم شيخ طوسى دليل مى آورد: دليلنا انّ المسمّى لاخلاف انّه واجب و مَنْ اوجب مهر المثل فعليه الدلالة»[1] (استدلال به قدر متيقن) دليل مى گويد مهر المسمى دون مهرالمثل است، اشتغال ذمّه به مهر المسمى ثابت است و قدر متيقّن در صبيّه مهر المسمى است و زائد بر آن را شك داريم اصل (برائت) را جارى مى كنيم. مرحوم شيخ فقط صبيّه را مورد بحث قرار داده است و به حكم صبىّ متعرّض نشده است.

محل بحث كجاست؟ آيا روى مبناى كسانى بحث مى كنيم كه مصلحت را شرط مى دانند يا لااقل عدم المفسدة را يا روى مبناى كسانى كه هيچكدام را شرط نمى دانند بحث مى كنيم؟ اگر هيچكدام را شرط ندانيم و بگوئيم انت و مالك لابيك دعوائى در اين مسئله نيست پس كلام شيخ طوسى خارج از محل بحث است چون ايشان مصلحت را شرط نمى داند و مفسده را مضر نمى داند، لذا از بحث ما خارج است.

شيخ انصارى نيز مانند شيخ طوسى به همين قول قائل است و مى گويد «انت و مالك لابيك»، ولايت پدر مثل ولايت مولى و عبد است پس بحث ما در محور دو قول اوّل و دوم دور مى زند يا هردو صحيح و يا هردو فاسد و ما بر اساس شرطيّت مصلحت بحث مى كنيم و قول سوّم روى مبناى كسانى است كه مصلحت و عدم المفسدة را شرط نمى دانند.

آيا در اين مسئله حديث خاصّى داريم يا بايد سراغ قواعد برويم؟ در اين مسئله نصّى نداريم كه اگر پدر به مادون و مافوق مهرالمثل براى صبيّه و صبى عقدى بخواند چه مى شود پس بايد سراغ قواعد برويم و ابتدا بايد ببنيم ريشه مسئله كجاست؟ آيا مهر و عقد دو چيز است به عبارة اخرى آيا از باب تعدّد مطلوب است يا وحدت مطلوب؟ (عقد يك مطلوب و مهر هم مطلوب ديگر) يا به تعبير سوم آيا در حكم دو انشاء است يا اينكه انشاء واحدى است؟ اگر بگوئيم كه به هم گره خورده اند و يك مطلوب و يك انشاء است در اين صورت هردو باطل مى شوند چون دومى كه قطعاً باطل است اوّلى هم باطل مى شود امّا اگر گفتيم دو مطلوب است و در واقع دو انشاء است در اينصورت يكى صحيح است و بر اساس مصلحت، و ديگرى باطل است و بر خلاف مصلحت.

ما معتقديم: حق با كسانى است كه مى گويند هردو (عقد و مهر) يك چيز است در احاديث ما تشبيه شده است به بيع مثلاً روايت مى گويد وقتى براى خواستگارى مى روى حق دارى نگاه كنى چون شبيه بيع است و معاوضه و يا عقد بلامهر (اگر بگويد زوّجتك نفسى بلامهر) باطل است، مثل بيع بلاثمن است.

ان قلت: ما در كلمات فقها داريم كه اگر كسى عقد را بدون ذكر مهر بخواند عقد صحيح است و بايد مهر المثل را بدهد و هكذا اگر كسى عقدى بخواند با مهريّه حرام، مى گويند عقد صحيح و مهر باطل است و بايد مهرالمثل بدهد آيا اين فتاوى دليل بر تعدد مطلوب نيست.

قلنا: نه تنها اين دليل به نفع شما نيست بلكه به ضرر شماست چون معنايش اين است كه مهر على كل حال جزءِ عقد است منتهى كسى كه مهر را ذكر نمى كند لابد به مهرالمثل قانع است و در واقع ذكر مهر شده است منتهى از باب اين است كه معلوم بوده و لازم به ذكر نيست مثل كارگرى كه استخدام مى شود اگر مزدش طى نشده باشد بايد اجرة المثل عرف عادى به او داده شود و اجاره حتماً با اجرة المثل است و بدون اجرة المثل اجاره امكان ندارد و باطل است پس اين قول ولو ظاهرش فريبنده است ولى باطنش برعكس دلالت مى كند. و دليل بر شرططيت مهر است.

نكته مهم:

اگر گفتيم عقد و مهر هردو صحيح است در صورتى كه عقد بر مادون مهرالمثل خوانده شده باشد و ما بگوئيم مهرالمثل بايد داده شود در اينصورت پسر متحمّل ضرر مى شود چون بر مادون مهرالمثل راضى بود، و از آن طرف در نكاح خيار فسخ نيز وجود ندارد كه ضرر پسر را جبران كند (آن گونه كه در بيع ما لايملك و ما يملك خيار تبعض صفقه به كمك مشترى مى آيد و ضرر را جبران مى كند)، پس عقد و مهر يك كاسه مى شوند و وقتى مهر بدون مصلحت و باطل باشد عقد هم باطل مى شود و ديگر ضررى متوجّه پسر نمى شود.

پس، از دو راه ثابت كرديم كه هم عقد و هم مهر باطل است:

1- وحدت مطلوب يعنى عقد و مهر يك چيز است.

2- اين عقد ضررى است نسبت به زوج و خيار هم كه ندارد پس بايد بگوئيم هردو باطل است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo