درس خارج فقه آیت‌الله مکارم
79/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب النکاح / مسئله 5 / عقد الولى من العقود اللاّزم
صبى عقد ازدواجش به وسيله ولى خوانده شده (جامع الشرايط بوده و مصلحت پسر نيز بود) حالا پسر بالغ شده و مى گويد نمى خواهم، آيا حقّ فسخ دارد يا نه؟ مشهور مى گفت حق فسخ ندارد و جماعتى هم قائل به حق فسخ بود و هيچكدام از دو طرف دليل محكمى نداشت و تنها مايه دلگرمى اصل بود كه با قول مشهور موافق بود زيرا اصل لزوم را مى رساند و جواز فسخ دليل مى خواهد پس بمقتضى اصالة اللزوم در معاملات و ايضا نكاح بگوئيم حق فسخ ندارد.
مسئله اى كه ما را به قول مشهور اميدوارتر و دلگرم تر مى كند اين است كه ما نكاح جائز نداريم و هركجا نكاحى است لازم است ولى بيع جايز داريم يعنى به حسب ذاته ممكن است بيع جايز باشد يا لازم باشد، ولى در نكاح عقد جايز نداريم و فقط سه نوع خيار در نكاح داريم. خيار عيب كه مثل خيار عيب در باب بيع است منتهى در نكاح عيوب معيّن است و منصوص، ديگرى خيار تدليس است. به اين معنى كه هر يك از زوجين را به گونه اى جلوه دهند كه در واقع اينگونه نيستند در اينجا هر يك خيار تدليس دارند و خيار سوم خيار تخلّف شرط است (نه خيار شرط، خيار شرط يعنى اينكه زن يا شوهر براى خود شرط خيار كنند كه تا هر زمان كه خواستند بتوانند عقد را فسخ كنند كه اين اجماعاً باطل است) يعنى اگر شرط كنند شرايطى را و آن شرايط تخلّف شود خيار تخلف شرط هست. در اين سه مورد مى توان از خيارات استفاده نمود ولى طبيعت نكاح لزوم است و خيارات استثنا است و ظاهراً همين امر باعث شده است كه علما در اين مسئله قائل به خيار براى صبى نشده اند، حتّى در عرف عقلا هم نكاح لازم است.
ولى مرحوم آقاى خوئى مطابق آنچه كه در مستند[1] آمده دو روايت ديگر براى قول مشهور پيدا كرده اند، و ما هم يك روايت ديگر (مجموعاً سه روايت) اضافه مى كنيم براى قول مشهور. روايت اول براى عبيد ابن زراره و روايت دوم براى فضل بن عبدالملك است تصور ما اين است كه اين دو نفر روايتى طولانى از امام(ع) نقل كرده اند كه اين روايت در مورد مهريه، نكاح، و ارث بوده است و بعداً روايت در ابواب مختلف تقطيع شده است.
* عن عبيد بن زرارة قال: سألت اباعبداللّه(ع) عن الرّجل يزوّج ابنه و هو صغير؟ قال: ان كان لابنه مال فعليه المهر و ان لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر، ضمن او لم يضمن.[2]
* عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت اباعبداللّه(ع) عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغيرٌ؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الاب ان كان ضمنه لهم و ان لم يكن ضمنه فهو على الغلام الاّ ان لايكون للغلام مال فهو ضامن له و ان لم يكن ضمن،... [3]
مضمون روايت اين است كه مهريه از مال صبى است در صورتى كه مالى داشته باشد و اگر صبى مالى نداشته باشد از مال ولى پرداخت مى شود، آقاى خوئى مى گويد اين روايت دلالت دارد كه صبى حقّ فسخ ندارد.
در جواب ايشان مى گوئيم كجا دارد كه حق فسخ ندارد، مى گويد مهر مال صبى است سواء كان النكاح لازماً او جائزاً. آيا اثبات مهر دليل بر لزوم است؟ نه دلالت بر لزوم ندارد كما اينكه ثبوت ارث دلالت بر لزوم ندارد، و نكاح اگر جايز هم باشد بايد ارث و مهر را بدهد. آقاى خوئى متوجه اشكال بوده است و در جواب كسانى كه اشكال مى كنند: ثبات مهر دليل بر لزوم نيست همانطوريكه اثبات ارث دليل بر لزوم نيست، مى فرمايد كه اطلاق اين روايات مى گويد كه فسخ بكنى يا نكنى بايد مهر را بدهى پس فسخ مؤثر نيست و به اين وسيله از اطلاق وجوب مهر استفاده مى كند كه فسخ بى اثر است.
لكن انصاف اين است كه استدلال به روايت از دو جهت اشكال دارد:
1- اين روايت در مقام بيان نيست و اطلاق گيرى در جائى درست است كه اطلاق در مقام بيان باشد و در اينجا روايت مى خواهد بيان كند كه چه كسى مسئول مهريّه، است خودش يا پدرش، (لمن يتعلّق المهر).
2- اين استدلال شما شبيه همان استدلال به اصل است چون اصل را هم به مقتضاى اطلاق ثابت كرديم و ما در اينجا نص مى خواهيم و اين استدلال شما شبيه تمسك به اوفوا بالعقود است و مطلب اضافه اى ندارد بخلاف رواياتى كه مى گفت «اذا بلغ له الخيار» كه اينها روايات خاصه بود.
و امّا روايت سوّم، روايت على بن يقطين است. سند حديث ظاهراً اشكالى ندارد و على بن يقطين از اصحاب موسى بن جعفر(ع) است:
* عن علىّ بن يقطين قال سألت اباالحسن(ع): اتزوّج الجارية و هى بنت ثلاث سنين او يزوّج الغلام و هو ابن ثلاث سنين و ما ادنى حد ذلك الّذى يزوّجان فيه فاذا بلغت الجارية فلم ترض؟ فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك اذا رضى ابوها او ولّيها.[4]
وقتى پدر دختر راضى بوده عدم رضايت دختر ثمرى ندارد يعنى فسخ نمى تواند بكند. اين روايت در مورد دختر است و بحث ما در مورد پسر است ولى بگوئيم چون روايت سكوت كرده است از سؤال در مورد پسر، معلوم مى شود كه پسر حق فسخ دارد و سكوت راوى از سئوال در مورد پسر دليل بر اين است كه پسر حق فسخ دارد. ولى انصاف اين است كه اين سكوت مشكل ما را حل نمى كند، شايد راوى محلّ ابتلائش پسر نبوده است و لذا سؤال نكرده است، زيرا راوى گاهى از چيزى سؤال نمى كند بخاطر اينكه لا له محل من الابتلاء نه اينكه مسلّم بوده، پس اين روايت هم قول مشهور را ثابت نمى كند همانطوريكه آن دو روايت قول مشهور را ثابت نكرد. پس ما هستيم و اصل، و اصل اين بود كه حق فسخ ندارد.
