موضوع:کتاب النکاح / مسئله 3 تحرير / استقلال ولايت اب و جد

بحث در مسئله سوم از مسائل عقد نكاح است، همانگونه كه گفتيم مسئله داراى سه فرع است. در فرع اول گفتيم كه آيا ولايت جد مشروط است به حيات اب يا مشروط نيست و يا قول سومى است كه مى گويد ولايت الجد مشروط بممات الاب كه از بعضى از اهل سنت نقل شده است.

پس در واقع قول سومى در فرع اوّل هست كه قائل به سلسله مراتب شده اند: اوّل اب، پدر كه از دنيا رفت جد و اگر او هم از دنيا رفت، پدر جد، كه گوينده اين سخن شافعى است و عبارتش اين است:

«.. لا ولاية لاحد مع اب فاذا مات (الاب) فالجد (اب الاب) فاذا مات فاب الجد...»[1] در واقع اينها به سلسله مراتب قائل شده اند و اگر همه اينها از دنيا رفتند سراغ برادرها مى روند و اگر برادرها از دنيا رفتند، نزديكان ديگر ولايت دارند. و امّا در بين علماء ما كسى اينطور قائل نيست بلكه روايات زيادى در باب 11 از ابواب عقد نكاح داريم كه تصريح مى كنند هردو با هم ولايت دارند، به اين معنى كه در حيات اب ولايت جد نفوذ دارد حتّى ترجيح دارد بر ولايت اب. بنابراين نمى توان ولايت جد را مشروط به موت اب دانست.

اين مسئله اجماعى و مسلّم است و اگر فقهاى عامه مثل شافعى يا ابن قدامه در مغنى ولايت جد را مشروط به موت اب كرده اند، ما نمى توانيم چون روايات متزافر داريم.

فرع دوم از مسئله سوم تحرير:

اگر از هردو عقد صادر شد، يعنى: زوّجها الاب لهذا الرجل و زوجها الجد لذلك الرجل در اينجا دو حالت متصور است:

1- يكى از دو عقد مقدم بر ديگرى باشد: در اينجا لاينبغى الشك در اينكه متقدم مؤثّر است و متأخّر تأثيرى ندارد چون مقتضاى قاعده است زيرا قاعده مى گويد هردو ولايت دارند و لذا هر كدام پيشدستى كند همان مؤثر است و دومى زمينه ندارد و لذا دومى باطل است. علاوه بر قاعده روايات هم تصريح دارد، از جمله روايت عبيد بن زراره كه سند روايت هم معتبر بود (مشتمل بود بر عده اى از فطحيّه) چون همه رُوات ثقه هستند.

* عن عبيد ابن زرارة قال قلت لابى عبداللّه(ع): الجارية يريد ابوها ان يزوّجها من رجل و يريد جدّها ان يزوّجها من رجل آخر، فقال: الجدّ اولى بذلك ان لم يكن مضاراً اِن لم يكن الاب زوّجها قبله...[2]

(يعنى هركدام مقدّم باشد مؤثر است پس تصريح است).

روايت ديگرى هم بر اين مطلب دلالت دارد كه دو راوى دارد و در واقع دو روايت است، اين حديث از حديث قبلى صريح تر است:

* عن هشام بن سالم (ثقه) و محمد بن حكيم (مجهول الحال) عن ابى عبداللّه(ع) قال: اذا زوّج الاب و الجدّ كان التزويج للاوّل فان كانا جميعاً فى حال واحدة فالجدّ اولى.[3] اين روايت دلالت روشنى دارد كه هركدام مقدّم باشد نافذ است، روايات ديگرى هم در همين باب 11 و همچنين در مستدرك الوسائل باب 10 داريم كه بر همين مطلب دلالت دارد.

2- اگر هردو با هم (جد و اب) عقد كنند آيا ممكن است كه هردو باهم و همزمان عقد كنند و هيچيك ولو يك لحظه مقدّم نباشد، اين فرض نادر است، ولى بر فرض وقوع از نظر اقوال ادّعاى اجماع شده است كه «الجدُّ اولى». از كسانيكه ادّعاى اجماع كرده اند غنيه، سرائر، انتصار سيد مرتضى، خلاف و مبسوط شيخ طوسى، تذكره علامه، شرح لمعه شهيد ثانى كه صاحب جواهر اين اجماعات را نقل كرده است[4] .

مسئله در بين ما اجماعى است و عامّه اين را نمى گويند، دليل، دو روايت بود با صراحت مى فرمود «فان كانوا جميعاً فى حال واحد فالجد اولى»، و روايت عبيد بن زرارة هم موثق بود و عبارتش اين بود: «الجد اولى بذلك مالم يكن مضاراً» منتهى مشكلى كه اين روايت دارد اين است كه مى گويد الجارية يريدُ ابوها ان يزوّجها من رجل» يريد يعنى مى خواهد. هم پدر مى خواهد و هم جد مى خواهد و نمى گويد كه اقدام كرده اند، در واقع اين مسئله، مسئله اى است كه پدر و جد با هم تشاح كرده اند (جدال و دعوا دارند) نه اينكه عقد خوانده اند، حال وقتى عند التشاح جد مقدّم باشد در هنگامى كه با هم عقد خوانده اند به طريق اولى جد مقدّم است. (قياس اولويّت)

در ذيل حديث دارد: «ان لم يكن الاب زوّجها قبله» مفهوم شرط مى گويد اگر پدر جلوتر خوانده باشد مقدّم است و اگر متقارن باشد يا جد مقدّم بخواند، جد مقدّم است. پس از صدر حديث با قياس اولويت و از ذيل حديث از مفهوم قضيه شرط فهميده مى شود كه جد مقدّم است. عمده در اينجا روايت اوّل است كه با صراحت مى گفت ولى دومى با مفهوم قضيّه شرطيّه دلالت مى كرد.

در اينجا روايات ديگرى هم داريم كه در مورد تشاح جد مقدّم است.

عبداللّه بن جعفر فى (قرب الاسناد) عن عبدالله الحسن عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر(ع) قال سألته عن رجل اتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى ان يزوّج احدهما و هوى ابوه (اب الاب) الاخر، ايّهما احقّ ان ينكح؟ قال: الذى هوى الجدّ احقّ بالجاريه لانّها و اباها للجدّ[5]

اين مسئله تشاح است و مسئله تقارن نيست، مفهومش اين است كه اگر تقارن باشد بطريق اولى، جد مقدّم است. حال جاى اين سؤال است كه عند التشاح در صورتى كه قائل شديم جد مقدّم است اگر پدر پيشدستى كرد در اجراء عقد آيا حكم وضعى دارد به اين معنى كه عقد باطل است يا حكم تكليفى دارد به اين معنى كه معصيت كرده است؟ ظاهر روايات حكم وضعى است چون بحث صحّت و فساد عقد است.

سند روايت، قرب الاسناد است كه بعضى از روايات آن مخدوش است ولى در ذيل اين روايت دارد كه رواه على بن جعفر فى كتابه كه كتاب على بن جعفر در نزد صاحب وسائل بوده است و لذا به سندش مى توان اعتماد كرد و دلالتش هم خوب بود ولى يك روايت داريم براى تشاح كه ظاهرش استحباب است. و رجال سند واقفيّه هستند:

* عن الفضل بن عبدالملك عن ابى عبداللّه(ع) قال: انّ الجد اذا زوّج ابنة ابنه و كان ابوها حيّاً و كان الجد مرضيّاً جاز قلنا; فان هو ابو الجارية هوى و هوى الجدّ هوى و هما سواء فى العدل و الرضا، قال احبّ الىّ ان ترضى بقول الجد.[6] (6) تعبير «احبّ الىّ ان ترضى بقول الجد» كه اين ظاهرش استحباب است كه اگر اين باشد سبب مى شود كه روايات ديگر را نيز حمل بر استحباب كنيم (كه اولويّت در آن روايات بود) پس نتيجه اينكه در موقع تشاح بگوئيم بهتر (مستحب) است جد مقدّم باشد ولى عند التقارن جد مقدم است.

جمع بندى: در جائيكه تقارن باشد و علم قطعى پيدا كنيم قول جد مقدم است امّا در تشاح بهتر و مستحب اين است كه احترام جد را نگه داريم و قول او را مقدّم بداريم.