موضوع:کتاب النکاح / مسئله 3 تحرير / استقلال ولايت اب و جد

ابتداء چند اشكال كه مربوط به بحثهاى قبل است بيان مى كنيم.

اشكال اوّل: در بحث ثيّب جمله اى از مسالك نقل كرديم كه ايشان فرمودند دخول در ثيّب شرط است و در عبارت ايشان بود «كما نبّه عليه فى الرّواية السّابقه»، روايت سابقش روايت سعيد بن اسماعيل[1] است، كه ربطى به دخول ندارد معلوم مى شود اشتباه در كلام مسالك است و ظاهراً اشاره به روايت على بن جعفر[2] است كه دخول را شرط مى كند.

اشكال دوم: مرحوم آقاى خوئى در تقريراتشان براى اثبات اعتبار دخول به دو آيه از قرآن تمسّك جسته اند﴿فجعلنا هنّ ابكاراً﴾[3] كه «هنّ» به حوريان بهشتى برمى گردد و ديگرى آيه قبلى را تفسير مى كند ﴿فيهنّ قاصرات الطّرف﴾ (زنانى كه چشمشان فقط به همسرشان است) ﴿لم يطمثهنّ قبلهم انس و لا جانّ﴾[4] آيه اوّل مى گويد ابكار هستند و آيه دوم مى گويد كه هيچ جن و انسى با آنها تماس نداشته است پس ابكار زنانى هستند كه كسى با آنها تماس نداشته است (طمث در لغت به معنى خونِ عادت است ولى معناى ثانوى آن تماس جسمانى است).

اين استدلال ظاهراً خوب است ولى اين كلام آقاى خوئى يك اشكال مهم دارد و آن اينكه اين تعبير براى بهشت است با توجه به اين كه در آنجا عقدى نيست ولى در دنيا عقد هست بنابراين نمى تواند دليلى بر بحث ما باشد.

اِن قلت: بالاخره در معناى ثيّب دو حديث با هم متعارض شد كه هردو صحيحه هستند (صحيحه حلبى كه مى گويد عقد كافى است و صحيحه على بن جعفر كه مى گويد دخول شرط است) اينها هيچكدام ترجيحى بر ديگرى ندارد، چرا شما يكى را ترجيح داديد؟

قلت: در طرف اعتبار عقد در حدوث ثيبوبت روايت زياد است و روايت صحيحه منحصر به حلبى نيست بلكه صحيحه عبداللّه سنان و سه حديث ديگر هم داريم كه ولو صحيحه نيستند ولى چون متزافر هستند مى توانند مؤيد باشند علاوه بر اين قرائنى هم ذكر كرديم (مادامى كه ازدواج نكرده. خبرويّت ندارد و بعد از نكاح خبرويت پيدا مى كند و دخول باعث خبرويت نمى شود) كه اين قرائن همگى اعتبار عقد راتأييد مى كند.

نظر نهائى ما: در مسئله ثيّب اگر ما هردو را شرط كنيم بهتر و به احتياط نزديكتر است چون نكاح غالباً با دخول است و دخول حلال غالباً با نكاح است.

و امّا مسئله سوّم (آيا ولايت جد مشروط است به حيات اب يا مشروط نيست) اقوال را گفتيم و ادلّه قول اوّل را كه استقلال بود ذكر كرديم.

قول دوم: مشروط است يعنى تا پدر زنده است جد ولايت دارد، پدر كه از دنيا رفت، هردو ولايت (اب و جد) باطل مى شود. اين قول يك رويات دارد كه سند آن هم مورد بحث است.

* عن حميد بن زياد عن الحسن بن المحمد عن جعفر بن سماعه عن ابان عن الفضل بن عبدالملك عن ابيعبدالله(ع): قال انّ الجد اذا زوّج ابنة ابنه و كان ابوها حيّاً و كان الجدّ مرضيّاً (آدم درستى است و خيانت نمى كند و مصلحت بنت را رعايت مى كند) جاز...[5]

و در اينجا يك قضيه شرطيّه است دو شرط دارد: هنگامى كه جد نوه را تزويج كند شرط اوّل حيات پدر است و شرط دوم اين است كه جد (ثقه باشد)، با اين دو شرط اين عقد جايز است. در اصول خوانده ايم كه فقدان شرط مفهوم دارد و اگر دو شرط باشد فقدان هر كدام مفهوم دارد و حجّيّت مفهوم شرط را همه قبول دارند (البته در مقام احتراز ما تمام مفاهيم را حجت مى دانيم و اينجا هم مقام احتراز است).

اين روايت هم سندش و هم دلالتش مورد بحث است:

از نظر سند: مرحوم محقق در متن شرايع وقتى به اينجا مى رسد مى فرمايد: به روايتى استدلال شده است كه لايخلو من ضعف فى السند بعضى از بزرگان فرموده اند كه دليل ضعف اين سند اين است كه جمعى از واقفيّه در اين سند هستند (واقفيّه كسانى هستند كه وقفوا على موسى بن جعفر(ع)) اكثر رجال اين سند واقفيّه هستند اوّلى حميد بن زياد است كه واقفى است ولى ثقه است دومى حسن بن محمد است، حسن بن محمد زياد داريم ولى مراد در اينجا حسن بن محمد بن سماعه است كه اين هم واقفى است و لكن ثقه است، جعفر بن سماعه هم واقفى است و لكن ثقه است. ابان هم مراد ابان بن تغلب نيست بلكه به قرينه راوى قبلى ابان ابن عثمان است كه وثاقت او را همه قبول دارند و از اصحاب اجماع است و واقفى. پس هرچهار نفر ثقه ولى واقفى هستند آخرين نفر فضيل بن عبدالملك است كه شيعه است و ثقه است، حال كه همه اينها ثقه هستند بگوئيد اين حديث موثّق است و نگوئيد صحيحه است همانطورى كه خيلى از بزرگان گفته اند ضعف مذهب دارد نه ضعف سند پس سند روايت سالم ماند.

از نظر دلالت: بعضى مى گويند كه هميشه ذكر شرط براى مفهوم نيست و گاهى براى بيان مصداق اخفى است و ما نحن فيه از اين قبيل است يعنى امام مى خواهد بگويد در صورتى كه جد نوه اش را ازدواج كند ولو پدر هم زنده است ولى چون جد مرضّى است لذا جايز است. پس حديث مى خواهد اين مصداق اخفى را بيان كند خصوصاً كه در مقابل قول عامه است كه مى گويند تا پدر هست نوبت به جد نمى رسد، پس اين روايت مفهوم ندارد و دلالت حديث ثابت نمى شود.