موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 و مسئله 3 / استقلال اب و جد

بحث در تفسير معنى ثيّب بود، ثيّب در مسئله نكاح اذن ولى لازم ندارد و امّا ثيّب كيست اقوال و احتمالات را گفتيم و تفسير لغوى و عرفى آن را بيان كرديم و سراغ روايات رفتيم كه چندين روايت كه متزافر هم بودند دلالت بر اين داشتند كه ثيّب كسى است كه نكاح نكرده است.

يك روايت معارض داريم و آن عبارت است از روايت على بن جعفر:

* على بن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى بن جعفر(ع): قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان يزوّج ابنته بغير اذنها؟ قال: نعم ليس يكون للولد امرٌ الاّ ان تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لايجوز نكاحها الاّ ان تستأمر[1]

روايت مى فرمايد آنچه كه جايز نيست بدون اذن نكاحش كنند آن است كه دخول به او صورت نگرفته است بنابراين معيار، قد دُخل بها قبل ذلك است و ظاهرش دخول مطلق است كه حلالاً و حراماً، هردو را شامل مى شود.

در تعارض بين اين دو دسته روايت چه كار كنيم؟ نسبت بين ايندو دسته روايات عام و خاص مطلق و يا مطلق و مقيّد نيست بلكه عموم و خصوص من وجه است، اين روايت دخول را مى گويد و فرقى نمى كند كه نكاح باشد يا نه و آن روايت هم نكاح را مى گويد چه دخول باشد يا نباشد. بله مى توان گفت كه غالباً نكاح با دخول است و غالباً دخول حلال با نكاح است، پس در دسته اوّل بگوئيم كه مراد از روايات، نكاح همراه با دخول است.

در عموم و خصوص من وجه جمع دلالى نداريم مگر قراين خارجى قائم شود و در اينجا هم مى گوئيم نكاح فرد غالبش دخول است و دخول هم فرد غالبش نكاح است و به اين طريق جمع كنيم.

ولى انصاف اين است كه ما امر را دائرمدار نكاح كنيم يعنى بگوئيم روايت على بن جعفر دخولى را كه مى گويد، كنايه از نكاح است يعنى روايات قبل را ترجيح بدهيم.

قرائن موجود در اين مطلب:

1- ريشه لغوى ثيّب است كه مى گفت: «نكح و رجع عن نكاحه» و دخول در معنى ثيّب و ريشه لغوى آن نيست و رجوع با نكاح مى سازد.

2- فلسفه اين حكم ظاهر است: «كسى كه نكاح نكرده تجربه و خبرويّت ندارد، امّا نكاح كرد و جدا شد، بار دوم كه خواست نكاح بكند تجربه به دست آورده است. و دخول دخالتى در اين تجربه ندارد و آنچه دخالت دارد اصل نكاح است (البته براى انكه اشكال استحسان پيش نيايد بگوئيد اين مؤيد است نه دليل)».

3- وجود روايات مطلقه بدون قيد و بصورت متزافر را آيا مى شود مقيد كرد به روايت على بن جعفر بلكه بايد روايت على بن جعفر را حمل بر استحباب كرد. و در اصول داشتيم كه اگر روايات متزافر مطلق باشند و يك روايت مقيّد باشد مى گوئيم قيد در روايت مقيّد در مقام استحباب است و نمى خواهد روايات مطلق را حمل بر مقيد كنيم.

بقى هنا شىء:

اگر قائل شديم كه امر دائرمدار آن غشاء و عضو مخصوص است (اگر باقى باشد بكر است و اگر نباشد ثيب است) ما كه قائل نيستيم ولى به فرض اينكه قائل شويم، اين سؤال پيش مى آيد كه اگر آن عضو مخصوص زائل شد و از طريق پيوند و جراحى آن را برگردانند; حال آيا باز ثيبوبت مى رود و بكر صدق مى كند و در نكاح اجازه پدر لازم است؟ در جواب مى گوئيم كه ثيبوبت به بكر برنمى گردد چون اطلاقات وجود آن را از اوّل مى گفتند نه اينكه بعد از ازاله برگردانند. پس اطلاقات منصرف از اوست.

امّا نفس اين كار آيا جايز است يا اشكال دارد؟ مثلاً كسى در اثر پريدن يا بيمارى، غشائش پاره شده و براى جلوگيرى از آبروريزى و مشكلات بعدى با عمل جراحى آن را درست كنند. آيا چنين كارى جايز است؟

اين امر فى حد ذاته امر حرامى نيست به شرط اين كه تدليسى در كار نباشد، ولى در عين اينكه فى حد ذاته اشكال ندارد و گاهى سبب نجات مى شود، چون مستلزم نظر و لمس حرام است (مگر اينكه زن و شوهر باشند كه اينهم شوهر ندارد يا اينكه او را به عقد متعه جراح درآورند كه اين هم مشكل است چون جراح متعدد است و تيمى كار مى كنند) منحصر به ضرورت مى شود مثل اينكه شانس ازدواجش را از دست مى دهد و در عين اينكه پاك است متهم مى شود به ناپاكى، در اينجا چون ضرورت است ما اجازه مى دهيم.

المسئلة الثالثة: ولاية الجد ليست منوطة بحياة الاب و لا موته فعند وجودهما استقل كلٌّ منهما بالولاية و اذا مات احدهما اختصّت بالاخر و ايّهما سبق فى تزويج المولّى عليه عند وجودهما لم يبق محلٌ للاخر و لو زوّج كل منهما من شخص فان علم السابق منهما فهو المقدّم و لغا الاخر و ان علم التقارن قدّم عقد الاب و ان جهل تاريخهما فلا يعلم السبق و اللحوق و التقارن لزم اجراء حكم العلم الاجمالى بكونها زوجة لاحدهما و ان علم تاريخ احدهما دون الآخر فان كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدّم على عقد الاب و ان كان عقد الاب قدّم على عقد الجد، لكن لاينبغى ترك الاحتياط فى هذه الصورة.

مرحوم صاحب جواهر در ج 22 جواهر و مرحوم شيخ در خلاف، هم اين مسأله را دارند.

مسئله داراى سه فرع است:

فرع اوّل: ولايت جد منوط به عدم ولايت و موت اب نيست يعنى كل منهما مستقل هستند، لازمه اين استقلال را دنباله مسئله تحرير بيان مى كند كه اين دو مشروط به هم نيستند. و هركدام جلوتر اقدام كند ديگرى ولايتش ساقط مى شود.