< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 تحريرالوسيله / ولايت پدر بر باكره

كلام در مسئله ثيّبه و باكره بود، بنا بر بعضى از اقوال يا بعنوان اولى و يا به عنوان ثانوى اذن ولى در امر نكاح لازم بود ولى در ثيّبه لازم نيست. اين مسئله يك جنبه حكمى داشت كه بيان شد و ما با دلايل كافى ثابت كرديم كه ثيّب احتياج به اذن ولى ندارد، جنبه ديگر، جنبه موضوعى است با اينكه موضوع مقدم بر حكم است و بايد اول از آن صحبت شود، چون موضوع شبيه علّت است و در مقام بحث ابتدا از علّت بحث مى شود بعداً از معلول، ولى در مقام بحث فقهى اول بايد بحث حكمى كرد و بعد موضوعى، چون موضوع دليل را بايد در دليل و روايت پيدا كرد. و بعد بحث موضوعى كنيم. بسيارى از روايات كلمه ثيّب را داشت بايد ببينيم اين عنوان معنى و مفهومش چيست؟ اقوال در اينجا مختلف است. هم عامه و هم خاصه كه مقدارى از كلمات هردو را بيان مى كنيم. چهار احتمال در مفهوم ثيّب و ثيّبه وجود دارد:

1- زوال عضو مخصوص باىّ سبب كان: عضو مخصوص (غشاء و پرده مخصوص) ولو به يك حركت نامناسب پاره شود يا به مريضى و يا به وطى، (چه حلال و چه حرام) كه اين ثيّبه است (در اينصورت امر دائرمدار عضو مخصوص است).

2- زوال عضو مخصوص به سبب دخول (حلالاً او حراماً) لا بأى سبب.

3- زوال به سبب دخول حلالاً باشد (نكاحى و بدنبال نكاح، دخولى و بدنبال آن زوال).

4- كار به زوال عضو مخصوص نداريم، و معيار ازدواج است. آنكه ازدواج نكرده بكر است و آنكه ازدواج كرده ثيّب است.

كلمات علماى شيعه:

مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد: اعلم ان الثّيبوبة تحقّق بزوال البكارة[1] (معيار زوال عضو است) بوطى او غيره و انتفاء الولاية عنها مشروط بكونها من وطى. (ولو ثيبوبة متحقق مى شود به زوال عضو ولى انتفاء ولايت در جائى است كه زوال عضو به سبب وطى باشد، پس دو چيز را شرط مى داند: زوال العضو و كونها بالوطى) كما نبّه عليه فى الرواية.

و امّا كلام نراقى در مستند خلاصه اش اين است:

لو ذهبت بكارتها بغير الوطى فحكمها حكم البكر و كذا من ذهبت بكارتها بالزّنا (پس ايشان سه چيز را شرط مى داند،

1- زائل شدن عضو.

2- به وطى بودن.

3- حلال بودن وطى) بعد نتيجه مى گيرد:و لو تزوّجت و مات زوجها او طلّقها قبل الوطى لم تسقط الولاية (باز هم باكره است و ولايت و اذن ولى هست) للاجماع و صدق الباكرة عليها.[2]

مرحوم سيد يزدى صاحب عروة احتمال چهارم را پذيرفته است و مى گويد مدار تزويج است اگر ازدواج كرده، ثيّبه است و اگر ازدواج نكرده، باكره است (چه عضو باشد، چه نباشد) بنابراين هرآنچه را كه مستند ادعاى اجماع بر آن دارد ايشان خلاف آن را مى گويد. البته احتمالات ديگرى هم در كلام ايشان هست.

كلمات اهل سنّت:

ثيّب كسى است كه موطوء فى القُبُل باشد حلالاً او حراماً و هذا هو مذهب الشافعى. پس گوئى شافعى حكم را دائر مدار وطى مى كند مگر اينكه كلام ايشان را حمل بر غالب كنيم كه غالباً در اثر وطى عضو زائل مى شود كه در اين صورت با كلام مسالك سازگار است بعد از مالك و ابوحنيفه نقل مى كند كه وطى بايد حلال باشد و اگر حرام باشد حكم باكره را دارد و اگر بدون وطى هم باشد حكم باكره را دارد. (شبيه مستند نراقى)[3] .

آنچه كه از مجموع اقوال عامه و خاصه استفاده مى كنيم اين است كه لم يتفقوا على شىء واحد.

پس تا اينجا احتمالات و اختلافات اقوال روشن شد حال سراغ ادله برويم:

ابتدا سراغ لغت مى رويم كه ثيّب در لغت يعنى چه؟ ما در اصول ثابت كرديم كه قول لغوى حجّت است با شرايط خودش و اينكه شيخ و بعضى از اصوليين ديگر گفتند قول لغوى حجّت نيست ما قبول نكرديم چون خود اينها هم در صورت اختلاف به قول لغوى مراجعه مى كنند. بعد از قول لغوى سراغ مفهوم عرفى باكره و ثيّبه مى رويم و بعد به سراغ روايات مى رويم.

قول لغوى:

از كلمات اهل لغت استفاده مى شود كه ثيّب گاهى صفت زن است و گاهى براى مرد است ولى غالباً صفت براى زن است.

احتمال دارد از ماده ثَوَبَ و يا ثَيَبَ گرفته شده باشد. راغب در مفردات مى گويد از ماده ثَوَبَ است و ثاب يثوب به معنى رجع يرجع است و ثيّب را ثيّب مى گويند چون ازدواج كرده و طلاق گرفته يا شوهرش مرده است و رجع، لذا نتيجه مى گيرند لانها رجع من الزّواج الى حالة قبل الزّواج. پس معيار را ازدواج و طلاق مى داند.

قاموس مى گويد: الثّيّب المرأة فارقت زوجها او دُخِل بها.

صحاح مطلبى از ابن سكيّت نقل مى كند و خودش چيزى نمى گويد و ظاهراً همان را مى پذيرد. هو الذى دخل بامرأة و هى الّتى دخلت بها (پس هم مرد و هم زن را ثيب مى گويند)

پس اقوال اهل لغت هم اختلاف دارد همانگونه كه فقهاء اختلاف دارند.

مفهوم عرفى:

امّا آنچه كه متبادر عرفى است، آنست كه باكره كسى است كه آن عضو را داشته باشد حتى اگر ازدواج كرده باشد و حتى اگر دخول هم كرده باشد (چون در بعضى موارد خاص، عضو مخصوص با دخول زائل نمى شود) به اين معنى كه در عرف اگر عضو باشد مى گويند باكره است و اگر حتى با يك جستن عضوش پاره شود مى گويند بكارتش زايل شده است پس متبادر ذهن عرفى اين است كه عضو باقى باشد يا نه.

تا اينجا به نتيجه روشنى نرسيديم ولى مدار ما در اين مسئله روايات است اگر روايات نداشتيم مجبور بوديم يا قول لغوى را بپذيريم يا تبادر عرفى را.

روايات:

يكدسته مهم از اخبار ما مى گويد كسى كه ازدواج كرده ثيّبه است و كسى كه ازدواج نكرده، باكره است:

* عن الحلبى عن ابى عبداللّه(ع) انه قال فى المرأة الثّيب تخطب الى نفسها، قال هى املك بنفسها تولّى امرها من شاءت اذا كان كفواً بعد ان تكون قد نكحت رجلا قبله.[4]

* عن عبدالخالق قال سألت اباعبداللّه(ع) عن المرأة الثّيّب تخطب الى نفسها قال: هى املك بنفسها تولّى من شاءت اذا كان كفواً بعد ان تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك.[5] اين حديث از حيث سند ضعيف است.

* عن عبدالرّحمن ابن ابى عبداللّه قال سألت اباعبداللّه: اذا كان قد تزوّجت زوجاً قبله.[6]

* عن ابراهيم بن ميمون عن ابى عبداللّه (ع) قال: اذا كانت الجارية بين ابويها فليس لها مع ابويها امرٌ و اذا كانت قد تزوجت لم يُزوّجها الاّ برضا منها.[7]

(يعنى اگر تزويج كرده، حكم باكره از بين رفته است و ثيبه است).


[3] كتاب مغنى ابن قدامه، ج7، ص388.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo