موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 تحريرالوسيله / ولايت پدر بر باكره

كلام در اوّلين استثنا از مسئله اذن ولى در نكاح باكره بود اولين استثنى اين بود كه اگر كفو شرعى و عرفى پيدا شود براى باكره رشيده و ولى مخالفت كند اذن او ساقط مى شود.(بنابراين كه اذن واجب باشد).

در باب كفو شرعى لازم بذكر است كه اگر اهل سنت با دختر شيعه بخواهد ازدواج كند اگر احتمال دهيم مذهب او به خطر مى افتد شرعاً كفو به حساب نمى آيد در ضمن براى جلوگيرى از اشتباه در باب كفو عرفى بايد گفت، اگر باكره رشيده در تمام موارد راضى به ايثار شود و ولى هم اجازه بدهد عقد صحيح است و اشكالى ندارد، بحث ما در صحت و عدم صحت نيست كه بگويند اسلام نظام طبقاتى آورده بلكه بحث در اين است كه استثنا از اذن ولى در كجا است؟

در اينجا فرعى داريم كه در تحريرالوسيله نيست، مرحوم صاحب جواهر هم دارد و در عروة هم ظاهراً بايد باشد: «فرع: اختارت البنت كفوا و الولى كفوا آخر»: تعارض شده است بين اختيار ولى و اختيار بنت، در اينجا اختيار كدام مقدم است؟ به تعبير ديگر آيا اذن ولى در اينجا هم ساقط است چون مانع كفو شده است؟

در اينجا مابين فقها اختلاف شده، مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى گويد: «الخيار اليها»، صاحب جواهر مى گويد: «الخيار اليه»، نه آيه اى در اينجا داريم و نه روايتى، پس بايد به سراغ ريشه مسئله برويم و با توجه به آن مشكل را حل كنيم. ما دليلى كه در استثنا از اذن ولى آورديم، حقيقت ولايت بود كه رعايت مصلحت مولّى عليه است پس اگر غيرمصلحت عمل كند خيانت كرده است اگر طبق اين مبنا باشد حق با شهيد ثانى است به علت اينكه هردو كفو هستند منتهى يكى مورد علاقه اش است و ديگرى مورد علاقه اش نيست و با او نمى تواند زندگى كند، آيا مصلحت دختر اين است كه كسى را به او تحميل كنند كه مورد علاقه اش نيست يا آنكسى كه مورد علاقه اوست پيشنهاد كنند،. چون هدف از ازدواج ايجاد آرامش و آسايش است و اگر ديگرى به او تحميل شود، خلاف مصلحت است لذا ولايت ولى ساقط مى شود. پس در اينجا مصلحت وابسته به دو چيز است يكى كفو بوده و ديگرى مور علاقه بودن. پس با همان دليلى كه اصل استثنا را حل كرديم، تعارض را هم حل مى كنيم.

استثناء دوم: جائى است كه ولى غايب است و نمى توان با او تماس گرفت «غاب غيبةً طويلاً لايمكن الوصول اليه او مات مع حاجة البنت الى النكاح» حال در اينجا بنت چه كار كند؟

در اينجا هم غالباً گفته اند كه «يسقط اذن الولى». شيخ در خلاف، محدث بحرانى در حدائق، صاحب رياض در رياض، شيخ انصارى در رساله نكاح، كه همه اين اقوال در مستمسك آمده است و گفته اند«لم نجد فى هذه المسئله مخالفاً». اين مسئله هم نص خاصى ندارد و لذا سراغ همان قواعد و دلائل عامّه مى رويم. در اينجا اگر بخواهيم به همان دليل سابق استناد كنيم باز همين حرف هست به اين معنى كه ولى براى حفظ مصالح است و ولى غايب و ولى فوت شده نمى تواند حفظ مصلحت كند و لذا اذن او ساقط است.

ان قلت: آيا احتياج به اذن حاكم دارد يا نه؟

قلنا: اگر تشخيص كفو نمى تواند بدهد ممكن است بگوئيم اذن حاكم لازم است «لانه ولى من لا ولى له» ولى اگر خودش كفو را تشخيص مى دهد و احتياج به نكاح هم دارد، حاكم هم نمى تواند مخالفت كند چون ولايت حاكم هم حفظ مصلحت است پس در اين صورت هم اذن حاكم شرع لازم نيست.

تا اينجا امر سوم كه استثنائات بود تمام شد.

الامر الرابع: كه در تحرير از آن بحث نشده است ولى در كتب ديگر بحث شده است و آن حكم ثيّبه است كه «لايحتاج الى اذن الولى».

در اينجا دو بحث داريم:

1- حكمى: ثيّب به چه دليل نياز به اذن ولى ندارد.

2- موضوعى: ثيّب چه كسى است؟

امّا از نظر حكم مسئله تقريباً مسلّم است، بسيارى در اين مسئله فتوا داده اند و عدّه اى هم ادّعاى اجماع كرده اند و فقط مخالف ابن ابى عقيل است كه در ثيّب هم اذن ولى را لازم دانسته است. بنابراين مى توان گفت به حسب اقوال مسئله اجماعى است. حال آيا اين اجماع بدرد مى خورد يا نه؟ مسئله ديگرى است.

امّا از نظر ادلّه دليل مهم روايات است كه هم در منابع شيعه است و هم در منابع اهل سنت است و روايات زياد است و به قدرى زياد است كه صاحب جواهر مى گويد «كادت ان يكون متواترة».

رواياتى كه در باب ثيّبه وارد شده است سه دسته است:

1- ثيّب اذن نمى خواهد مطلقاً.

2- رواياتى است كه مقيد مى كند «اذا اختارت كفواً» اگر كفو اختيار كند اذن ولى نياز ندارد.

3- روايات معارضه است، در حالى كه روايات مجوّزه مستفيضه است ولى روايات معارضه هم كمى داريم.

تمام روايات در باب سوم از ابواب عقد نكاح است امّا طايفه اوّل از روايات ح 11 و 12 و 13 مى باشد. اين روايات بعضى داراى سند ضعيف است ولى چون بعضى صحيحه و معمول بها و متزافر هستند و لذا نياز نيست كه از سند آنها بحث شود.

* «عن الحلبى عن ابى عبدالله(ع): سئلته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها امرٌ؟ فقال ليس لها مع ابيها امرٌ ما لم تثيّب»[1] .

در اينجا شاهد در «ما لم ثيّب» است و اين حديث از احاديث صحيحه است.

* «عن عبدالرّحمن بن ابى عبداللّه(ع) قال: سئلت اباعبدالله عن الثّيّب تخطب (خواستگارى مى كند يا مى پذيرد خواستگار را) الى نفسها؟قال نعم هى املك بنفسها تولّى امرها من شاءت اذا كانت قد تزوّجت زوجاً قبله»[2]

* «عن عبيد بن زراره عن ابيعبدالله(ع) فى حديث قال لاتستأمر الجارية فى ذلك اذا كانت بين ابويها (اجازه اى از دختر نمى گيريم)فاذا كانت ثيّباً فهى اولى بنفسها».[3]

اين سه روايت كه خوانده شد و روايات ديگرى هم كه به همين مضمون است مى گويند ثيّب اجازه نمى خواهد.

طايفه دوّم روايت دو و چهار همان باب است:

* عن عبدالخالق «قال سئلت اباعبدالله(ع) عن المرأة الثيب تخطب الى نفسها قال: هى املك بنفسها تولّى من شاءت اذا كان كفواً (لابد مفهومش اين است كه اگر كفو نباشد استقلال ندارد). بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك».[4]

* «عن الحلبى عن ابى عبداللّه(ع): انّه قال فى المرأة الثّيب تخطب الى نفسها، قال: هى املك بنفسها، تولّى امرها من شاءت اذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله».[5]

اين حديث چند سند دارد و لذا مى شود آن را سه روايت بدانيم (سه راوى مختلف عبدالله، حسن، حلبى) كه بعضى از اسناد هم قطعاً معتبر و صحيح است.