موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 تحريرالوسيله / ولايت پدر بر باكره

در انتهاى مسئله دوم، امورى باقى ماند كه تا اينجا دو امر را بيان كرديم.

الامر الثالث: دو استثناء است كه به مسئله زده اند، با فرض اين كه ما بگوئيم اذن ولى شرط است در نكاح بالغه رشيده باكره.

استثناء اوّل: آنجائى كه بالغه باكره رشيده كفوى براى خودش انتخاب كند هم شرعاً كفو او باشد (مسلمان باشد) هم عرفاً (تناسب عرفى داشته باشد) حال اگر ولى مخالفت كند اذن او ساقط است و دختر مى تواند مستقلاً تصميم بگيرد.

از نظر اقوال بسيارى ادعاى اجماع كرده اند كه اين مسئله اجماعى است كه اگر ولى با كفو مخالفت كند اذنش ساقط است صاحب جواهر ادعاى اجماع مى كند و آقاى حكيم در مستمسك نقل اجماع مى كند از عدّه اى از جمله تذكرة و قواعد و جامع المقاصد و مسالك و كشف اللّثام كه عدّه اى از فحول فقها، ادعاى اجماع كرده اند و نقل خلافى هم از كسى نديده ايم پس مسئله از نظر اقوال علما مسلّم است. آيا روايات خاصى داريم كه اين استثنا را ثابت كند؟ در احاديث ما حتى يك مورد هم ديده نمى شود كه اگر ولى با كفو مخالفت كند تكليف چيست؟ پس دست ما از روايت خالى است تنها دلايلى كه براى اين مسئله آورده اند سه چيز است:

1- اجماع: چون حديث و مدرك خاصى نداريم پس اجماع مدركى نيست.

2- آيه 232 سوره بقره:﴿فلا تعضلوهُنَّ اَن ينكحن ازواجَهُنَّ اذا تراضوا بينهم بالمعروف...﴾ آيه مى گويد بعد از اتمام عدّه مانع از آن نشويد كه اين ها ازدواج كنند. سابقاً گفتيم اين آيه اطلاقش آنجا را مى گيرد كه زن ازدواج كرده و عدّه هم به او واجب شده ولى باكره است چون دخول غيرمتعارف صورت گرفته است و اطلاق اين آيه شامل ما نحن فيه مى شود.

3- تمسك به قاعده عسر و حرج: چون اگر بنا باشد ولى با كفو مخالفت كند بالغه باكره به حَرَج مى افتد.

- انصاف اين است كه اين استدلالات سه گانه هم قابل نقد و ايراد است:

امّا اجماع ممكن است به خاطر (دو دليل ديگر) باشد و ممكن است مسئله نصّ خاصّى نداشته باشد، اما قواعد كليه مورد استناد باشد بنابراين نمى توان گفت اجماع به هيچ وجه مدركى نيست، درست است اجماع به اين محكمى كه هيچ مخالفى ندارد ممكن است دل انسان را گرم كند كه فتوا دهد ولى بايد دلايل ديگر را هم در نظر گرفت.

و امّا استدلال دوّم كه آيه بود چند اشكال متوجه اوست:

اوّلاً: اطلاق آيه را ما منكر شديم كه آيه دخول غيرمتعارفى را كه بكارت هم محفوظ است شامل مى شود، چون فرد نادر را مى گويد كه منحصر باشد در فرد غيرمتعارف.

ثانياً: لاتعضلوهن عضل به معنى منع است يعنى فلا تمنعوهن حال مخاطب با تعضلوهن كيست؟ بعضى مى گويند مخاطب اولياء هستند كه اگر چنين باشد خوب است و قابل استناد امّا اگر مخاطب شوهران سابق باشند به درد استدلال نمى خورد.

ثالثاً: مراد از ﴿ازواجهنّ﴾ چه كسى است؟ شوهران جديد يا شوهران سابق، اگر منظور شوهران جديد باشد خوب است ولى اگر شوهران سابق باشد نه. ﴿و اذا بلغهنّ اجلهن﴾ هم يعنى آخرهاى عدّه باشد عدّه تمام نشده و دومرتبه مى خواهند آشتى كنند پس آيه ابهامات زيادى دارد و با اين همه ابهامات اگر بخواهيم به آن استدلال كنيم مشكل است.

و امّا استدلال سوم كه قاعده لاحرج است، اشكالش اين است كه در اين قاعده، مراد حرج شخصى است نه نوعى مثلاً تابستان است و هوا داغ است و روزه برى نوع مردم مشكل است ولى براى من كه گرما اثرى در من ندارد، بنده بايد روزه بگيرم، اگر حرج نوعى باشد بنده هم بايد روزه نگيرم ولى اگر حرج شخصى باشد بنده كه حرج ندارم بايد روزه بگيرم. حال در ما نحن فيه آيا هر باكره اى كه خواستگارى براى او آمد و با كفو او ممانعت شد به حرج مى افتد؟ خير همه اينطور نيستند بلكه در بعضى موارد است كه حرج پيش مى آيد. مثلاً كسى شانس آخرش باشد كه اگر آن را رد كند به حرج مى افتد. پس اين دليل هم محدود و مقيّد شد به موارد خاص - كه با رد كردن كفو به حرج مى افتد - و لذا به درد نمى خورد چون عسر و حرج شخصى است.

و لكن ما معتقديم كه دو دليل ديگر بهتر از اين سه دليل مى توان آورد كه شايد مجمعين هم نظرشان به همين ها بوده است:

1- ولى را براى چه قرار داده اند، براى مصلحت خودش و يا براى مولّى عليه؟ بدون شك معناى ولايت دفاع از حق مولّى عليه است پس مصحلت اوست نه مصحلت ولى و تعبيراتى در بعضى روايات است كه (فرزند و آنچه در دست اوست براى ولى است) تعبيرات اخلاقى است و اينها نظرشان استحباب است فى بيان القاعده، پس با ولايت تعارض ندارد چون ولايت عبارت است از رعايت مصحلت مولّى عليه. حال ما مى گوئيم اگر كفوى پيدا شد و ولى مخالفت كرد، اين خلاف مصلحت مولّى عليه است و اين خلاف ماهيت ولايت است پس اطلاقات ولايت شامل موردى كه پدر مصلحت دختر را در نظر نمى گيرد نيست. به عبارت ديگر يا ماده ولايت اينجا را نمى گيرد و يا اطلاقات ولايت در اينجا انصراف دارد.

2- اين كار كه ولى مى كند خيانت است براى بنت، براى اينكه كفوى پيدا شده و ولى مخالفت كرده و هر ولى كه خيانت كند ولايتش ساقط مى شود مثل وكيل يا وصىّ خائن.

بقى هنا شىءٌ: كفو شرعى و عرفى چيست؟

كفو شرعى يعنى اينكه مسلمان باشد و كفو عرفى يعنى اين كه اين ها از نظر عرف متناسب هم باشند كه اين تناسب از جهات مختلف است:

1- از نظر سن و سال.

2- از نظر سواد و معلومات.

3- از نظر ديانت.

4- از نظر سلامت جسم.

5- از نظر وضع زندگى مادى.

(البته اين تناسب منحصر در اين پنج مورد نيست)