< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 تحريرالوسيله / ولايت پدر بر باكره

بحث در مسئله دوم از مسائل عقد نكاح بود كه مسئله دشوارى است، صحبت به اينجا رسيد كه بكر (باكره رشيده) اگر بخواهد استقلال رأى داشته باشد در ازدواج، به حسب عنوان اوّلى اشكالى ندارد ولى در زمان ما اگر بخواهد استقلال داشته باشد مفاسد عظيمه اى پيدا مى شود و لذا براى حفظ مبانى اسلام فقيه حكم مى كند به اذن ولى در كنار استقلال باكره، بعضى از احاديث هم مؤيّد است براى اين مسئله كه در باب مشكلات نكاح دائم عرض كرديم.لانّها و اباها للجد[1] روايت ديگرى هم داشتيم از عبيداللّه بن زراره كه شبيه همين مطلب را داشت انت و مالك لابيك[2] . در يك حديث ديگر داشت كه هو انظر لها[3] (ولى نظارت بهترى مى كند و مصالح را بهتر تشخيص مى دهد).

ان قلت: بسيارى از دختران بالغه رشيده هستند كه عالمه و فاضله و اعلم به مسائل خودشان مى باشند حتى از پدران خود بهتر تشخيص مى دهند پس ما بيائيم اين موارد را استثنا كنيم.

قلت: احكام دائر مدار افراد نيست، ملاكات احكام فراگير نيست بلكه ملاكات احكام غالب افراد را در نظر مى گيرد ولى حكم عام است، نه تنها در قوانين شرع بلكه قوانين عرفى و اجتماعى هم همينگونه است و در اين موارد نيز استثنا نمى زنند مثلاً شارع مى گويد: زنان بايد عدّه نگه دارند و ما مى دانيم زنى است عقيم ولى در عين حال وقتى طلاق مى گيرد اگر يائسه نباشد بايد عدّه نگه دارد، حال اگر بناء باشد استثنا بخورد هر كسى خود را مصداق اين قانون مى داند، در ما نحن فيه هم در اينصورت تمام دختران مى گويند ما از پدرمان عالم تر هستيم مخصوصاً در زمان ما كه جوانان خود را عاقل تر و عالم تر مى دانند. ولى در اين موارد استثنا نمى زنند چون امكان دارد اصل قانون به خطر بيافتد.

ان قلت: اگر دخترى يتيم بود و ولىّ نداشت مى گويند استقلال دارد در حالى كه تمام اين مفاسد در مورد او هم وجود دارد پس چطور در يتيم مى گوئيم بدون اذن پدر جايز است.

قلت: در يتيمه هم ما اجازه نمى دهيم و گفته ايم در فاميل ببيند چه كسى بزرگ تر و فهميده تر است با او مشورت كند اگر كسى نبود با حاكم شرع مشورت كند كه ولىّ من لا ولىّ له است.

ان قلت: ماالفرق بين عناوين ثانويه اى كه شما مى فرمائيد و بين اين استحسان هاى اهل سنت كه علماى شيعه آن را نمى پذيرند.

قلت: جواب روشن است آن كه مقبول نيست استحسانات ظنّيّه است امّا اگر مسائل قطعيّه مسلّمه به ميان آمد ما فتوى مى دهيم و اين استحسان نيست، مثل حكم ميرزاى شيرازى در مورد تحريم تنباكو و مسئله اضطرار به اكل ميته. حال آنچه كه در مورد استقلال بنت در نكاح دائم و موقّت از مشكلات گفتيم، اينها قطعى است و ظنّى نيست كه استحسان باشد.

پس تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه عنوان اوّلى چه در متعه و چه در نكاح دائم استقلال بنت است ولى با توجه به عنوان ثانويه، يا به قطع مى گوئيم اذن ولىّ لازم است يا به صورت احتياط واجب مى گوئيم كه نظر ولىّ را هم جلب كند.

امر اوّل همان عناوين ثانويّه بود كه تا اينجا بيان شد.

الامر الثانى: تفصيلى داشتيم بين نكاح دائم و نكاح متعه (در قول چهارم و پنجم) به اين بيان كه گفته اند در نكاح دائم مستقل و در متعه اذن ولىّ لازم است كه محقق در شرايع نقل كرده و قائلش معلوم نيست. بعضى از بزرگان هم از محقق در مورد قائل پرسيده اند ولى جوابى نداده است. اما عكس اين مطلب (اذن در نكاح دائم و استقلال در متعه) قائلش شيخ طوسى در تهذيب و استبصار است پس اين هم يك قائل دارد كه در كتابهاى ديگرش اين فتوى را نداده است، پس كانّ يك قائل هم ندارد.

دليل تفصيل اوّل: اطلاقات استقلال در طايفه اولى تنصرف الى الدائم و در متعه دليل بر استقلال نداريم بلكه رواياتى داشتيم در باب 11 متعه كه مى فرمود: «لايجوز الاّ باذن وليها» كه دو روايت صحيحه است:

* صحيحة ابى مريم قال(ع) لاتزوج المرأه الا باذن وليها[4]

* صحيحه بزنطى قال(ع) البكر لاتزوج متعتاً الا باذن وليها[5]

ظاهراً منحصر به اين دو حديث هم نيست.

دليل تفصيل دوّم:

احاديثى داشتيم (طايفه دوم) كه مى گفت لايجوز الا باذن ابيها كه مى گوئيم اينها منصرف به عقد دائم است پس عقد دائم اجازه مى خواهد و امّا متعه اجازه نمى خواهد.

* عن الحلبى قال سئلته عن التمتع من البكر قال اذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها؟ قال لا بأس ما لم يقتّض...[6] كه دارد در صورتى كه مسئله بكارت محفوظ باشد اشكال ندارد.

* عن ابوسعيد قال سئل ابوعبدالله عن الّتمتع من الابكار اللواتى بين الابوين فقال لا بأس...[7]

نتيجه اين كه رواياتى كه اذن اب را شرط مى دانست مطلقاً منصرف است به دائم و ايندو روايت (كه منحصر به ايندو هم نيست) دليل بر استقلال بنت است در خصوص متعه.

البته همه اينها جواب دارد:

احاديث را بايد همه اش را در كنار هم گذاشت و به قرينه يكديگر آنها را تفسير كرد. احاديث متعه تعارض دارند بعضى اذن اب را شرط مى كرد و بعضى شرط نمى كرد كه جمعش به اين بود كه استقلال هست ولى مع الكراهة اين جمع دلالى است كه در اصول به آن جمع ظاهر و اظهر (نصّ و ظاهر) مى گويند آنكه مى گويد لا بأس نص است در جواز و قابل حمل بر چيزى نيست، ولى لايجوز دو معنى دارد: حرمت و كراهت، ظاهرش حرمت است ولى احتمال كراهت هست. پس جمع مى كنيم بين نص و ظاهر و نتيجه اش كراهت است.

اين قسم جمع در تمامى ابواب فقه وجود دارد فعلى هذا عنوان اوّلى در متعه كراهت شده و امّا در عقد دائم كه روايت ناهيه و آمره داشت، كه ديديم قابل جمع نبود شهيد ثانى در مسالك قائل به كراهت شده ولى ما روايت استقلال را ترجيح داديم به جهاتى، پس تفصيل نيست، متعه جدا و نكاح دائم هم جدا منتهى اين به عنوان اولى بود كه ديديم قابل جمع نبود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo