موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 تحريرالوسيله / ولايت پدر بر باكره

عنوان اوّلى استقلال بنت بود و عنوان ثانوى تشريك است، عنوان اوّلى اين است كه با قطع نظر از عوارض، حكم صادر شود و در عنوان ثانوى با توجه به عوارض زمان و مكان و... حكم داده مى شود. مرحوم صاحب جواهر هم جمله اى در اينجا دارد كه اشاره به حكم ثانوى در اثر عوارض دارد:

نعم يستحبّ لها (باكره رشيده) ايثار اختيار وليها الى اختيارها بل يكره لها الاستبدار (پيشى گرفتن) كما انّه يكره لِمَن يُريدُ نكاحها فعله بدون اذن وليّها بل ربّما يحرم بالعوارض[1] . منظور از عوارض همان عنوان ثانوى است كه البته در اين زمان نسبت به عصر صاحب جواهر، عوارض و مشكلات بيشتر است. تمام اين حرفها در مورد متعه بود و امّا در نكاح دائم آيا اجازه ولى را هم به عنوان ثانوى شرط بدانيم؟

تصوّر ما اين است كه در نكاح دائم هم اين مسئله جارى است يعنى، هم اذن ولى و هم اذن باكره رشيده را شرط بدانيم چون در اينجا هم مشكلاتى غير از باب متعه موجود است:

1- شكّى نيست باكره رشيده كه مى خواهد نكاح دائم كند اوّلين تجربه زندگى اوست و طبعاً خُبرويّت به امر نكاح ندارد از طرفى هم نكاح دائم امر مهم و سرنوشت سازى است حال اگر كار به دست خودش باشد آيا مى تواند سالم بماند، آن هم در دنياى امروز كه انواع تدليس ها و كلاه بردارى ها وجود دارد. دختر با وجود پدر سرش كلاه مى رود حال بدون اذن ولىّ چه بسرش مى آيد، بنابراين مصلحت او ايجاب مى كند بدون اذن ولى گام برندارد.

2- دختر در معرض هيجان شهوت است و در معرض عشق هاى كاذب قرار مى گيرد امّا معمولاً ولى اينطور نيست و مى تواند محاسن و معايب را ببيند و تصميم بگيرد.

3- سلّمنا كه دختر به گمان خودش خوب انتخاب كند، حال اگر بعد از ازدواج به مشكلى برخورد كرد چه كسى از او حمايت مى كند؟ اگر به اذن ولى باشد همه حامى او در مشكلات هستند و اگر بدون اذن باشد، كسى از او حمايت نمى كند بنابراين براى جلب حمايت آنها هم كه شده مصلحت اين است كه اذن ولى باشد.

4- بالاخره پدر احترام دارد (حتى به قول صاحب جواهر مستحب است از مادر هم اجازه بگيرد) و وجدان راضى نمى شود كه در چنين مسئله سرنوشت سازى، بدون مشورت با آنها كارى كند و نسبت به آنها بى احترامى كند. (حتّى در پسران هم اين مسائل هست).

مجموعه اين جهات ايجاب مى كند كه بدون اذن ولى كارى نكند و روايت هم مؤيّد اين مطلب هست.