موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 تحريرالوسيله / ولايت پدر بر باكره

البته در اينجا گروه چهارمى از احاديث است كه حديث معتبر و صحيح است ولى احدى به آن فتوى نداده است جز آقاى حكيم در مستمسك رواياتى كه مى گويد پدر مى تواند نكاح را فسخ كند پس معلوم مى شود كه باكره رشيده نكاحش صحيح است منتهى پدر مى تواند فسخ كند، مثل حق شفعه و بيع كه در آن خيار باشد مجموعاً دو روايت است:

* عن زرارة بن اعين قال: سمعت اباجعفر يقول لاينقض النكاح الاّ الاب[1] ، ظاهرش اين است كه نكاح انجام شده و صحيح است، لاينقض معنايش اين است كه چيزى انجام شده و پدر فسخ مى كند.

* حديث محمد بن مسلم عن ابى جعفر قال لاينقض النكاح الاّ الابب[2] .

آقاى حكيم روايتى هم از حلبى نقل مى كند به همين معنا. ظاهر روايات اين است كه بنت استقلال دارد ولى پدر بعد از آن مى تواند فسخ كند كه از اينجا قول هفتمى هم در مى آيد. حال ما باشيم و قواعد اصول اين روايات را بايد كنار بگذاريم و نتيجه بگيريم.

ما گفتيم بين روايات جمع دلالى نيست پس بايد سراغ مرجّحات برويم و مرجّحات هم مطابق قول اوّل است پس تا اينجا اقوى، قول اوّل است.

در اينجا دو طريقه جمع ديگر هم گفته اند:

1- جمع دلالى مرحوم آية الله حكيم در مستمسك

2- جمع صاحب مسالك شهيد ثانى.[3]

اگر اين جمع ها درست شود مقدم بر مرجّحات است، چون جمع دلالى عرفى است و جمع دلالى عرفى مقدم است بر مرجّحات. آقاى حكيم مى گويد ما سه طايفه روايت داريم. رواياتى كه مى گويد بنت مستقل است، رواياتى كه مى گويد اب مستقل است و رواياتى كه مى گويد پدر حق فسخ دارد. كه به همه عمل مى كنيم به اينصورت كه هر يك از پدر و دختر سبقت بگيرد در انجام عقد، كار او صحيح است و همچنين اگر پدر نقض كند كار دختر را صحيح است. و آقاى حكيم مى گويد چه مانعى دارد كه به سراغ اين جمع برويم.[4]

اما جواب از كلام آقاى حكيم:

1- لم يقل به احد بخصوص كه روايات حق فسخ رواياتش معرض عنها است بين اصحاب.

2- اين كار با متن روايات هم نمى سازد چون طايفه اوّل و دوّم روايات در مقابل هم هستند چون چهار تا از روايات طايفه ثانيه دارد كه «ليس لها مع ابيها امرٌ» يعنى اينكه با وجود پدر، دختر استقلال ندارد و اين تعبير با جمع آقاى حكيم سازگارى ندارد. زيرا جمع بايد دلالى باشد و در عرف كنار هم بسازد در حاليكه عرف مى گويد ايندو متعارضند پس لسان روايات اين جمع را نمى پذيرد و جمع تبرعى است نه جمع عرفى.

جمع ديگرى را صاحب مسالك فرموده اند، ايشان مى گويند طايفه دوّم را كه مى گويد دختر نبايد در مقابل پدر تصميم بگيرد حمل بر كراهت مى كنيم يعنى كراهت دارد كه استقلال به رأى داشته باشد و دختر بايد احترام پدر را نگه دارد اما جايز است كه دختر خود تصميم بگيرد و اگر در حديث حمل بر بطلان شده حمل بر مبالغه مى كنيم. اگر اين جمع را بپذيريم قول اوّل درست مى شود. البته اين جمع نيز با لحن روايات سازگار نيست چون روايات مى گويد دختر بدون اذن پدر عقد كرده يا پدر بدون اذن دختر عقد كرده است عقد پدر صحيح است نمى گويد احترام پدر را بايد نگه دارد و اجازه از پدر بگيرد اين كه قابل جمع نيست و اين جمع تبرعى است و جمع عرفى ندارد. پس سراغ مرجّحات مى رويم كه مرجّحات هم قول اوّل را ترجيح داد.

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: آنچه تا بحال گفتيم از نظر عنوان اوّلى بود كه به حسب عنوان اوّلى باكره رشيده مستقلّ است و اذن پدر شرط نيست.

امّا از نظر عنوان ثانوى چطور؟ فى زماننا هذا چه؟ اگر در زمان ما اجازه استقلال دهيم آيا مى توانيم لوازم آنرا پاسخگو باشيم؟ مرحوم صاحب جواهر متوجّه اين مسئله بوده است و لذا گفته مستحب است دختر استقلال به رأى نكند و ممكن است در بعضى از شرايط حتى استقلال به رأى دختر حرام باشد[5] . در اينجا مى گوئيم شرايط زمان ما و عناوين ثانويه مى گويد استقلال باكره رشيده مشكلات عمده اى ايجاد مى كند و لذا لازم است كه تشريك قائل شويم. توضيح ذلك: در زمان ما سنّ ازدواج بالا رفته است كه علّت اوّل آن تحصيلات عاليه است. علّت دوم سختگيرى ها و توقّعات زيادى در بين مردم پيدا شده و تشريفات و زرق و برقها زياد شده است. و علّت سوم عوامل تحريك جنسى زياد شده است و لذا تقاضاى ازدواج موقّت زياد شده است كه مواجه مى شوند با اذن پدر كه هيچ پدرى اجازه نمى دهد حال اگر اذن ولى را شرط ندانيم موقّتاً اين مشكل حل مى شود ولى اين حلاّل مشكلات نيست. چراكه خودش مشكلات ديگرى را بدنبال خواهد داشت. حال فرض كنيم بر اساس قواعد فقهيّه به قول اوّل فتوى دهيم چه مشكلاتى پيدا خواهد شد؟ پنج مشكل قابل تصور است:

1- اگر ازدواج موقّت مربوط به غير بالغه رشيده باكره بود بحث ديگرى است امّا اگر در مورد باكره رشيده باشد اوّلين مشكل اين است كه قواى شهويّه قابل كنترل نيست (در شهوت 32 عقل از كار مى افتد) مخصوصاً جوان با آن شرايط خاصّى كه دارد نتيجه اش ذهاب البكارة و فرزندان ناخواسته و... است كه مشكلات عديده اى را به بار خواهد آورد.