موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 تحريرالوسيله / ولايت پدر بر باكره

بحث در نكاح بالغه رشيده بود كه آيا اذن پدر لازم است يا نه؟ قول اوّل استقلال بالغه رشيده بود و قول دوم استقلال ولى بود كه رواياتش خوانده شد و روايت آخر اين است:

* «عن ابان، عن ابى عبداللّه(ع) قال: اذا زوّج الرّجل ابنه كان ذلك الى ابنه و اذا زوّج ابنته جاز ذلك» [1]

روايت مى گويد اگر پسر باشد، پسر اختيار دارد ولى اگر دختر باشد، پدر اختيار دارد (جاز ذلك يعنى اختيار دست ولى است).

جمع بندى: اين روايات هشت گانه مى رساند كه ولى اختيار دارد.

يك سلسله رواياتى هم داريم كه گاهى به آن استدلال مى كنند و آن روايات باب 11، كه در تعارض اب و جد كه روايات متعددى است مى گفت جد اولى است و اين روايات ولو در مقام بحث ما نيست و بيان حكم تعارض مى كند ولى در عين حال يك تسلّمى از اين روايات استفاده مى شود كه اگر اب بنت را ازدواج دهد صحيح است و اگر جد بنت را ازدواج دهد صحيح است منتهى در صورت تعارض، حكم چيست؟ پس روشن است كه طبق روايات استقلال پدر و جد مفروغ عنه است و ليكن بعيد نيست كه اين روايات ناظر بر صغيره باشد كه در اينصورت از بحث ما خارج است. ولى يكى دو روايت هست كه تعبيرى دارد كه نشان مى دهد اين دعوى اب و جد بر سر كبيره مى باشد:

* «عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر(ع): ...قال الّذى هوى الجد احق بالجاريه لانّها (باكره) و اباها للجد»[2] كه كبيره باشد يا صغيره اين تعبير درست است چرا كه تعليل عام است.

تعبير دوّمى هم داريم كه بعد از آن كه مى گويد پدر و جد دختر را ازدواج داده اند سؤال مى كنند از امام اكنون چكار كنيم؟ امام مى فرمايد: «... احبّ الىّ اَن ترضى بقول الجدّ»[3] ، از تعبير به رضايت در اينجا معلوم مى شود كه كبيره مراد است چون رضايت صغيره ملاك نيست.

قول سوم: قول شركت است يعنى هم اذن باكره رشيده و هم اذن ولى شرط باشد.

دليل قول سوم: دليل اصالة الاحتياط است بنابر اينكه بگوئيم در ابواب نكاح اصل احتياط است چون باب فروج و ولد است ولى در مقابل آن اصل عدم ولايت احد على احد داريم پس نمى توان به اصل احتياط تمسك كرد.

در اينجا از نظر روايات دستمان خالى است و فقط يك روايت پيدا كرديم كه براى قول شركت خوب است و ساير روايات كه بعضى فكر كرده اند براى شركت است در واقع دلالت ندارد.

در طريق روايت ابن فضّال است كه فطحى است ولى موثّق است: (فطحى ها 13، امامى هستند و عبدالله افطح را به عنوان امام مى دانند).

* «استشار عبدالرحمن موسى بن جعفر فى تزويج ابنته لابن اخيه، فقال افعل و يكون ذاك برضاها فإنّ لها فى نفسها نصيباً (اين قسمت دلالت بر شركت دارد) و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر(ع) فى تزويج ابنته على بن جعفر فقال افعل و يكون ذلك برضاها فإنّ لها فى نفسها حظّاً» [4]

تنها روايتى كه مى توان به آن استناد كرد براى شركت اين روايت است و روايات ديگرى كه به آن استناد كرده اند كه در ابواب قبل خوانديم كه مى گفت اذن او (دختر) را بگير، اينها شراكت را نمى رساند. بله اگر مى گفت اذن دخترت را «هم» بگير، اما اجازه گرفتن از دختر ممكن است تمام العلّه باشد و ممكن است جزءالعلّه باشد. پس اين روايات دلالتى بر مانحن فيه ندارد و مجمل و مبهم است.

هذا تمام الكلام فى اقوال الثلاثه:

حال ادلّه اين اقوال با هم معارض هستند. آيا بين ادلّه اقوال جمع دلالى هست (چون مقدّم بر همه جمع دلالى است) كه بتوانيم تعارض را از بين ببريم؟ بايد گفت روايات اولى صريح بود كه بدون اطلاع ولى درست است و تمام اختيار بدست بالغه است و روايات دسته دوم مى گفت ليس لها شىء و دختر هيچ حقى ندارد، اين دو دسته روايات در مقابل هم ايستاده اند و دسته سوم نمى تواند اين دو را جمع كند، بنابراين واقعاً جمع دلالى بين اين روايات مشكل است. حال كه جمع دلالى ممكن نشد، بايد سراغ مرجّحات برويم مرجّح اوّل، شهرت: كه بيشتر مؤيّد قول اوّل است.

مرجّح دوم، كتاب: كه آيات قرآن مطابق قول اوّل است كه با ظاهر كتاب هماهنگ است.

مرجّح سوم، مخالفت عامّه: كه هيچكدام از اقوال اين مرجّح را ندارند، زيرا عامّه نيز مختلف گفته بودند. پس تا اينجا چاره اى نداريم كه قول اوّل را بپذيريم.