درس خارج فقه آیت‌الله مکارم
79/06/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 تحريرالوسيله / ولايت پدر بر باكره
* عن ابى سعيد القمّاط عمن رواه (سند مشكل دارد) قال: قلتُ لابى عبدالله جاريةٌ بكر بين ابويها تدعونى الى نفسها سرّاً من ابويها فافعل ذلك؟ قال نعم و التقى موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك قال و ان رضيت فانّه عار على الابكار.[1]
اين دليل است بر عدم جواز مواقعه با او.
* عن الحلبى (سند مشكل دارد) قال سألته عن التمتع من البكر اذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها قال لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.[2]
اين روايات معارض دارد.
* عن محمد بن مسلم قال ابوعبدالله(ع) لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابيها[3] (مرفوعه است و سند مشكل دارد)
حديثى از طرق عامه كه مرحوم صاحب جواهر از ابن عباس نقل كرده ولى در سنن ابن ماجد از بريده نقل شده:
عن ابن بريده عن ابيه (سند اين روايت از نظر عامه صحيح است و نقل شده كه اسناده صحيح) إن جارية بكراً جائت الى النبى(ص) فقالت إنَّ ابى زوّجنى من ابن اخ له لِيُرفع خسيسته (تا اينكه شخصيت پيدا كند يا اينكه خيلى خرجى نداشته باشد) و انا له كاره فقال(ص) اجيزى ماصنع ابوكِ (اجازه به پدر خود بده) فقلت لارغبت لى فيما صنع (تمايلى به اين كار ندارم) فقال(ص) فاذهبى فانكحى ما شئت (برو و با هركه مى خواهى ازدواج كن) فقالت لارغبت لى عما صنع (نمى خواستم بگويم به آن ازدواج رغبتى ندارم) و لكن اردت ان اُعلم النساء ان ليس للآباء فى امور بناتهم شىء.[4]
