< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 تحريرالوسيله / ولايت پدر بر باكره

دسته دوم: آياتى كه در مورد طلاق آمده كه زنان بعد از عده طلاق حق دارند ازدواج كنند: ﴿و اذا طلّقتم النساء فبلغن اجلهنّ...﴾[1] هنگامى كه زنان را طلاق داديد و عدّه تمام شد مانعشان نشويد از هر كارى كه مى خواهند براى خودشان انجام دهند (بقرينه مقام منظور ازدواج است) پس از اين تعبير استفاده مى شود كه نبايد آنها را منع كرد.

استدلال به اين آيه، منوط بر دو مقدمه است:

1- زنانى كه از طرق غيرعادى مدخول بها باشند نيز عده دارند.

2- منظور از باكره غير مزوّجه نباشد، بلكه منظور اين باشد كه حالت قبلى در او محفوظ باشد.

مثل اين آيه، آيات ديگرى هم داريم با همين مقدمات و مشكلات.

دليل سوّم احاديث، كه متزافر هستند و همه دلالت بر استقلال باكره رشيده دارند: (احاديث ابواب عقد النكاح وسائل).

* عن سعدان بن مسلم قال ابوعبدالله(ع) لا بأس بتزويج البكر اذا رضيت بغير اذن ابيها.[2]

اين حديث از نظر سندى ضعيف است چون سعدان بن مسلم مجهول الحال است و توثيق ندارد. البته اين ضعف سند قابل جبران است چون:

1- اين احاديث متزافر هستند و در بين آنها حديث صحيحه هم وجود دارد.

2- اگر قول اوّل را مشهور بدانيم (به جهت ادّعاى شهرت در قول اوّل) ضعف سند با شهرت جبران مى شود.

* عن زرارة عن ابى جعفر(ع): اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها (باكره رشيده كه استقلال مالى دارد) ماشاءت فانّ امرها جايز تزوّج ان شاءت بغير اذن وليّها و اِن لم تكن كذلك فلايجوز تزويجها الاّ بأمر وليها.[3]

در سند اين روايت هم موسى بن بكر وجود دارد كه مجهول الحال است ولى يك روايت مدحى درباره اش وارد شده است كه راوى آن خودش مى باشد، البته اين روايت هم جبرانش مثل حديث قبلى است.

* محمد بن على بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زراره و بريد بن معاويه كلّهم، عن ابى جعفر(ع) قال: المرأة الّتى قد ملكت نفسها غير السفيهه و لا المولّى عليها تزويجها بغير ولىّ جايز.[4]

اين صحيحه، صحيحة الفضلا است و سند بسيار قوى دارد چون چهار نفر از بزرگان روايت آن را روايت كرده اند. البته در دلالت اين روايت سه اشكال وجود دارد:

اِن قلت: المرئة مفرد محلى به ال است و دلالتى بر عموم ندارد.

قلنا: مفرد محلى بال مطلق است مثل احلّ اللّه البيع كه در مقام بيان است و با ضميمه مقدّمات حكمت نتيجه اش همان نتيجه عام است.

ان قلت: حديث مى گويد مالك امرها باشد و اين اول كلام است كه باكره مالك امرها باشد بلكه فقط ثيبه را مى گيرد و اگر هم شك كنيم قدر مسلم را مى گيريم كه همان ثيبه است.

قلنا: مراد از مالكة لامرها، در امور مالى است نه در ازدواج، اگر در ازدواج باشد كه توضيح واضحات مى شود.

ان قلت: شايد مراد از قد ملكت نفسها جائى باشد كه ولىّ او مرده باشد و او مالك نفس خود شده است.

قلنا: خود روايت مى فرمايد: باذن ولى جايز يعنى ولى دارد.

عن عبدالرحمن بن ابى عبداللّه عن ابى عبداللّه(ع) قال: تزوّج المرأة من شاءت اذا كانت مالكة لامرها فإن شاءت جعلت وليّاً [5] . (مراد وكيل گرفتن است).

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo