< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 تحريرالوسيله / ولايت پدر بر باكره

بحث در ولايت بر باكره رشيده است به اين معنى كه آيا پدر و جد بر باكره ولايت دارند؟

دانستن اقوال عامه ما را در فهميدن احاديث يارى مى هد.

شيخ طوسى در كتاب الخلاف در كتاب النكاح فرموده اند:

شافعيّه قائل شده اند كه اجازه ولى شرط است، قال الشّافعى اذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت كل عقد الاّ النّكاح فانها متى ارادت ان تتزوّج افتقر نكاحها الى الولى (معنى شركت همين است) و هو (اجازه ولى) شرط لاينعقد الاّ به مطلقا على كل حال.(قول سوم)

امّا ابوحنيفه قائل به استقلال كامل دختر شده است و گفته است: اذا بلغت المرئة الرّشيدة فقد زالت ولاية الولى عنها كما زالت عن مالها (قول اوّل). بعد در ذيل كلامش يك استثنا دارد كه اگر دختر دون شأن خانوادگى و كفو خود ازدواج كند ولى حقّ فسخ دارد به اين معنا كه ازدواج درست است امّا ولى مى تواند فسخ كند.

امّا مالك معتقد است: اگر دختر از نژاد عرب و نصيبه (داراى اصل و نسب) باشد اذن ولى لازم است ولى اگر دختر دنيه (دون نسب) باشد اذن ولى لازم نيست.

داوود يكى از فقهاء عامه معتقد است: اِن كانت بكراً فنكاحها لاينعقد الاّ بولىّ و اگر ثيّبه باشد اجازه نمى خواهد(قول دوم).

قول اوّل: استقلال باكره رشيده كه سه دليل داريم:

دليل اوّل: اصل، اصل در مسئله اقتضائش چيست؟

اصل عدم ولايت احد على احد است به اين معنى كه اصل استقلال است كه همان قول اول است و لذا اگر كسى مدّعى عدم استقلال شد بايد دليل بياورد، چراكه خلاف اصل دليل مى خواهد.

آيا مى توان در اينجا به استصحاب تمسّك كرد؟

استصحاب در اينجا به اين معنى است كه ولايت پدر در حالت صغر را استصحاب كنيم به زمانِ كبر. ولى استحصاب در اينجا جارى نمى شود چون موضوع عوض شده است سابقاً موضوع صِغَر بود و الان كبر شده است.

اگر استصحاب معنايش اين باشد درست نيست ولى دوگونه ديگر مى توان استصحاب جارى كرد:

1- استصحاب عدم ازلى: اين بنت قبل از وجودش كسى به او ولايت نداشت (ينتفى بانتفاء موضوعه) حال هم كه موجود شده است، عدم ولايت زمان انتفاء موضوع را استصحاب مى كنيم.

2- استصحاب عدم جعل تشريع: قبل از اسلام چنين ولايتى بر اين دختر نبوده است در حال اسلام هم اين عدم جعل تشريع را استصحاب كنيم.

قلنا: ما قائل به استصحاب عدم ازلى نيستيم و استصحاب عدم جعل تشريع هم معارض دارد، پس رجوع به استصحاب صحيح نيست ولى يك راه ديگر براى اصل عدم ولايت احد على احد داريم و آن رجوع به عمومات اوفوا بالعقود است. هر عقدى كه بستيد وفا به آن لازم است ولى اگر پدرتان عقدى براى شما بست وفاء به آن لازم نيست به عبارت ديگر اوفوا بالعقود، يعنى اوفوا بعقودكم. پس حريّت انسان با عمومات اوفوا بالعقود درست مى شود.

دليل دوّم: آيات، دو دسته آيه داريم:

1- دسته اوّل: آياتى درباره المرئة المتوفى منها زوجها (شوهر مرده):﴿و الّذين يتوفّون منكم و يذرون ازواجاً...﴾[1] كه اطلاق آيه، ثيّبه و باكره را مى گيرد و ظاهر آيه هم استقلال است. آيه ديگر آيه 240 سوره بقره است.

در اين آيات استقلال مطرح است، باز هم آيه اطلاق دارد و آيه شامل غيرمدخوله هم مى شود، پس اگر در اينجا باكره استقلال دارد، در جاهاى ديگر هم استقلال دارد (بنابر اينكه باكره را غيرمدخوله بگيريم).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo