موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 و مسئله 2 / ولايت پدر بر باكره

دومين روايت معارض فرع چهارم:

عن وليد بيّاع الاسفاط قال: سئل ابوعبداللّه(ع) و انا عنده، عن جارية كان لها اخان زوّجها الاكبر بالكوفة و زوّجها الاصغر بارض اخرى؟ قال: الاوّل بها اولى الاّ ان يكون الاخر قد دخل بها فهى امرئته و نكاحه جايز.[1]

روايت ولايت هر دو را مسلّم دانسته است و بحث عند التعارض است كه مى فرمايد: ولايت اكبر اولويت دارد.

* عن بعض اصحابنا عن الرضا(ع): الاخ الاكبر بمنزلة الاب.[2]

اين روايات را سه گونه توجيه كرده اند:

1- اين ولايت حمل بر وكالت مى شود يعنى خواهر به برادر در امر ازدواج وكالت مى دهد بطوريكه در جوامع گذشته بعد از پدر برادر بزرگ تر اختيار خواهر را به دست مى گرفت.

2- اين ولايت را حمل بر استحباب كنيم به اين معنى كه مستحب است خواهر به برادر احترام بگذارد و اجازه او را هم در نظر بگيرد. خصوصاً از حديث امام رضا(ع) بيشتر اين معنى به نظر مى رسد.

3- اين حكم امام را حمل بر تقيه كنيم چون تمام اهل سنت براى برادر ولايت قائل هستند. از اصحاب ما احدى به اين ولايت عمل نكرده است و معرض عنهاى اصحاب است و اين توجيهات هم به خاطر اعراض اصحاب است.

المسئلة الثانيه: ليس للاب و الجد للاب ولاية على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة اذا كانت ثيّبة و امّا اذا كانت بكراً ففيه اقوال:

آيا پدر بر دختر باكره ولايت دارد يا نه؟

امام(قدس سره) مسئله را اين گونه آغاز مى كند كه پدر و جد بر پسر كبير ولايت ندارند، و لا على البالغة الرشيدة الثّيبة. اينكه ملاك در ثيّبه چيست، مبحث مهمى است ولى فعلاً جاى بحث از آن نيست. و امّا اذا كانت بكرا ففيه اقوال: امام پنج قول بيان فرموده اند كه در كلمات اصحاب هست و صاحب مسالك هم در مسئله قول ششمى دارند كه از اين اقوال شش گانه سه قول اوّل اساسى است و بقيّه اقوال تفصيلى است كه مشهور هم نيست.

1- استقلالها و عدم الولايه لهما عليها لامستقلاً و لامنضماً، به اين معنى كه پدر نه مستقلاً مى تواند ونه بانضمامِ رضايت دختر، يعنى پدر نه تمام العلّة است و نه جزءالعلّة.

2- و استقلالهما و عدم سلطنة و ولاية لها كذلك.

3- التشريك بمعنى اعتبار اذن الولى و اذنها معاً.

اين سه قول نسبتاً مشهور است.

4- التفصيل بين الدوام و الانقطاع، باستقلالها فى الاوّل (دائم) دون الثانى (متعه).

5- عكس الرابع به اين معنى كه در متعه مستقل است ولى در دائم مستقل نيست.

6- انّ التّشريك فى الولاية تكون بين المرئة و ابيها خاصة (نسبت به جد تشريك نيست) دون غيره فى الاولياء، نسبه الى المفيد[3] .

فتواى امام: و الاحوط الاستيذان منهما: به اين معنى كه از هردو (جد و پدر) اجازه بگيرد كه قول سوّم است. البته اگر كُفوى براى دختر پيدا شود كه از هر لحاظ مناسب باشد و پدر موافقت نكند، اينجا موافقت پدر ساقط است. همچنين در صورت غيبت جد و پدر احتياطاً از حاكم شرع اجازه مى گيرد. نعم لااشكال فى سقوط اعتبار اذنهما اِن منعها من التزويج بمن هو كفو لها شرعاً و عرفاً مع ميلها و كذا اذا كانا غائبين بحيث لايمكن الاستئذان منهما مع حاجتها الى التزويج.

مدارك: مستند نراقى - حدائق - جواهر.

قائلين قول اوّل: مشهور متأخرين، شيخ طوسى در تبيان، سيد مرتضى، شيخ مفيد در احكام النساء، سلاّر، ابن ادريس، محقق، علاّمه، ابن جنيد.

قائلين قول دوّم: شيخ طوسى در اكثر كتاب هايش، صدوق، ابن ابى عقيل، محدّث كاشانى، صاحب حدائق.

قائلين قول سوم: ابوالصلاح حلبى، مفيد در مقنعه، صاحب وسائل.

قائلين قول چهارم: مرحوم شيخ طوسى در تهذيب و استبصار.

قائلين قول پنجم: محقق در شرايع.

قائلين قول ششم: به مفيد نسبت داده شده است.