موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 تحريرالوسيله / اولياءالعقد

دليل دوّم: استدلال به آيه 6 سوره نساء، ﴿... فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم...﴾ مفهوم جمله شرطيّه اين است كه اگر رشيد نبودند اموالشان را به آنها ندهيد به اين معنى كه ولايت بر اموال در مجنون مسلّم است، حال الغاء خصوصيّت مى كنيم و مى گوئيم بسيار بعيد است كه شارع مقدس ولايت بر اموال مجانين را براى پدر و جد قرار دهد امّا در نكاح ولايت قرار ندهد، اگر ملاك علاقه پدر است كه در هردو مورد وجود دارد، و اگر ملاك عدم توانائى مجنون است، اين هم در هر دو مورد موجود است. مضافاً بر اينكه يك روايت داريم كه ملازمه بين اموال و نكاح را ثابت مى كند:

* باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن البرقى او غيره. عن صفوان، عن عبدالله عن ابى بصير عن ابى عبدالله(ع) قال: سئلته عن الذى بيده عقدة النكاح قال هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه و الذى يجوز امره فى مال المرأة فيبتاع لهما فيشترى فأىّ هؤلاء عفى فقد جاز.[1]

البته سند روايت اشكال دارد چون عن البرقى أو غيره دارد. احمد بن محمد بن خالد برقى كسى بود كه خودش خوب بوده ولى از ضعفاء نقل مى كرده و چون در سند روايت او «غيره» دارد روايت مرسل مى شود. امّا معلوم مى شود همان ولى كه اختيار اموال به دست اوست نكاح نيز به دست اوست. پس با توجه به آيه و با ضميمه اين روايت مى فهميم كسانى كه ولايت بر اموال دارند ولايت بر نكاح هم دارند.

اشكال: مخاطب در آيه كيست؟ اب است يا جد؟ معلوم نيست، معمولاً در جائى كه جمع گفته مى شود، منظور حاكم شرع است مثل السارق و السارقة فاقطعوا... پس اين آيه نيز مشكل ما را حل نكرد.

دليل سوم: سيره عقلا به اين بيان كه اگر در خانه اى بچّه اى ديوانه شود او را به پدر و جد مى سپارند شارع مقدس هم اين سيره را امضا فرموده است، و امّا اينكه روايتى در اين زمينه نداريم دليلش اين است كه شايد چون اين امر از مسلّمات بوده است، كسى از امام(ع) سؤال نكرده، كه روايتى موجود باشد.

فرع سوّم: «عدم ولايت مادر و جد مادرى بر صغير و صغيره»

از نظر اقوال اين مسئله هم مسلّم است كه «لا ولاية للام على الصغير و الصغيرة». مرحوم نراقى در مستند و صاحب رياض در رياض ادّعاى اجماع فرموده اند.

لا ولاية فى النكاح لاحد على احد الاّ الاب و الجدّ له و المولى و الحاكم و الوصىّ اجماعاً منّا محقّقاً (محصّل) و محكيّاً (حكايت شده از ديگران) مستفيضاً فى غير الام و الجدّ لها وفاقاً لغير الاسكافى فيهما ايضاً.[2]

و امّا روايات:

* عن محمّد بن مسلم عد احدهما(ع) قال: لا تستأمر الجارية اذا كانت بين ابويها (وقتى پدر و مادر دارد از خودش نظرخواهى نمى شود) ليس لها مع الاب امرٌ و قال: يستأمرها كلّ احد ماعدالاب.[3]

* عن زرارة ابن اعين قال: سمعت اباجعفر(ع) يقول: لاينقض النكاح الاّ الاب.[4]

* عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: لا ينقض النكاح الاّ الاب.[5]