موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 تحريرالوسيله / اولياءالعقد

مسئله اولى در مورد ولايت بر صغير و صغيرة است. و مسئله ثانيه در مورد ولايت بر كبير و كبيره است به اين معنا كه آيا پدر و جد بر دختر عاقل بالغ باكره ولايت دارند يا نه؟

فروع:

1- اب و جد بر صغير و صغيره ولايت دارند، با شرايطى كه در جاى خود ذكر مى شود مثل رعايت مصلحت.

2- اب و جد بر مجنون كبير ولايت دارند (جنون گاهى متصل به صغر است و گاهى منفصل است).

3- مادر و جد مادرى ولايت ندارند حتّى جد من قِبَل الام.

4- برادر، عمو، دائى و ساير بستگان از طرف پدر ولايتى ندارند.

فرع اوّل: «ولايت اب و جد بر صغير و صغيره»

- در اين فرع اختلافى به حسب اقوال در بين علماى شيعه نيست، و تنها ابن ابى عقيل مخالفت كرده و معتقد است كه پدر ولايت دارد امّا جد ندارد.

براى ولايت اب و جد غير از اجماع چند دليل مى آوريم:

دليل اوّل: روايات: روايات زيادى داريم در سه باب از ابواب وسائل: باب 6 و 11 و 12. البته روايات باب 11 مستقيماً مربوط به ولايت اب و جد نيست بلكه به صورت تعارض آمده كه معنايش اين است كه ولايت اب و جد مسلّم است و بحث در تقدّم ولايت جد بر ولايت اب است. در باب 11 از ابواب عقد نكاح وسائل سه حديث داريم:

* عن محمد بن مسلم عن احدهما(عليهما السلام) قال: اذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه و لابنه ايضا أن يزوّجها. فقلت: فان هوى ابوها رجلاً و جدّها رجلا، فقال: الجدّ اولى بنكاحها.[1]

* عن عبيد بن زراره قال: قلتُ لابى عبدالله(ع): الجارية يريد ابوها ان يزوّجها من رجل و يريد جدّها أن يُزوّجها من رجل آخر، فقال الجدُّ اولى بذلك ما لم يكن مضارّاً، ان لم يكن الاب زوّجها قبله و يجوز عليها تزويج الاب و الجدّ.[2] (قدر متيقن از اطلاق روايات صغيره است).

* و عن محمد بن اسمعيل، عن ابيعبداللّه(ع) قال: اذا زوّج الاب و الجدّ كان التّزويج للاوّل (براى آنكسى كه اوّل اقدام كرده) فان كانا جميعاً فى حال واحدة فالجدّ اولى.[3]

دليل دوم: قدر متيقّن از آيه 237 سوره بقره، اين آيه در مورد مهر است و مى فرمايد كه قبل از دخول اگر طلاق بدهند مهر نصف مى شود و در دنباله آيه دارد: ﴿الاّ ان يعفون أو يعفوا الّذى بيده عقدة النكاح﴾ اين تعبير اجمالاً مى فهماند كه چه كسى در نكاح اختيار دارد قطعاً خود زوجه را نمى گويد و قدر متيقن از آن اب است. البته در تفسير آيه اختلاف وجود دارد.

دليل سوم: بناء عقل و سيره متشرّعه، به اين معنى كه تمام عقلا پدر را ولىّ بچّه مى شناسند (چه در ازدواج و چه در امور مالى) قدر مسلّم در همه جا ولايت اب هست و شارع مقدس هم امضا فرموده است.

فرع دوم: «ولايت اب و جد بر مجنون»

در اينجا باز ادّعاى اجماع شده است، كه پدر بر مجنون متّصل ولايت دارد، امّا اين مسئله هيچ روايتى ندارد، پس اين اجماع سرچشمه اش از كجاست؟ در اينجا دو دليل اقامه مى كنيم:

دليل اوّل: استصحاب، مجنون صغير كه بود، پدر و جد ولايت داشتند حالا كه كبير شده و متصل به جنون است نمى دانيم كه ولايت پدر و جد قطع شده يا نه؟ لاتنقض اليقين بالشك مى گويد حالا هم كه كبير شده و جنون دارد استصحاب ولايت مى كنيم.

امّا اين استصحاب ممكن است اشكال تبدّل موضوع داشته باشد، بدين صورت كه موضوع قبلاً صغير بوده و حالا كبير است، ولى اگر بگوئيم اين تبدّل از حالات است و آن مُضرّ به استصحاب نيست استصحاب درست مى شود ولى اگر اين تبدّل حالات مقوّم باشد، مضرّ خواهد بود و استصحاب جارى نمى شود، بعبارت ديگر كان وليّاً على الصغير و هنا ولىّ على الكبير، پس استصحاب صحيح نخواهد بود.

اشكال ديگر اين كه ما استصحاب را در شبهات موضوعيّه جارى مى كنيم و استصحاب در شبهات حكميّه مشكل است، به اين معنى كه نمى دانيم حكم اللّه نسبت به جنون ولايت اب است يا نه؟ اجراى استصحاب در اين صورت كار مشكلى است (استصحاب اگر هم جارى شود، در جنون متّصل به صغر جارى مى شود).