موضوع:کتاب النکاح / مسئله 24 / اذا ادّعت امرأة انّها خليّة...

مسألة 24: اذا ادّعت امرأة انّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك انّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها نعم لو اقامت البيّنة على ذلك فرّق بينهما، و يكفى فى ذلك بأن تشهد بانّها كانت ذات بعل فتزوّجت حين كونها كذلك (در وقتى كه ذات بعل بودن) من الثانى من غير لزوم تعيين زوج معين.

عنوان مسئله:

در مسائل قبل يك مدّعى در مقابل زوجه بود در اين مسئله مدّعى خود زوجه است يعنى زنى در ابتدا ادّعا كرد كه شوهر ندارد و ازدواج كرد ولى بعداً گفت كه شوهر داشته در اينجا مرحوم امام(ره) مى فرمايند قول او حجت نيست ولى اگر بينه روشنى بياورد اين نكاح باطل شده و از هم جدا مى شوند.

اقوال:

اين مسئله هم از مسائلى است كه در كلمات علماء كمتر ديده مى شود ولى مرحوم صاحب عروه در مسئله هشتم از مسائل متفرقه عقد نكاح اين مسئله را بيان كرده و محشّين عروه مثل مرحوم آقاى حكيم و مرحوم سبزوارى در مهذّب در ذيل آن بحث كرده اند.

دليل: قواعد

بر طبق قواعد ادّعاى اين زن پذيرفته نيست، به سه دليل:

دليل اوّل: ادّعايى است بر خلاف اصالة الصحة، چون اصل، صحت اين عقد است كه خوانده شده و بدون بيّنه بر خلاف اين عقد صحيح نمى توان ادّعا كرد، ولى اگر قبل از عقد ادّعا مى كرد قبول مى شد. اين مسئله منحصر به اين جا نيست و در تمام مباحث فقهى وقتى عقدى انجام شد و كسى بعداً ادّعاى فساد كرد پذيرفته نمى شود چون عقد انجام شده پس صحيح است و هر كسى كه مى خواهد بگويد فاسد است بايد بيّنه بياورد. اصل در تمام عقود انجام شده، صحّت است و چون اصالة الصّحة اماره است، اقرار بر عليه آن پذيرفته نمى شود.

دليل دوّم: در اينجا اقرار در حق ديگرى است و قبول نمى شود چون مى خواهد حق زوج دوّم را از بين ببرد، پس آنچه كه از اين اقرار بر ضد خودش مى باشد قبول مى شود.

دليل سوّم: روايات سابقه در آنجايى كه پاى ديگرى در ميان نبود مى فرمود «انّها مصدّقة» و آن ادلّه از اين جا منصرف است، چون در اينجا شوهر كرده است و ادلّه «انّها مصدّقة» شامل اينجا نمى شود پس دليلى بر قبول قولش نداريم.

اضف الى ذلك (دليل چهارم يا مؤيد):

اگر اين راه را باز كنيم و بگوييم «انّها مصدّقة» و قولش را بدون بيّنه بپذيريم هر زنى كه بخواهد از شوهرش جدا شود، بدون طلاق مى تواند از اين روش استفاده كند، آيا اقرار اين زن پيامدهايى براى خودش دارد؟ دو حالت دارد:

حالت اوّل: نمى دانسته و مى گويد يادم رفته بود و يا فكر مى كرده مدّت عقد انقطاعى و عدّه آن تمام شده در اين صورت حدّى بر او جارى نمى شود.

آيا مهريّه (مهر المسمّى) را حق دارد بگيرد؟

خير، چون به اقرار خودش ذات بعل است و عقد دوّم باطل بوده پس مهر المسمّى براى او نيست ولى چون حواسش نبوده به او مهر المثل مى دهند، چون نمى دانسته و خبر نداشته است و اگر مهر المسمّى كمتر باشد مسمّى را به او مى دهند.

حالت دوّم: مى دانسته و عمداً بوده است در اين صورت بايد حدّ بر او جارى شود كه اگر فرض كنيم چهار بار اقرار كرده و شرايط جمع بوده حدش اعدام است، اگر چه با اين اعدام حقّ زوج از بين مى رود ولى وجود حقّ زوج موجب نمى شود كه حكم اعدام بر او جارى نشود.

و امّا در مورد نفقه بعيد نيست كه نفقه هم داشته باشد، ولو به اقرار خودش ذات بعل بوده است ولى الان مجبور به تمكين است (به حكم ظاهرى، شارع او را مجبور به تمكين كرده است).

اگر بيّنه آورد، آيا در بيّنه لازم است كه تعيين شخص هم بكند و بگويد كه شوهر اين زن چه كسى بوده است؟

تعيين لازم نيست و حجّيت بيّنه مى گويد بپذير.

ولكن هنا شىءٌ: اگر بيّنه بگويد قبلا شوهر داشته و نمى دانيم طلاق گرفته يا شوهرش فوت كرده است، آيا مى توانيم با استصحاب بگوييم علقه زوجيّت سابق تا لحظه ازدواج دوّم باقى بوده پس ازدواج دوّم باطل است؟

اين استصحاب در مقابل اصالة الصحة (اصالت صحّت نكاح دوّم) نمى تواند بايستد چون اصالة الصحة از قبيل امارات و استصحاب از اصول عمليّه است.