موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 21 و مسئله 22 / ادعاءالزوجة بانّها خلية

مرحوم سبزوارى در ذيل مسئله چهارم از مسائل متفرقه نكاح عروه مى فرمايند:

اين كه مى گوييد زن بر نفس خود سلطه دارد مصادره به مطلوب و اوّل الكلام است (مصادره به مطلوب يعنى ادّعا را دليل قرار دهيم) بعد در ادامه مى فرمايند:

بهتر است سراغ روايتى برويم كه دلالت دارد بر اين كه زن مسلّط بر خويشتن است.

*... عن ميسّر قال: قلت لابى عبدالله(عليه السلام): القى المرأة بالفلات التّى ليس فيها احد فاقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم هى المصدّقة على نفسها (ادّعايش در مورد خودش پذيرفته است).[1]

«ميسّر» مشترك بين عدّه اى است و روشن نيست كدام يك در اينجا مراد است. «ميسّر بن عبدالعزيز» را بعضى توثيق كرده اند و شايد به همين جهت است كه اين روايت را موثّقه يا صحيحه نمى گويند بلكه به آن «خبر ميّسر» مى گويند.

در ما نحن فيه هم همين گونه است چون زن مى گويد اين مدّعى دروغ مى گويد، و من بدون همسر هستم و مى خواهم ازدواج كنم، بنابراين ادّعاى او را مى پذيريم و مى گوييم در روايت «هى المصدّقة» اطلاق دارد يعنى ولو كسى هم ادّعا كند باز زن مصدّقه است. اين استدلال ظاهراً خوب است.

در ادامه مرحوم سبزوارى مى فرمايد: بنابراين از اين حديث استفاده مى شود كه حقّ اقتضائى دعوى (حقّ حلف) مانع از حقّ فعلى زن نيست، ولكن با اين كه دليل اقتضا مى كند اگر بگوييم زن حق دارد تزويج كند و اقامه دعوى مانع كار او نباشد، اين خلاف مرتكز متشرّعه است، و اذهان متشرعه نمى پذيرد شخصى با زنى كه محل دعواست ازدواج كند، حتّى در جايى كه احتمال دعوى هست سراغ آن نمى روند تا چه رسد به اين كه يك مدّعى قطعى كه طرح دعوى كرده است در كار باشد.[2]

چند قسمت از فرمايش مرحوم محقّق سبزوارى قابل مناقشه است:

اوّلا: اين كه فرمودند مصادره به مطلوب است درست نيست، چون سلطه انسان بر نفسش يك قاعده عقلائى شرعى است و تنها دليل آن «الناس مسلطون على اموالهم» نيست كه بگوييد «على انفسهم» در روايت نيست، بلكه مسئله اى است كه مقتضاى يك قاعده عقلايى بوده و از روايات متعدّدى هم مى توان آن را استفاده كرد.

ثانياً: استدلال به حديث از نظر دلالت خوب است ولى از نظر سند محلّ بحث است و تنها با يك حديث نمى توان اين سلطه را ثابت كرد البتّه به عنوان مؤيّد خوب است.

ثالثاً: اين كه ايشان فرمودند يك حق اقتضايى مربوط به دعوى هست كه اين حق اقتضايى مانع حقّ فعلى زن نمى شود چون اين بالفعل است، در جواب مى گوييم حقّى به نام حقّ طرح دعوى در اين جا نيست بلكه حكم شرع است كه به او اجازه داده تا اقامه دعوى كند و بيّنه بياورد و يا حق دارد قسم بخورد پس اين حكم الهى است نه حق اقتضائى.

رابعاً: اين كه ايشان فرمودند اذهان متشرّعه اين معنى را نمى پذيرد، در جواب مى گوييم درست است ولى آيا از باب احتياط نمى پذيرند يا واقعاً اين را يك حكم الهى مى دانند؟

انسان هاى متشرّع احتياط مى كنند و عدّه اى هم نه به خاطر احتياط بلكه از باب پرهيز از دردسر سراغ آن نمى روند، پس اينها براى اجتناب از دردسر عرفى و احتياط مستحب شرعى است نه اين كه يك حكم الهى باشد و متشرّعه آن را واجب بدانند.

ان قلت: در زمان ما چون عقود در دفاتر ثبت مى شود پس محل ابتلا نيست.

قلنا: در عقود منقطع محل ابتلاست چون غالباً ثبت نمى شود و يا در مورد تبعه هاى كشورهاى ديگر در كشور ما كه عقد آنها ثبت نمى شود.

جمع بندى: اقامه دعوى در مورد مال و نفس، مانع از آزادى افراد نمى شود و اگر هم اقامه دعوى شد بايد مسيرش را طى كند.

* * *

مسألة 22: يجوز تزويج امرأة تدّعى انها خليّة من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحض حتّى فيما اذا كانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها او موته، نعم لو كانت متهمّة فى دعواها فالاحوط الأولى الفحص عن حالها فمن غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته و حياته اذا ادعت زوجته حصول العلم لها بموته من الامارات و القرائن و اخبار المخبرين جاز تزويجها و إن لم يحصل العلم بقولها و يجوز للوكيل أن يجرى العقد عليها اذا لم يعلم كذبها فى دعوى العلم، ولكن الاحوط الترك خصوصاً اذا كانت متّهمة.

عنوان مسئله:

آيا سخن زن را درباره خودش كه مى گويد من بى مانع و بى شوهر هستم، مى توان پذيرفت؟ امام(ره) صريحاً مى فرمايد: در جايى كه احتمال صدق بدهيم جايز است ولى اگر يقين به كذب داشتيم جايز نيست و فحص هم لازم نيست حتّى در صورتى كه سابقاً شوهر داشته است. در ادامه مرحوم امام(ره) اضافه مى كنند كه اگر زن در اين دعوى متّهم باشد احتياط مستحب است كه فحص كنيم در ادامه دو نكته اضافه مى كنند: اگر زنى شوهرش غايب شود و زن بگويد از قراين يقين پيدا كردم كه شوهرم مرده است، اين ادّعا هم پذيرفته مى شود. نكته ديگر اين كه وكيل هم مى تواند به ادّعاى زن عمل كرده و صيغه عقدش را بخواند، اگر چه احتمال كذب موكّله را بدهد باز مى تواند عقد را بخواند و مانعى ندارد و به عهده خود زن است.

پس بحث در اين مسئله در مورد آزادى زن و تصديق او در ادّعايش مى باشد.

اقوال:

اصحاب كمتر متعرّض اين مسئله شده اند ولى بعضى ادّعاى اجماع مى كنند. مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مى فرمايد:

بلا اشكال ظاهر،[3] ظاهر آن اين است كه لا خلاف هم هست.

بعضى از محشّين عروه در ذيل اين مسئله (مسئله هفتم از مسائل متفرقه عقد نكاح) تعبير «المشهور»، دارند و بعضى هم مثل مرحوم سبزوارى مى فرمايد: للاصل و الاجماع.[4]

به هر حال ظاهر مسئله اين است كه مخالف شناخته شده اى نداريم. مرحوم محقّق در مستحبّات متعه در شرايع اين مسئله را متعرض شده و مى فرمايد:

و ان يسئلها عن حالها مع التهمة (مستحب است) صاحب جواهر اين عبارت را شرح كرده و روايت «ابومريم» را نقل مى كند كه دلالت بر استحباب دارد، منتهى صاحب جواهر مى فرمايد، استحباب منحصر به صورت تهمت نيست بلكه در همه جا مستحب است: الا ان يعلم كونها مأمونة، مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد، از روايت ابى مريم استفاده مى شود كه در مورد متّهمة و عادى (متّهم نيست و مأمونه هم نيست) مستحب است.[5]

مسالك هم كه شرح شرايع است با صراحت استحباب را نقل كرده و مخالفى هم نقل نمى كند و فرقى بين دائم و منقطع نمى گذارد كه از آن استفاده لا خلاف مى كنيم چون اگر مخالفى بود گفته مى شد.

صاحب جواهر در لابه لاى بحث هاى شبهه اشارهاى به اين مسئله كرده است (منظور از شبهه آن جايى است كه عقد نكاحى نبوده ولى خيال مى كردند كه بوده است)، در مثال هاى شبهه اين گونه مثال مى زند:

و التعويل (مسلّم گرفته است كه به كلام زن مى توان اعتماد كرد) على اخبار المرأة بعدم الزوج أو بانقضاء العدة أو على شهادة العدلين بطلاق الزوج أو موته.[6]

شيخ انصارى در كتاب «صراط النجاة»[7] كه رساله عمليّه ايشان است مى فرمايد: اگر زن ادّعا كند كه شوهرم وفات كرده و متّهمة نباشد مرد مى تواند او را به عقد خود درآورد.

دليل: روايات

دليل اين مسئله تعدادى از روايات است از جمله روايات، روايت ميسّر بود كه در جلسه قبل خوانده شد، اگر چه سند روايت محلّ بحث است ولى چون روايات متعدّد هستند، با سند آنها كارى نداريم، ولى حديث ميسّر يك مشكل دارد و آن اين كه اخصّ از مدّعاست، چون در جايى است كه قدرت بر فحص نداريم و نمى توان الغاء خصوصيّت كرد. پس روايت فى الجمله قابل استدلال است.

توجّه: اصل در اين مسئله در بسيارى از موارد فساد است چون در صورتى كه زن سابقاً شوهر كرده اصل اين است كه شوهر دارد و يا در جايى كه احتمال مى دهيم طلاق گرفته اصل فساد است، بله در جايى كه سابقاً شوهر نكرده اصل جواز است.

*... عن اسحاق بن عمّار، عن فضل مولى محمّد بن راشد، عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: قلت: إنّى تزوّجت امرأة متعة فوقع فى نفسى أنّ لها زوجاً ففتّشتُ عن ذلك فوجدت لها زوجاً، قال و لِمَ فتشت؟[8]

اين روايت به روشنى دلالت دارد كه تفتيش لازم نبوده و فرقى بين عقد منقطع و دائم نيست.

*... عن مهران بن محمّد، عن بعض اصحابنا (مرسله) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قيل له: انّ فلاناً تزوّج امرأة متعة فقيل له: إنّ لها زوجاً فسألها فقال أبوعبدالله(عليه السلام): ولم سألها؟ (مصدّقة است و قبول مى شود).[9]

*... عن محمّد بن عبدالله الاشعرى قال: قلت للرّضا(عليه السلام): الرّجل يتزوّج بالمرأة فيقع فى قلبه أنّ لها زوجاً فقال: و ما عليه؟ أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج.[10]

اين روايت اختصاص به عقد منقطع ندارد اگر چه در باب متعه قرار داده شده است.