موضوع:کتاب النکاح / مسئله 21 / اذا ادعى رجل زوجية امرأة و انكرت

مسألة 21: اذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و انكرت فهل لها أن تتزوّج من غيره و للغير أن يتزوّجها قبل فصل الدعوى و الحكم ببطلان دعوى المدّعى ام لا؟ وجهان، اقواهما الاوّل خصوصاً فيما لو تراخى المدّعى فى الدعوى أو سكت عنها حتى طال الامر عليها، و حينئذ إن أقام المدّعى بعد العقد عليها بيّنة حكم له بها و بفساد العقد عليها، و ان لم تكن بيّنة تتوجّه اليمين الى المعقود عليها، فان حلفت بقيت على زوجيّتها و سقطت دعوى المدّعى، و كذا لو ردّت اليمين على المدعى و نكل عن اليمين، و انّما الاشكال فيما اذا نكلت عن اليمين أو ردّت اليمين على المدّعى و حلف، فهل يحكم بسببهما بفساد العقد عليها فيفرّق بينها و بين زوجها ام لا؟ وجهان أوجههما الثانى، لكن اذا طلقّها الذى عقد عليها أو مات عنها زال المانع فتردّ الى المدّعى بسبب حلفه المردود عليه من الحاكم أو المنكر.

عنوان مسئله:

ادّعايى شده و طرف مقابل انكار مى كند و كارشان به نزد قاضى كشيده شده است. اگر زن بخواهد شوهر كند آيا حق دارد يا بايد مهلت دهد تا تكليف پرونده روشن شود؟ آيا طرح دعوى مانع از ازدواج مى شود؟

در اينجا دو قول است:

قول اوّل: ازدواج باطل و مزاحم طرح دعوى است و اگر ازدواج كند موضوع از بين مى رود.

قول دوّم: پرونده مسير خودش را طى مى كند و كسى مزاحم ازدواج اين زن نيست و مى تواند ازدواج كند.

طرح دعوى در محكمه سه حالت دارد:

1- مدّعى بيّنه اقامه مى كند و حكم به زوجيّت زن براى مرد اوّل مى شود كه نتيجه آن جدايى از مرد دوّم است، پس نكاح دوّم باطل مى شود.

2- مدّعى بيّنه اى ندارد و نوبت به قسم مى رسد و زن قسم مى خورد يا نكول مى كند ولى مرد (مدّعى) قسم نمى خورد. در اينجا دعوى ساقط است و زن با شوهر دوّم مى ماند.

3- مدّعى بيّنه اى ندارد و نوبت به قسم مى رسد و زن قسم نمى خورد و نكول كرده يا رد قسم مى كند و مدّعى قسم مى خورد، كه اين زن، همسر من است. اگر اين زن شوهر نداشت مال اين مرد بود امّا چون شوهر دارد، اختلاف شده است بعضى گفته اند كه اين قسم مثل بيّنة مؤثّر است (از شوهر دوم جدا مى شود و سراغ شوهر اوّل مى رود) بعضى هم گفته اند كه قسم حكم بيّنه را نداشته و الان هيچ فايده اى ندارد و تنها فايده آن اين است كه اگر شوهر دوّم طلاقش داد، بدون احتياج به عقد ازدواج براى شوهر اوّل است چون در اينجا مانعى براى تأثير قسم موجود بود (زوجيّت شوهر دوّم) وقتى مانع قسم برطرف شد اين زن براى مرد اول است.

قول سوّم:

قول سوّمى هم در مسئله داريم: اگر مدّت طولانى نشود زن بايد صبر كند تا مسئله دعوى حل شود ولى اگر طولانى شود زن آزاد است.

اقوال:

در مسئله اقوالى نيست و اين مسئله را جز معاصرين كسى متعرّض نشده است و فقط مرحوم شهيد ثانى در مسالك بحثى در مورد اين مسئله دارد. صاحب عروه در مسئله چهارم از مسائل متفرقه عقد نكاح اين مسئله را مطرح كرده و شارحين عروه هم به دنبال ايشان اين مسئله را مفصّل بحث كرده اند. اين بحث منحصر به زوجيّت نيست و در ابواب ديگر مثل اموال و تمام حقوق ديگر مطرح است و ما به صورت عام و كلّى آن را مطرح مى كنيم، به اين عنوان كه طرح دعوى آيا مزاحم استفاده انسان از مال و جان خويش مى شود يا نه؟

مقتضاى قاعده اين است كه «الناس مسلّطون على أموالهم و أنفسهم» و ادّعاى مدّعى نمى تواند جلوى آزادى تصرّف مردم را بگيرد و اقامه دعوى نمى تواند مانع باشد و مانعيّت آن ثابت نشده است و اگر گفته شود مانع است، بايد ثابت شود و به علاوه تالى فاسدهايى هم دارد كه ما نعين به آن ملتزم نيستند. پس زن حق ازدواج دارد، و بعد از ازدواج زن مانعين طرح دعوى، مسير خودش را طى مى كند و سه حالت پيش مى آيد:

1- مدّعى بيّنه اقامه مى كند كه موجب نفوذ حكم است. ادلّه حجيّت بيّنه مى گويد كه اين زن از شوهر دوّم جدا و به شوهر اوّل سپرده مى شود.

2- بيّنه نيست و زن قسم مى خورد و يا نكول مى كند و مرد هم نكول مى كند، در اين صورت دعوى تمام مى شود و زوجيّت شوهر دوّم ادامه دارد.

3- بيّنه نيست و زن قسم نخورد و مرد قسم مردود را قبول كرد. آيا با قسم خوردن مرد عقد فاسد مى شود؟ در جايى كه اين زن بى مانع بود با قسم مدّعى به مدّعى برمى گردد ولى الان شوهر كرده و نمى توانيم زوجيّت را به هم بزنيم، پس زوجيّت باطل نمى شود چون قسم مدّعى تا اين اندازه تأثير ندارد تا مزاحم زوجيّت شوهر دوّم شود و زوجيّت زوج دوّم استصحاب مى شود و اگر بخواهيم زوجيّت را به هم بزنيم دليل بياوريم. علاوه بر اين حلف اماره نيست و زوجيّت را به هم نمى زند ولى بيّنه اماره است و مى تواند زوجيّت را به هم بزند.

حلف در اينجا چه فايده اى دارد؟

فايده اش اين است كه اگر شوهر دوّم زن را طلاق دهد اين زن بدون احتياج به عقد به شوهر اوّل برمى گردد چون مانع برطرف شده است.

ولى ما در اين كه قسم چنين تأثيرى داشته باشد، اشكال داريم چون مقدار مسلّم از تأثير قسم و ادلّه حجيّت حلف اين است كه از اوّل مانعى نداشته باشد و اين كه بگوييم قسم بعد از زوالِ مانع اثر مى كند چيز عجيبى است. پس اين قسم اثرى ندارد.

ان قلت: آيا كسى مى تواند اقدامى كند كه حق طرح دعوى را از ديگرى بگيرد؟ ما نحن فيه از اين قبيل است و با اين ازدواج حقّ اقامه دعوى از مدّعى گرفته شده است مگر اين كه مدّعى بيّنه اقامه كند و بدون اقامه بيّنه حق اقامه دعوى از او گرفته شده است، به تعبير ديگر حقّ قسم خوردن را از مدّعى گرفته است، آيا كسى حق دارد چنين كند؟

قلنا: اقامه دعوى جزء حقوق نيست و جزء احكام است و هر كسى كه مظلوم شده شرعاً مى تواند اقامه دعوى كند. جواز اقامه دعوى يك حكم شرعى است كه اگر موضوعش باقى باشد اين حكم خواهد بود و اگر موضوعش منتفى شود اين حكم شرعى منتفى مى شود. اقامه دعوى فرع بر اين بود كه اين زن شوهر نكند، حال كه شوهر كرد موضوع از بين رفت (اگر بيّنه باشد موضوع دارد) پس به سبب انتفاى موضوع حكم منتفى شد. به عبارت ديگر شما مى خواهيد به خاطر احتمال حقّ مدّعى، حقّ مسلّم مرأة را ناديده بگيريد چون احتمال دارد كه مدّعى كارش به قسم بكشد، چگونه است كه احتمال حقّ مدّعى قابل قبول است ولى حق مسلّم اين زن (الناس مسلطون على انفسهم و اموالهم) را ناديده مى گيرد؟ هيچ وقت احتمال حق با حقّ مسلّم معارض نمى شود، بنابراين نه در اينجا و نه در اموال و نه در هيچ جا اقامه دعوى مانع از آزادى عمل صاحب ملك يا صاحب نفس نيست و آنها به تصرّفات خودشان ادامه مى دهند تا مدّعى بتواند به جايى برسد.