موضوع:کتاب النکاح / مسئله 3 / رجوع المنكر عن انكاره

مسألة 20: اذا رجع المنكر عن انكاره الى الاقرار يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما و ان كان ذلك بعد الحلف على الاقوى.

عنوان مسئله:

در مسئله قبل بحث در اين بود كه كسى ادّعاى زوجيّت كرده و طرف مقابل انكار مى كند، حال در اين مسئله بحث در اين است كه اگر بعد از انكار اقرار كند، آيا اين اقرار مؤثر است، مخصوصاً در جايى كه دعوى نزد حاكم شرع بوده، منكر قسم خورد و حاكم شرع هم حكم به فسخ كرده است حال برگشته و مى گويد همسر من است (اقرار بعد الانكار). اين مسئله در باب زوجيّت، اموال و جنايات محل ابتلا و مهمّ است، چون هر جانى كه مرتكب جنايتى شده است در ابتداى كار منكر شده و قسم مى خورد ولى بعد از مدّتى كه بازجويى مى كنند اقرار مى كند و تقريباً همه جنايتكاران اين طور هستند. فعلا با اين قسم كارى نداريم و در باب زوجيّت بحث مى كنيم كه ابتداء انكار كرده (خواه قسم خورده يا هنوز قسم نخورده است) و بعد اقرار مى كند.

اقوال:

اين مسئله با اينكه مبتلى به است در كلمات اصحاب بيان نشده و بسيار كمند كسانى كه متعرض آن شده اند.

مرحوم شهيد ثانى در شرح لمعه و مرحوم صاحب جواهر در كتاب القضاء اشاره اى به اين بحث دارند. مرحوم سيد در عروه در ذيل مسئله ثانيه از مسائل متفرقه عقد نكاح همين مسئله را آورده و به همين صورت كه امام(ره) فرموده اند ايشان هم مى فرمايند. بعد از صاحب عروه شروح عروه مانند مستمسك و مهذّب در اين مورد بحث كرده اند.

مرحوم شهيد ثانى مى فرمايد:

ثم ان استمرّت الزوجة على الانكار فواضح و ان رجعت الى الاعتراف بعد تزويجها بغيره (قبل از تزويج به غير اقرار او قبول و بعد از تزويج محل بحث است) لم يسمع بالنسبة الى حقوق الزوجية الثابتة عليها و فى سماعه (اقرار بعد الانكار) بالنسبة الى حقوقها قوّة (حقوقى كه از زوج اوّل مى برد مثل ارث) اذ لا مانع منه فيدخل فى عموم جواز اقرار العقلاء على أنفسهم.[1]

و من العجب در اينجا زن از شوهر دوّم ارث نمى برد ولى نفقه دارد و تمكين هم مى كند، ولى نسبت به شوهر اوّل نفقه ندارد و تمكين هم نمى كند، ولى ارث مى برد، آيا دامنه وسعت «اقرار العقلاء على انفسهم جائز»، چنين مسئله عجيبى را هم شامل مى شود؟

بعيد مى دانيم كه عمومات چنين شمولى داشته باشند، پس اگر مى خواهيم بگوييم اقرار بعد الانكار مؤثر است لااقل بايد بگوييم قبل از ازدواج مؤثر است چون با انتخاب زوج جديد و ازدواج مجدّد از زوج اوّل بريده شده است.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

فتعارضا و بقى سالماً عن المعارض (مورد كلام صاحب جواهر زوجيّت نيست بلكه در باب ملك است).[2]

از اين كلام صاحب جواهر معلوم مى شود كه بعيد است فرمايش مرحوم امام و صاحب عروه را بپذيرند.

گاهى انسان اوّل اقرار مى كند بعد انكار كه مسلماً قبول نمى شود و امّا عكس آن كه اقرار بعد الانكار است آيا قبول مى شود؟

صاحب عروه مى فرمايد:

فيه قولان،[3] ولى بهتر است كه به جاى آن «فيه و جهان» بگويند، چون قائل نداريم:

وجه اوّل: قبول مى شود به دليل عموم ادّله اقرار. مرحوم آقاى حكيم به قاعده «من ملك» هم استدلال كرده و مى فرمايد:

من ملك شيئاً ملك الاقرار به.[4]

ممكن است گفته شود كه اين قاعده چه ربطى به باب نكاح دارد چرا كه در باب ملكيّت است، مگر اين كه بگوييم منظور از «شىء»، «نفس» است يعنى «من ملكت نفسها ملك الاقرار به»، ولى ما بعيد مى دانيم كه قاعده من ملك جايش در اينجا باشد چون آن قاعده ملك هاى عرفى را مى گويد.

وجه دوّم: در شمول قاعده نسبت به اينجا (اقرار بعد الانكار) شك داريم و عمومات منصرف است چون دائماً يا غالباً اين شخص در اين اقرار متهمّ است مخصوصاً كه هم در تحرير و هم در عروه قيد «اذا لم يكن متهماً» را آورده اند، و مرحوم صاحب عروه شرط ديگرى (به شرط بيان العذر) را هم بيان مى كند. اقرارهاى ضدّ و نقيض هميشه اتهام آور است فعلى هذا، بعيد مى دانيم در عرف عقلا عموم اقرار شامل اينجا شود و اگر در شمول عموم شكّ كنيم، شامل نيست، مخصوصاً اگر شوهر ديگرى هم كرده باشد، عقلا چنين اقرارى را نمى پذيرند. پس بر خلاف آنچه كه تحرير و عروه نوشته اند (و لو بعد الحلف) و آنچه كه شهيد ثانى گفته است (ولو بعد الازدواج الثانى) اين اقرار تمام نيست.

و من هنا يعلم، كلام صاحب جواهر كه مى فرمايد:تعارضا و تساقطا، اشكال دارد و ما مى گوييم اوّلى على القاعده حجّت است و دوّمى حجت نيست در حالى كه تعارض فرع بر اين است كه هر كدام فى حد ذاته حجّت باشد.

كلام مرحوم سبزوارى ناظر به بعد الحلف است و مى فرمايد:

بعد الحلف هم اقرار مؤثر است چون، لانّ المنساق مما ورد فيما يتعلق بالقضاوة عن المدّعى و المنكر و الحلف و البيّنة هو المستقر منها (حلفى كه تا آخر باشد و يا بيّنه اى كه تا آخر باشد...) لا اثبات الزائل (قسم خورده و برگشته است) فلا يبقى موضوع لان يقال انّ الحلف فاسخ تعبدىٌ.[5] (5)

جواب: اين يك ادّعاست، كسى كه انكار كرد اقرارش فايده اى ندارد، چون اطلاقات شامل نمى شود.

بقى هنا شىءٌ: اگر در باب حقوق و جنايات انكار كند (مثلا گفت خانه را نفروختم يا قاتل نيستم) و بعد از بازجويى هاى متعدّد اقرار كند، همه محافل قضائى چنين اقرارى را مى پذيرند، چون اين با بحث سابق فرق دارد.

در بحث سابق اقرارى از ناحيه زوج شده بود و تصديقى از ناحيه زوجه مى خواست (هم منفعت دارد و هم مسئوليّت و لذا دو طرف بايد قبول كنند) كه بيان شد وقتى انكار كرد و برگشت متّهم مى شود، كه شايد به خاطر منافع برگشته است، ولى در اينجا منفعتى در كار نيست و به همين جهت قبول مى شود.