درس خارج فقه آیت‌الله مکارم
79/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب النکاح / مسئله 19 /
عنوان مسئله:
زنى ادّعا مى كند كه اين مرد همسر من است و يا مردى ادّعا مى كند كه اين زن همسر من است (ادّعاى زوجيّت) كه دو حالت دارد:
حالت اوّل: طرف مقابل تصديق مى كند
در اينجا اين دو محكوم به زوجيّت هستند و آثار زوجيّت جارى مى گردد، به شرط اينكه احتمال صدق باشد، اگر يقين به كذب داشته باشيم (مثلا مى دانيم كه زن يك ماه پيش طلاق گرفته است) پذيرفته نمى شود. مرحوم امام(ره) مى فرمايد هيچ كس نمى تواند به اين زن و شوهر اعتراض كند.
آيا بين غريب و بلدى فرق است؟
امام(ره) مى فرمايند فرقى نيست، ولى بعضى از اهل سنّت فرق گذاشته و مى گويند اگر غريب ادّعا كند قبول مى شود، ولى نسبت به بلدى قبول نمى شود. از اين تعبير كه مى گويند نظر عامّه چنين است معلوم مى گردد كه خاصّه در اين مسئله اختلافى ندارند.
چرا عامّه بين بلدى و غريب فرق مى گذارند؟
عامّه شهود عند النكاح را واجب مى دانند و در شخص غريب دسترسى به شهود نيست به همين جهت عامّه بين غريب و بلدى فرق گذاشته اند.
قلنا: دليلى براى شهود در نكاح نداريم و جاى تعجب است كه عامه شهود عند الطلاق را كه قرآن به آن تصريح مى كند قبول نداشته ولى شهود عند النكاح را واجب دانسته اند.
سلّمنا; اگر ما شهود در نكاح را واجب بدانيم فرق گذاشتن بين بلدى و غريب وجهى ندارد چون در بسيارى از موارد چه در مورد غريب و چه در مورد بلدى دست رسى به شهود نيست.
يك مورد استثنا:
اگر در جايى از اين عنوان سوء استفاده شود مثلا هر پسر و دخترى ادّعاى زوجيّت كنند و اين عنوان منشأ سوء استفاده و فساد شود در اينجا شايد بتوانيم تحقيق كنيم نه اينكه تكذيب كنيم.
حالت دوّم: طرف مقابل تكذيب مى كند
در اين حالت مجموعاً شش صورت متصوّر است:
مدّعى اقامه بيّنه مى كند:
در اين صورت حكم به زوجيّت شده و آثار بر آن مترتّب مى گردد.
مدّعى بيّنه ندارد:
در اين صورت دوّمى بر نفى ادعا قسم مى خورد و دعوى ساقط مى شود.
منكر قسم نخورد و نكول مى كند:
در اين صورت حاكم شرع از مدعى مى خواهد كه قسم بخورد و اگر، قسم خورد، زوجيّت ثابت مى شود.
مدّعى قسم نمى خورد:
در اين صورت دعوى ساقط است و زوجيت ثابت نمى شود.
منكر قسم را به مدعى رد مى كند:
در اين صورت اگر مدعى قسم بخورد، زوجيّت ثابت مى شود.
مدعى يمين مردوده را نمى پذيرد:
در اين صورت دعوى ساقط مى شود. حكم اين صور هفت گانه (حالت اوّل و شش صورت حالت دوّم) طبق مبانى باب قضا روشن است و بحثى ندارد و تنها بحثى كه در اينجا مطرح است و امام(ره) هم به آن اشاره مى كنند اين است كه اينها همه حكم قضائى است، نه حكم واقعى، امّا بينه و بين الله تعالى اگر حكم قاضى مطابق واقع نباشد طرفين مسئول هستند به واقع عمل كنند، به عبارت ديگر حكم قاضى، حكم ظاهرى است و حكم ظاهرى عند الشك است، امّا طرفين دعوى كه از باطن قضيّه خبر دارند، حكم ظاهرى به در آنها نمى خورد.
در اينجا حديثى از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) داريم كه حديثى معتبر و مشهور است.
*... عن هشام بن الحكم عن ابى عبداللّه(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): انّما أقضى بينكم بالبيّنات و الأيمان و بعضكم ألحن (قوى تر در بيان) بحجته من بعض فايّما رجل قطعت له من مال اخيه شيئاً فانّما قطعت له به قطعة من النّار.[1]
