موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 18 و مسئله 19 / ادعاء الزوجية

فرع دوّم: هل يجوز اشتراط الخيار فى المهر؟

خانه اى را مهر همسرش قرار مى دهد ولى شرط خيار مى كند كه روى اين مسئله فكر كند و اگر خواست فسخ كرده و سراغ مهر المثل برود.

مشهور و معروف در بين فقها اين است كه چنين خيارى مانعى ندارد، چون اگر اعمال خيار كرد و مهريّه (مهر المسّمى) باطل شد مهر المثل جانشين آن مى شود.

اقوال:

مرحوم محقق در شرايع، مرحوم علاّمه در قواعد، مرحوم شهيد ثانى در مسالك، مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام و ديگران به اين مسئله فتوى داده اند. مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مى فرمايد:

كما هو المعروف بينهم المصرح به فى كلام جماعة كالشرايع و القواعد و المسالك و كشف اللثام و غيرها مرسلين له ارسال المسلمات من دون تعرّض فيه لخلاف او اشكال. [1]

مرحوم شيخ طوسى مى فرمايد:

مسألة 33: اذا اصدقها داراً و شرط فى الصداق ثلاثة ايّام شرط الخيار صحّ الصداق و الشرط معاً و النكاح صحيح، (چه فسخ كند و چه نكند) و للشافعى فى صحّة النكاح قولان احدهما يبطل و الثانى يصحّ فاذا قال يصح فله فى الصداق ثلاثة أوجه، احدهما يصح المهر و الشرط معاً كما قلناه و الثانى يبطلان معاً و الثالث يبطل الشرط دون الصداق. دليلنا قوله(صلى الله عليه وآله)المؤمنون عند شروطهم (شيخ طوسى هرجا كه محل اجماع باشد مى فرمايد «اجماع الفرقة» معلوم مى شود كه مسئله در نظر ايشان اجماعى نبوده است ولى از آن طرف مى دانيم كه مخالفى هم در مسئله نيست پس مى توان گفت كه مسئله مطرح نبوده است از عامّه هم فقط شافعى اين مسئله را مطرح كرده است)و لانّ هذا الشرط لا يخالف الكتاب و السنّة فيجب أن يكون صحيحاً.[2]

بنابراين دليلى كه ايشان انتخاب كرده اجماع نيست، بلكه دليل عمومات صحّت شروط است كه دلالت مى كند اين شرط صحيح است.

اگر قائل به صحّت شرط خيار در باب مهر شويم (كه هستيم) آيا حد معين دارد و سه روز است؟

ليس له حد محدود و اينكه مى گويند «ثلاثة ايّام» تصوّر اين است كه بعضى از خيارات زمانش سه روز است و سه روز براى فكر كردن كافى است بنابراين ذكر ثلاثة ايام از اين جهت است و الاّ شرط الخيار حد معيّنى ندارد.

دليل: عمومات ادلّه شروط

دليل اين مسئله همان عمومات ادلّه شروط (المؤمنون عند شروطهم) است و روايت خاصّى در باب شرط در ضمن مهر نداريم. پس شرط خيار در مهر اشكالى ندارد بر فرض هم كه مهر فسخ شود، سراغ مهر المثل مى روند، علاوه بر اين مهر از اركان عقد نيست و لذا شرط در ضمن آن اشكالى ندارد.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: تعيين مدّت خيار

آيا تعيين مدت لازم است؟

بعضى گفته اند كه تعيين لازم نيست.

معناى عدم تعين چيست؟

آيا تا آخر عمر است و يا مبهم است؟ اگر تا آخر عمر است زمان دارد و مانعى ندارد، امّا اگر مبهم باشد، ابهام جايز نيست و تعيين لازم است چون ابهام موجب غرر و جهل و به حكم عقلا و شرع باطل است و اگر در اين مسئله تعيين مدت را تصريح نكرده اند به جهت وضوح آن است.

الامر الثانى: خيار در مهر نكاح منقطع

آيا در نكاح منقطع هم خيار در مهر جايز است؟

ظاهر بعضى از كلمات و تصريح مرحوم امام در تحرير الوسيله اين است كه جعل خيار در مهر در عقد موّقت، داراى اشكال است، بعضى بالاتر گفته و آن را باطل دانسته اند چون اگر شرط خيار كند و بعد فسخ كند، مهر از بين مى رود و عقد بدون مهر مى شود چون در عقد موّقت مهر المثل نداريم و پس عقد موّقت بدون مهر باطل است.

ان قلت: در اينجا ابتداءً تعيين مهر بوده و بقاءً بلا مهر شده است (بعد از اعمال خيار) چه كسى گفته است كه هم حدوثاً و هم بقاءً ذكر مهر از شرائط عقد موّقت است.

قلنا: ظاهر ادلّه اين است كه در نكاح موّقت بايد مهر باشد هم حدوثاً و هم بقاءً، چون در عقد موّقت مهر المثل نداريم، و لااقلّ بايد احتياط واجب بگوييم.

نتيجه: شرط خيار در عقد نكاح جايز نبوده و موجب بطلان عقد نكاح مى شود امّا در مهر جايز است به شرط اينكه عقد دائم باشد كه عدول به مهر المسمى مى شود ولى در عقد موّقت نمى توان در مهر شرط خيار كرد.

* * *

مسألة 19: اذا ادعى رجل زوجيّة امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها حكم لهما بذلك مع احتمال الصدق، و ليس لا حد الاعتراض عليهما من غير فرق بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين، و امّا اذا ادّعى احدهما الزوجيّة و انكر الاخر فالبيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر فان كان للمدّعى بيّنة حكم له و الا فتتوجه اليمين الى المنكر فان حلف سقطت دعوى المدّعى، و ان نكل يرد الحاكم اليمين على المدعى فان حلف ثبت الحق، و ان نكل سقط، و كذا لو ردّه المنكر على المدّعى و حلف ثبت، و ان نكل سقط، هذا بحسب موازين القضاء و قواعد الدعوى و امّا بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه و بين الله تعالى.

مقدّمه:

اين مسئله و پنج مسئله بعد از آن در مورد دعاوى در باب زوجيّت است كه بر مبانى و پايه هايى قرار گرفته كه جاى آن در كتاب قضاست در اينجا به تعدادى از آنها اشاره مى كنيم.

مبناى اوّل: اقرار

از جمله مبانى در باب قضاء، «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» است كه هم مضمون روايت و هم بناى عقلا و هم اجماع بر آن است، ولى اقرار به نفع، بيّنه مى خواهد.

مبناى دوّم: «البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر»

اين قاعده نيز مسلّم و در روايات وارد شده است حال اگر مدعى از بيّنه عاجز بود منكر بايد قسم بخورد.

مبناى سوّم: نكول از يمين

اگر منكر حاضر به قسم نشد، نكول از يمين است و حاكم شرع از مدّعى مى خواهد كه قسم بخورد، يا مدّعى قسم مى خورد و حق را به او مى دهند و يا مدّعى هم قسم نمى خورد كه در اين صورت دعوى ساقط مى شود.

مبناى چهارم: يمين مردوده

در جائى كه مدّعى بيّنه ندارد و منكر قسم ياد نمى كند ولى مى گويد اگر مدّعى راست مى گويد قسم بخورد يعنى از مدّعى مطالبه يمين مى كند كه يا مدّعى قسم مى خورد و حق را به او مى دهند و يا قسم نمى خورد كه در اين صورت دعوى ساقط است.