موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 18 /

روايات باب عيوب:

مضمون روايات[1] اين است كه «تردّ المرأة بعيب كذا و كذا» يعنى نكاح را فقط به خاطر آن چند عيب مى توان فسخ كرد، حال مى گويند كه اين احاديث عام است و معنايش اين است كه نكاح قابل فسخ نيست نه به خيار نه به غير آن، مگر با عيوب خاصّه.

جواب از دليل: اين دليل هم صحيح نيست و روايات دلالت ندارد، چون ناظر به باب عيوب است كانّ مى گويد «لا يردّ النكاح بعيب الا هذه العيوب (حصر اضافى)» پس ناظر به تمام عوامل فسخ نيست بلكه فقط ناظر به عيوب است، در نتيجه نمى توان به اين احاديث براى نفى خيار شرط در نكاح استدلال كرد.

7- روايات باب «من خيّر امرأته لم يقع بها طلاق»:

همان طور كه در ابتدا بيان شد كسى متعرّض اين دليل نشده در حالى كه از ادلّه ديگر بهتر است. در كتاب الطلاق بابى داريم كه آيا جايز است براى مرأة خيار قائل شويم، يعنى به زن بگوييم اختيار با خودت مى خواهى برو يا بمان. البتّه آن خيار از خيار شرطى است كه ما مى گوييم چون ما خيار شرط در حين اجراى عقد را مى گوييم و چيزى كه در باب طلاق از آن بحث كرده اند خيار بعد العقد است، ولى از آن مى توان براى ما نحن فيه استفاده كرد.

توضيح ذلك: در سوره احزاب دستورى در مورد زوجات النبى(صلى الله عليه وآله) داده شده است:

﴿يا ايّها النبى قل لأزواجك ان كنتنّ تردن الحيوة الدنيا و زينتها فتعالين امتّعكن و اسرحكنّ سراحاً جميلا. و إن كنتنّ تردن الله و رسوله و الدار الاخرة فانّ الله اعدّ للمحسنات منكنّ اجراً عظيماً﴾.[2] اى پيامبر به همسرانت بگو اگر شما طالب زينت حيات دنيا هستيد بياييد با هديه اى شما را بهره مند سازم و به طرز نيكويى شما را رها كنم و اگر شما خدا و پيامبرش و سراى آخرت را مى خواهيد خداوند براى نيكوكاران شما پاداش عظيمى آماده ساخته است (در واقع پيامبر اكرم زنانش را مخيير كرد).

شأن نزول:

غزوات اسلامى كه پيش آمد، غنائم فراوانى بدست مسلمانان رسيد كه در ميان آنها چيزهاى گرانبها و پر زرق و برقى هم يافت مى شد، بعضى از همسران پيامبر چشمشان كه به اين غنائم مى افتاد تصوّر مى كردند كه اينها ملك خصوصى پيامبر است، و درخواست فلان لباس يا زينت يا مال را مى كردند و پيش خود فكر مى كردند كه دوران فقر و ندارى پيامبر تمام شده و پيامبر همه چيز دارد پس بايد همسران او به نوايى برسند. خداوند به پيامبر فرمود كه به زن ها بگو اين اموال براى من نيست اگر اين زندگى را مى پسنديد بمانيد و اگر نمى پسنديد برويد، و براى آنها خيار قرار داد.

در بين مفسّران شيعه و سنّى بحث در اين است كه:

اوّلا، آيا معناى خيارى كه براى زنان پيامبر قرار داده شد، اين است كه ديگر طلاق نمى خواهند؟ عدّه اى گفته اند كه ديگر احتياج به طلاق نبوده و كأنّ خيار فسخ به آنها داده شده و همين طلاق است، در حالى كه بعضى معتقدند معنايش اين است كه اگر مى خواهيد برويد طلاقتان بدهم نه اينكه خودتان انتخاب كنيد، شايد ذيل آيه هم همين معنا را برساند: «فتعالين امّتعكنّ و اسرحكنّ سراحاً جميلا» يعنى من شما را آزاد كنم و طلاق دهم.

ثانياً: سلّمنا كه اين اختيار جانشين طلاق باشد آيا اين از خصائص النبى و مخصوص پيامبر است يا شامل ديگران هم مى شود؟

اين مسئله شديداً محل بحث است، مشهور و معروف در بين فقهاى ما اين است كه اين مسئله اگر هم باشد اختصاص به پيامبر دارد و شامل ديگران نمى شود.

در وسائل در كتاب الطلاق بابى داريم كه چند روايت آن مى تواند شاهد بحث ما باشد.

روايتى مى گويد جعل خيار براى مرأة جايز نيست حتى تعبيرش اين است كه «يفسد العقد» و از اينجا معلوم مى شود كه جعل خيار در عقد مى كنند چون اگر بعد از عقد باشد، عقد باطل نمى شود.

*... عن هارون [مروان] بن مسلم عن بعض اصحابنا (مرسله) عن ابى عبدالله(عليه السلام)قال: قلت له: ما تقول فى رجل جعل امر امرأته بيدها؟ قال: فقال لى: ولّى الامر من ليس اهله و خالف السنّة و لم يجز النكاح (در موقع صيغه عقد گفته است كه امرت به دست خودت است كه همان خيار فسخ است).[3]

اين حديث از تمام ادلّه اى كه بيان شد براى بحث ما بهتر است، اگر چه دليل اخصّ از مدعاست ولى ما بعداً رجل را هم ملحق مى كنيم.

روايات متعددّى ناظربه خيار بعد العقد است و مى گويد جايز نيست و اين مخصوص رسول خدا(صلى الله عليه وآله)بوده است و امّت نمى تواند چنين اختيارى به دست مرأة بدهند:

*... عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفر(عليه السلام) عن الخيار فقال: و ما هو و ما ذاك؟ انّما ذاك شىءٌ لرسول الله(صلى الله عليه وآله).[4]

*... عن عيص بن القاسم عن ابى عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها، بانت منه؟ قال: لا، انّما هذا شىءٌ كان لرسول الله(صلى الله عليه وآله) خاصّة... .[5]

*... عن محمد بن مسلم: قلت لا بى عبدالله(عليه السلام) انّى سمعت اباك يقول: انّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) خيّر نسائه فاخترن الله و رسوله و لم يمسكهنّ على طلاق و لو اخترن أنفسهنّ لَبُنَّ (بينونت و جدائى حاصل مى شد) فقال: انّ هذا حديث كان يرويه ابى عن عائشة و ما للناس و الخيار، انّما هذا شىءٌ خصّ اللّه به رسوله (حديث در مقام تقيّه است).[6]

احاديث متعدّد ديگرى هم در اين باب هست. مثلا اگر كسى به همسرش بگويد اختيار دارى، مادامى كه در مجلس است مى تواند اختيار كند و اگر مجلس به هم خورد خيار ندارد (مثل خيار مجلس) و در روايت دارد كه شهود هم بايد باشند، كه اين روايات معرض عنهاى اصحاب است.

اين احاديث چه ارتباطى به بحث ما دارد؟ يك حديث خوب ولى سندش ضعيف بود مگر اينكه بگوييم ضعف سند با عمل اصحاب جبران مى شود ولى احاديث ديگر هم به عقيده ما به طريق اولويّت يا الغاء خصوصيّت براى ما نحن فيه قابل استدلال است، احاديث تحاشى كرده و مى گويد اصلا چنين حقّى را خدا به مرأة نداده است و معناى اين تحاشى اين است كه طلاق براى مرد است و زن حقى ندارد پس تحاشى مى كند از مطلق جعل الخيار و لو مورد جعل الخيار بعد العقد باشد و تعليل (اين خلاف سنّت است) عام است، اگر در موقع عقد هم قرار دهد خلاف سنت است، پس از مجموع تعليلات، تحاشى و حديث اوّل مى توانيم بفهميم كه جعل الخيار للمرأة جايز نيست، البتّه در مورد مردى چيزى ندارد پس دليل اخصّ از مدعاست و اينكه رجل ذكر نشده براى اين نيست كه رجل حقّ فسخ دارد بلكه چون رجل احتياجى نداشته و حقّ طلاق دارد. اين دليل به نظر ما از شش دليل ديگر بهتر است.

اضف الى ذلك: كه مى توان اين را به عنوان دليل هشتم يا مؤيد قرار داد:

در بين عقلا نكاح هميشه بوده است، در ميان عقلا هم در نكاح حقّ فسخ قرار نمى دهند، منتهى طلاق هست كه بعضى از اقوام طلاق را مخصوص مرد مى دانند، در بعضى از اقوام به زن هم حق مى دهند، ولى چيزى مثل خيار فسخ در نكاح در ميان عقلا نيست و در مذاق متشرّعه هم نيست و اگر شنيده شود چيز عجيبى مى دانند.

نتيجه: اصل مسأله ثابت شد كه خيار فسخ در نكاح جارى نمى شود.