< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 16 و مسئله 17 / العلم بايقاع العقد من الوكيل

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: سابقاً نظر ما اين بود كه يك نفر نمى تواند دو طرف عقد (ايجاب و قبول) را بخواند احتياط واجب مى كرديم كه دو نفر بخوانند ولى از آن نظر برگشتيم، چرا در سابق نظر ما چنين بود؟

چون در بين عقلا كمتر ديده مى شود و عقود هم عقود عقلائى هستند، در ميان عقلا كسى خودش بگويد فروختم و خريدم يا ازدواج كردم و پذيرفتم يعنى اينكه طرفين عقد را يك نفر تولّى كند كم است به همين دليل در شمول ﴿اوفوا بالعقود﴾ و امثال ذلك براى چنين موردى ترديد داريم، ولى كم كم ديديم كه در مواردى تولّى طرفين عقد وجود دارد كه يك نمونه آن بيع معاطاتى است، مثلا جنسى در انبار خانه زيد دارد، مى گويد آن جنس را از طرف من بردار و پول آن هم امانت پيش تو باشد، كه در واقع نوع معاطات است، يا در اسناد كتبى در بين عقلا ديده مى شود كه يك نفر از طرف دو نفر امضا مى كند مثلا خانه ائى را با وكالت بلا عزل خريده است وقتى كه خريدار مى خواهد سند را به نام خودش تنظيم كند طرفين عقد يك نفر (خريدار) است و ما معتقديم كه انشاء كتبى حكم انشاء لفظى را دارد بلكه از آن هم قوى تر است. پس بين عقلا تولّى طرفين عقد در كتابت فراوان و در معاطات هم كم نيست.

مضافاً به اينكه روايت حلبى[1] با صراحت مى گويد آن مردى كه از طرف زن وكالت گرفته بود، زن را براى خودش نكاح كرد، كارى نداريم كه اين شخص شيّاد بود ولى معلوم است كه عرف آن روز اين كار را صحيح مى دانستند چون ظاهر «اشهدوا» اين است كه در آنجا عده اى هم حاضر بودند و به او ايراد نكردند و امام(عليه السلام) هم كه جواب مى دهد اين قسمت را نفى نمى كند، بلكه به جهت تدليس، او را مستحق تعزير مى داند و باطل بودن عقد به اين جهت است كه از اوّل تدليس كرده اند، نه اينكه به جهت تولّى طرفين عقد باطل باشد، پس اين روايت هم به عنوان مؤيّد باعث شد كه ما اين طرف (جواز) را انتخاب كنيم، به خصوص كه اصحاب هم غالباً توّلى طرفين عقد را اجازه داده اند، كه اين شهرت بين الاصحاب هم مى تواند مؤيّد ديگرى باشد.

الامر الثانى: امام(ره) تعبيرى دارد و مى فرمايد: در مسئله اگر احتياط شود (احتياط مستحب) خوب است، يعنى طرفين عقد دو نفر باشند بعد مى فرمايد: لا سيّما در عقد منقطع، چرا امام عقد منقطع را چنين بيان مى كند؟

كسى متعرّض اين مسئله نشده است و تصوّر ما اين است كه در ذهن مبارك ايشان اين بوده كه روايت عمّار ناظر به تولّى طرفين عقد و مورد آن هم نكاح منقطع است، چون زن گفته بود كه مخفيانه اين كار صورت بگيرد و زن هم بيوه بود، اينها را قرينه گرفته اند بر اينكه نكاح منقطع بوده است. احتمال دارد كه توجيه كلام امام(ره) اين باشد.

* * *

مسألة 17: اذا وكلاّ وكيلا فى العقد فى زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بايقاعه و لا يكفى الظنّ، نعم لو اخبر الوكيل بالايقاع كفى، لانّ قوله حجة فيما وكلّ فيه.

عنوان مسئله:

اگر كسى را وكيل شود كه ساعت دوازده روز جمعه عقدى بخواند، آيا زن و شوهر مى توانند بعد از ساعت دوازده با هم ارتباط داشته باشند؟ وكيل قول داده بود كه بخواند و ظنّ هم داريم كه خوانده است آيا به اين ظنّ مى توان اعتماد كرد؟ نمى توانيم به قولى كه وكيل قبلا داده است اعتماد كنيم چون احتمال مى دهيم كه فراموش كرده و يا مانع ديگرى پيدا شده باشد، چون اصل عدم وقوع عقد است و در مقابل اصالت عدم يعنى «لا تنقض اليقين بالشك»، «انقضه بيقين آخر» لازم است يعنى بايد يقين پيدا كنيم كه صيغه عقد را خوانده است.

ان قلت: چرا در اينجا اصالة حمل فعل مسلم بر صحّت جارى نمى كنيد؟

قلنا: فعلى انجام نشده است كه بگوييم صحيح است يا نه، و حمل فعل مسلم بر صحّت در جائى است كه مثلا نمازى بر ميّت خوانده شده و نمى دانيم صحيح خوانده شده يا نه، در اينجا حمل فعل مسلم بر صحّت مى كنيم، امّا وقتى نمى دانيم بر اين ميّت نماز خوانده شده يا نه، نمى توانيم حمل فعل مسلم بر صحّت كنيم.

اگر وكيل خبر داد كه عقد را خوانده است در اينجا به چه دليل قول او را مى پذيريم؟ اگر يقين داريم راست مى گويد بحثى نيست ولى اگر احتمال مى دهيم دروغ مى گويد چرا قولش حجّت باشد؟ ظاهراً بناى عقلا بر اين است كه در ذواليد، وكيل، وصى و ولىّ قول آنها را قبول مى كنند يعنى افرادى كه در كارى ذواليد و صاحب اختيار هستند قولشان حجّت است چون اگر حجّت ندانند سنگ روى سنگ بند نمى شود، البتّه استثنائى در اين موارد داريم: اگر وكيل (ذواليد) متّهم باشد (مثلا متقلّب است)، در اين صورت خبرش حجّت نيست، حتّى در اموال خبر ذواليدِ متهّم را حجّت نمى دانيم و نمى توانيم بگوييم «اليد امارة على الملكيّة» چون شخص متهّم است، پس قول ذواليدِ غير متّهم حجت است.

ان قلت: شما گفتيد در جائى كه نمى دانيد عقد را وكيل خوانده است يا نه اصل عدم است، اين در واقع استصحاب عدم ازلى است چون شك داريد كه عقد خوانده شده يا نه، استصحاب مى كنيد عدم عقد را.

قلنا: اين استصحاب عدم نعتى است چون زيد و فاطمه وجود خارجى داشتند و عقدشان خوانده نشده بود بعد نمى دانيم كه عقدشان خوانده شده يا نه، اين استصحاب عدم نعتى است نه عدم ازلى.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo