موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 16 /

اقوال:

مرحوم نراقى از مسالك نقل مى كند كه اين مسئله مخالفى ندارد در حالى كه خواهيم ديد در مسئله مخالف داريم، مرحوم نراقى مى فرمايد:

ذهب الفاضلان (محقق و علامه) و فخر المحققين و الشهيدان الى الجواز، بل هو الاشهر كما قيل و عن المسالك: نفى الخلاف فيه در ادامه از كتاب ايضاح (شرح قواعد) از بعض علما قول به منع را نقل مى كند. بعض علما چه كسى است معلوم نيست، ولى خود نراقى قول منع (منع تولّى طرفى العقد) را اقوى مى داند:

و لذا ذهب بعض علمائنا - كما صرّح به فى الايضاح - الى المنع و هو الاقوى.[1]

صاحب رياض هم نقل مى كند كه جواز اشهر است. صاحب جواهر هم فتوى به جواز داده است.

نكته مهم اين است كه بزرگان فقهاء در اين مسئله دو دسته اند، بعضى اين مسئله را مستقلا مطرح كرده اند، ولى بعضى اين مسئله را در ذيل مسئله سابق بحث كرده و گفته اند «ولو لزم تولّى طرفى العقد». سابقاً عقيده ما منع بود، منتهى به صورت احتياط واجب مى گفتيم كه جايز نيست، ولى بعداً از اين فتوى بر گشته و قائل به جواز شديم.

دليل جواز: عمومات

عمومات وكالت و ولايت و اوفوا بالعقود، شامل تولّى طرفى العقد مى شود و اين مسئله منحصر به باب نكاح نيست و در ابواب ديگر هم جارى است.

ان قلت: يشترط فى المتعاقدين التغاير و التعدد، چون طبيعت عقد و قرارداد چنين است، پس اين شرط از متن عقد بر مى خيزد و دليل ديگرى نمى خواهد، حال در ما نحن فيه طرفين عقد يك نفر است، پس اين عقد باطل است.

قلنا: تغاير دو گونه است:

تغاير حقيقى.

تغاير اعتبارى.

تغاير حقيقى مثل زيد و عمرو، ولى تغاير اعتبارى هم داريم به اين بيان كه بما انّه وكيل لهذا يك نفر است و بما انّه وكيل لهذه شخص ديگرى است، پس در ما نحن فيه تغاير اعتبارى وجود دارد و اين تغاير كافى است.

به يك معنى تغاير حقيقى هم هست چون يك طرف مثلا زيد و طرف ديگر هند است كه من از طرف اين دو وكيل شده ام.

اضف الى ذلك: بناى عقلا بر اين است كه وحدت اشكالى ندارد و يك شخص مى تواند از طرف دو نفر وكيل شود.

ادلّه عدم جواز:

1- اصل: اصل در معاملات فساد است به اين معنى كه اگر يك نفر عقدى را از جانب دو نفر بخواند شك داريم كه صحيح است يا نه، اصل فساد است.

عدم قيام دليل بر صحّت:

اين دليل ظاهراً همان عبارة اخراى دليل اوّل است.

جواب از دليل اوّل و دوّم: تمسّك به اصل در جائى است كه عموم و اطلاقى در كار نباشد و با وجود عمومات تمسّك به اصل معنى ندارد.

عدم كافيت مغايريت اعتبارى:

مغايرت اعتبارى كافى نيست بلكه مغايرت حقيقيّه در طرفين عقد لازم است.

جواب از دليل: اين يك ادّعا است و بايد ثابت كنيد در حالى كه عرف عقلا، تغاير اعتبارى را كافى مى دانند

4- موثّقه عمّار[2] :

روايتى كه در مسئله قبل آمده بود و مى گفت وكيل حق ندارد زن را براى خود عقد كند كه از اين جا معلوم مى شود كه تولّى طرفين عقيد جايز نيست.

اوّلا: استدلال به روايت در مورد خودش (مسئله 15) معرض عنها بود.

ثانياً: دلالتش مبهم بود.

ثالثاً: سلّمنا شوهر نتواند عقد زن را بخواند ولى اگر يك وكيل عقد هر دو را بخواند چرا باطل باشد، پس استدلال به حديث عمّار باطل است.

در اينجا رواياتى هم داريم كه به عنوان مؤيّد خوب است و حداقل چهار روايت است:

*... عن ابى عبداللّه(عليه السلام) فى حديث خلق حوّا و تزويج آدم بها انّ اللّه عزوجل قال له: اخطبها الىّ فقال: يا ربّ فانّى اخطبها اليك «الى أن قال» فقال اللّه عزّوجل: قد شئت ذلك و قد زوّجتكها فضمّها اليك.[3]

اين روايت در مورد ازدواج حضرت آدم و حوّا است. وقتى حضرت آدم، حوّا را ديد از خدا پرسيد كه اين را براى چه آفريده اى؟ خطاب آمد كه براى آرامش تو، حضرت آدم عرض كرد پس او را براى من تزويج كن، خداوند عقد را خواند و فرمود: قد زوّجتكها فضمّها اليك.

اِن قلت: ممكن است حضرت آدم قبول كرده ولى قبول او در روايت نيامده است.

قلنا: اگر آدم «قبلت» گفته ولى در روايت نيامده است، در اين صورت قابل استدلال نيست ولى اگر بگوييم روايت از اين جهت در مقام بيان نسبت به عنوان مؤيّد مى تواند باشد كه خداوند ظاهراً عقد را از طرف هر دو خوانده است.

*... جائت امرأة الى النبى(صلى الله عليه وآله) فقالت زنى خدمت پيامبر آمده و از پيامبر تقاضا كرد كه عقد زوجيّت او را براى كسى بخواند، پيامبر در انتها فرمود: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها ايّاه.[4]

در اينجا هم ندارد كه طرف مقابل «قبلت» گفته باشد پس مى توانيم بگوييم پيامبر از طرف هر دو وكيل بوده و تولّى طرفين عقد است، و مى توانيم بگوييم كه در مقام بيان اين جهات نيست و «قبلت» براى ما نقل نشده است.

*... عن اميرالمؤمنين(عليه السلام) فى حديث طويل انه قال لامرأة: زنى بچّه اى را از خودش نفى مى كرد و خدمت حضرت على(عليه السلام)رسيد و حضرت خواست عقد زن را براى فرزندش بخواند و از برادران آن زن وكالت گرفته و فرمود: اشهدالله و اشهد من حضر من المسلمين أنّى قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام باربع مأة درهم و النقد من مالى.[5]

در اينجا عقد صورى بود و سر نگرفت ولى فى الجمله استفاده مى شود تولّى طرفين عقد جايز است و اگر جايز نبود نبايد على(عليه السلام) عقد را مى خواند.

اللهم الاّ أن يقال: از اين جهت در مقام بيان نيست و يا اينكه قبول را گفته و به ما نرسيده است.

*... عن ابى عبداللّه(عليه السلام) فى امرأة ولّت امراها رجلا فقالت زوّجنى فلاناً... فقال هو للقوم: اشهدوا انّ ذلك لها عندى و قد زوّجتها نفسى...»[6]

اين مرد كار را تمام شده حساب كرد چون پيش خودش حساب مى كرد كه زن به او وكالت داده و از طرف خودش هم كه اصيل است.

جمع بندى روايات:

از اين روايات استفاده مى شود كه در عرفِ آن زمان تولّى طرفين عقد بوده است، پس مى تواند مؤيّد باشد.