موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 15 و مسئله 16 / تولّى شخص واحد طرفى العقد

حكم صورت سوّم و چهارم:

براى صورت سوّم (زوّجنى ممن شئت) و صورت چهارم (زوّجنى ممن شئت و لو من نفسك)، حديثى نداريم. در صورت دوّم انصراف بود ولى در اينجا انصراف نيست و حق اين است در اينجا ازدواج صحيح است و لو وكيل براى خودش عقد كند.

حكم صورت پنجم:

در صورت پنجم (زوّجنى من نفسك) همه قائلند اين عقد صحيح است مگر بعضى مثل صاحب حدائق كه مى فرمايد عقد باطل است و دليل ايشان همان حديث «عمار بن موسى الساباطى» است كه گفتيم از نظر سند خوب است ولى معرض عنهاى اصحاب و از نظر دلالت هم مبهم است پس صورت پنجم هم براى ما مشكلى ندارد.

نتيجه: صورت اوّل و دوّم فضولى ولى صورت سوّم و چهارم و پنجم صحيح است و مشكلى ندارد.

مسألة 16: الاقوى جواز تولّى شخص واحد طرفى العقد بأن يكون موجباً و قابلا من الطرفين اصالة من طرف و وكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف و ان كان الاحوط الأولى مع الامكان تولّى الاثنين و عدم تولّى شخص واحد للطرفين خصوصاً فى تولّى الزوج طرفى العقد اصالة من طرفه و وكالة عن الزوجة فى عقد الانقطاع فانه لا يخلومن اشكال غير معتدًّ به لكن لا ينبغى فيه ترك الاحتياط.

عنوان مسئله:

آيا شخص واحد مى تواند از طرفين عقد وكالت پيدا كند؟ يا ولايت از طرفين عقد پيدا كند يا از يك طرف ولايت و از طرف ديگر وكالت و يا از يك طرف اصالت و از يك طرف وكالت كه شقوقى دارد. به طور كلى شخص واحد صيغه ايجاب و قبول را مى خواند (تولّى طرفى العقد)، آيا همه اين موارد صحيح است؟ همه موارد از نظر حكم يكسان است و مشهور و معروف اين است كه تولى طرفى العقد جايز است.