موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 15 /

* محمّد بن الحسن (شيخ طوسى) باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن احمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطى، قال: سألت ابا الحسن(عليه السلام)عن امرأة تكون فى اهل بيت فتكره أن يعلم بها اهل بيتها (ازدواج پنهانى) أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوّجها؟ تقول له: قد و كلّتك فاشهد على تزويجى (آيا وكالت بر شهادت بوده يا بر تزويج)؟ قال: لا، قلت له: جعلت فداك و ان كانت أيّماً (بيوه)؟ قال: و ان كانت ايّماً، (پس منشأ اشكال با كره بودن و اذن اهل نيست بلكه اصلا اين وكالت غلط است) قلت: فان وكّلت غيره بتزويجها [فيزوّجها] منه؟ قال: نعم.[1]

پس عيب در وكالت زوج است، يعنى زوج خودش وكيل در اجراى صيغه عقد باشد. بنابراين زوج نمى تواند وكيل در اجراى صيغه عقد شود، البتّه اين در موردى است كه بالخصوص به او وكالت داده است، حال در ما نحن فيه كه بالا طلاق وكالت داده، به طريق اولى وكالت باطل است، پس با يك قياس اولويّت مى توانيم صورت دوّم و سوّم و چهارم را باطل بدانيم.

اين روايت از حيث سند و دلالت مورد بحث است.

از نظر سند: مرحوم شهيد ثانى در مسالك[2] مى فرمايد سند حديث ضعيف است. ابن محبوب از بزرگان و سند شيخ طوسى به او صحيح است «احمد بن الحسن بن على بن محمد بن فضال» هم از ثقات و به قرينه روايت از عمرو بن سعيد از نوادگان ابن فضّال و فطحى مذهب است، مرحوم نجاشى و مرحوم علامّه «عمرو بن سعيد مدائنى» را ثقه مى دانند ولى مرحوم كشى كه از علماء رجال است از «نصر بن صباح» نقل مى كند كه «عمرو بن سيعد» فطحى مذهب است پس مذهب او فاسد ولى و ثاقت او را انكار نكرده است.

«نصر بن صباح» از غلات است و هيچ توثيقى ندارد، پس شهادت او در مورد فطحى بودن «عمرو بن سعيد» براى ما اعتبارى ندارد، پس نقطه ضعفى در مورد عمرو بن سعيد نداريم. كشّى بعد از نقل قول از نصر مى گويد: اعتمادى بر قول نصر نيست حال چرا امثال مرحوم شهيد ثانى و بعضى از بزرگان ديگر «عمرو بن سعيد» را تضعيف كرده اند براى ما روشن نيست.

دو راوى ديگر «مصدق بن صدقة» و «عمار بن موسى الساباطى» است كه هر دو ثقه و فطحى مذهب هستند پس سند در مجموع مشتمل بر جماعتى كه حداقل سه نفر آنها فطحى مذهب هستند. در مجموع سند قابل قبول است و مى توانيم به اين روايت عمل كنيم ولى اين روايت در مورد خودش (صورت پنجم كه وكالت را به زوج داده است) معرض عنهاست، حال ما چگونه در ما نحن فيه (اطلاق) به آن فتوى دهيم.

مرحوم صاحب حدائق [3] چون به اين اعراض اصحاب اعتنائى ندارد مى فرمايد: مانعى از عمل كردن به اين حديث وجود ندارد و ما به آن فتوى مى دهيم.

مذهب فطحيّه:

كسانى كه بعد از امام صادق(عليه السلام)قائل به امامت فرزند بزرگان ايشان به نام عبدالله بن جعفر هستند، چون معتقدند كه «الامامة فى الولد الاكبر» در حالى كه اين درست است ولى استثنا دارد و اينجا يكى از موارد استثناست، «عبدالله» از نظر معلومات ضعيف بود و قرائن حالش نشان مى داد كه او امام نيست. آيا «افطح» لقب همين عبدالله بن جعفر است؟

معلوم نيست چون افطح به معنى كسى است كه پاها يا سرش بزرگ و غير متعارف باشد، و ممكن است فطحيّه رئيس ديگرى به نام عبدالله بن افطح داشته اند كه به آن جهت اينها را فطحيّه مى گويند. به هر حال عبدالله بن جعفر ادّعاى امامت كرد و امام صادق(عليه السلام) به موسى بن جعفر(عليه السلام)فرمود با او كارى نداشته باشيد، عمر او كوتاه است و در حدود سه ماه نگذشت كه از دنيا رفت و بعد از او پيروانش قائل به امامت موسى بن جعفر(عليه السلام)شدند يعنى در واقع فطحّية سيزده امامى شدند در حالى كه مى توانستند از موسى بن جعفر(عليه السلام)بپرسند و حق را دريابند ولى وقتى انسان دچار جمود شد گرفتار تناقض مى شود.

مذهب فطحيّه انحرافاتى هم داشت از جمله اين كه معتقد بودند در مقام قضاوت ميان عثمان و حضرت على(عليه السلام) بايد سكوت كنيم، كه به اينها «مُرجعه» مى گويند، به هر حال اگر چه شيعه خالص نبودند ولى افراد ثقه اى بودند و مانعى ندارد كه به جهت وثاقت رواياتشان را قبول كنيم.

از نظر دلالت:

صاحب حدائق فرمايد: دلالت حديث صريح است ولى وكالت در «قد وكلّتك فاشهد» بر چه بوده است؟ آيا شهادت بر ازدواج لازم است؟ در طلاق شاهد گرفتن واجب است ولى در نكاح شاهد مستحب است (عامّه به عكس ما هستند) شايد مقام تقيه بوده است يعنى اين شخص هم وكيل شده براى اينكه شهادت بدهد و امام فرمود شهادتش جايز نيست چون زوج نبايد شاهد خودش باشد چرا كه طرف دعوى است، پس ممكن است حديث در مقام تقيّه و شهادت عند الزواج باشد و شخص ثالث مى تواند شاهد باشد پس ربطى به بحث ما ندارد.

نتيجه:

اوّلا; حديث معرض عنهاست و لو سنداً صحيح است.

ثانياً; از نظر دلالت داراى تشويش و اضطراب است پس نمى توانيم به اين حديث فتوى دهيم.