< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

79/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 15 /-

ادّله:

براى اثبات صورت دوّم سه دليل اقامه شده است:

اجماع:

اجماع قائم است كه عقد فضولى و متوقّف بر اجازه است.

انصراف:

وقتى مى گويد «زوجّنى» ظاهرش اين است كه مزوّج غير از زوج است و اطلاق انصراف به غير وكيل دارد، حتى اگر شك در اطلاق هم كنيم باز كالعدم است چون اطلاق بايد ثابت شود، پس شبهه انصراف هم اطلاق را از كار مى اندازد و در اينجا يا انصراف قطعى است يا شبهه انصراف است.

روايات:

در اينجا سه روايت وجود دارد كه هر سه قابل بحث است. روايت اوّل داراى دو سند و در واقع دو روايت است چون در يك طريق «حلبى» از امام صادق(عليه السلام)نقل كرده و همين روايت را «ابوالصباح كنانى» در طريق ديگر از امام صادق(عليه السلام)نقل مى كند پس دو روايت است كه سند هر دو صحيح است.

* محمّد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن ابيه و عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد جميعاً عن ابن ابى عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبى، عن ابى عبدالله(عليه السلام)فى امرأة ولّت (ولايت به معنى وكالت است) امرها رجلا فقالت زوّجنى فلاناً فقال: لا أزوّجك حتّى تشهدى لى أنّ امرك بيدى، فأشهدت له، فقال عند التزويج للذى يخطبها (خواستگارى): يا فلان عليك كذا و كذا قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا انّ ذلك لها عندى فقد زوجتها نفسى، فقالت المرأة: لا و لا كرامة و ما امرى الا بيدى و ما ولّيتك امرى الا حياءً من الكلام، قال: تنزع منه و يوجع رأسه (اشاره به تعزير است).[1]

امام با صراحت مى فرمايد با اينكه اين زن به مرد اختيار مطلق داده، مرد حق نداشته براى خود تزويج كند و حتى مجازات هم بايد بشود.

ظاهر روايت در بدو نظر اين است كه دلالت دارد، ولى اين روايت مصداق تدليس است، چون اگر تدليس نبود و وكالت مطلق بود ديگر تعزير معنا نداشت. پس ارتباطى به بحث ما ندارد، چون بحث ما در جايى است كه زن به مرد وكالت مطلق داده است بدون تدليس.

سند ديگر اين روايت چنين است:

* عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن على بن نعمان، عن ابى الصباح الكنانى، عن أبى عبداللّه(عليه السلام)مثله.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo