موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 13 و 14 / التوكيل فى النكاح

بقى هنا شىءٌ:

مرحوم آقاى حكيم اين مسئله را بر وحدت و تعدّد مطلوب مبتنى كرده است به اين بيان كه اگر قائل به وحدت مطلوب باشيم عقد باطل است، و مى فرمايند:

و منشأ الاشكال هو انّ القيد (وصف يا اسم) اخذ على نحو تعدد المطلوب أو وحدته فعلى الاوّل يصحّ (عقد صحيح است) و على الثانى يبطل و لا ينبغى التأمّل فى انّ المرتكزات العرفيّه تقتضى الاوّل و لذا بنوا مع تخلّف الشرط على صحّة العقد و خيار الاشتراط فلو قال: «بعتك هذا العبد الكاتب» فتبيّن أنه غير كاتب صحّ العقد و كان له الخيار نعم اذا كان القيد مقوّماً للموضوع عرفاً و ذاتياً من ذاتّياته بطل العقد بفقده.[1]

قيود بر دو قسم است:

اسم قيود:

تعدّد مطلوب:

منظور از تعدد مطلوب اين است كه ذاتِ مقّيد مطلوبى است و قيد هم مطلوب ديگر و اگر دو قيد دارد قيد دوم مطلوب ديگر و اگر سه قيد دارد قيد سوم هم مطلوب ديگر. به عنوان مثال اگر بگويد «بعتك هذا الفرس العربى» ولى مشخّص شود كه غير عربى بوده، مى گويند چون تعدد مطلوب است معامله در اصل فرس صحيح ولى به خاطر فقدان قيد، خيار تخلف شرط ثابت است.

نكته مهم اين است كه وحدت و تعدد مطلوب به نظر بايع و مشترى نيست بلكه بر حسب عرف عقلاست.

ممكن است كه نذر كرده كه فرس عربى بخرد و در راه خدا بدهد و از ديدگاه مشترى عربيّت فرس مقّوم است، ولى معيار نظر شخصى چون احكام عقلا تابع شخص نبوده بلكه تابع غالب افراد است.

وحدت مطلوب:

اگر گفته شود «بعتك هذا الفرس» ولى مشخص شود كه حمار بوده نمى توان گفت «هذا» مطلوب او بوده و فرسيّت هم مطلوب ديگر و از قبيل تعدد مطلوب و معامله در حمار صحيح است، چون «هذا» اشاره به مبيع است هرچه كه مى خواهد باشد (حمار يا فرس) عرف در اينجا وحدت مطلوب مى بيند يعنى هذا و فرس را يك چيز مى داند و بين فرس و حمار فرق مى گذارد. پس معامله باطل است چون «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع».

نتيجه: قيود در نزد عقلا در باب معاملات از قبيل تعدّد مطلوب هستند مگر اينكه قيد ذاتياً من ذاتياته و مقوّماً للموضوع باشد، كه اين يك قانون كلى است، ولى در باب عبادات اين طور نيست و ظاهر ادلّه وحدت مطلوب است وقتى گفته مى شود «صلّ مع الوضوء» اين تعدّد مطلوب نيست به طورى كه اگر وضو نبود يك مطلوب از بين رفته باشد و مطلوب ديگر باقى باشد به همين دليل ما در حج در باب قربانى مى گوييم وقتى شارع مى فرمايد:

﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكر اسم اللّه عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها و اطعموا القانع و المعتر﴾[2] قربانى كنيد و گوشت را سه قسمت كنيد يك قسمت را خودتان بخوريد و دو قسمت را به قانع و معتر بدهيد، وحدت مطلوب است، در مقابل ديگران كه مى گويند اراقه دم يك مطلوب و مصرف گوشت در آن سه مورد مطلوب ديگر است و از قبيل تعدّد مطلوب است. اين مطلب است. اين مطلب نياز به اثبات دارد، چون ظاهر اوامر و عبادات وحدت مطلوب است، شما كه مى گوييد تعدّد مطلوب است بايد ثابت كنيد.

پس در باب عبادات قائل به وحدت مطلوب هستيم مگر در مستحبّات، كه تعدّد مطلوب است مثلا اگر شارع فرمود كه در روز عاشورا مستحب است زيارت عاشورا همراه با طهارت و در يك فضاى باز خوانده شود اگر همراه با طهارت و يا در فضاى باز نبود باز زيارت عاشورا مستحب است. پس در مستحبات به واسطه استقرائى كه انجام داده شده بنابر تعدد مطلوب است.

سؤال: آيا ما نحن فيه (تعارض وصف اسم و اشاره) از قبيل تعدد و وحدت مطلوب است كه آقاى حكيم فرمودند؟

بيان ذلك:

منظور آقاى حكيم اين بود كه اگر عاقد يك مطلوب بيشتر نداشته و نظرش مثلا روى «كبرى» بوده و اسم و اشاره تأثيرى نداشته و يا نظرش «فاطمه» بوده اشاره و وصف تأثيرى نداشته و يا نظرش «هذه» بوده اسم و وصف تأثيرى نداشته، در اين موارد حكم روى آن مطلوب مى رود و غير از آن باطل است، امّا اگر تعدّد مطلوب باشد يعنى در واقع مسمّى به فاطمه را مى خواسته و صغرى بودن هم مد نظرش بوده است، صغرى بودن يك مطلوب، و مسمى به فاطمه بودن مطلوب ديگر بوده يعنى در اينجا مى فرمايد صحيح است و در وحدت مطلوب كل عقد باطل است و همين مسئله را توجيه كلام شافعى قرار مى دهند.

قلنا: بحث وحدت و تعدد مطلوب در جاى خود صحيح است و از ما نحن فيه اجنبى است چون بحث ما داخل در چيز ديگرى است چرا كه «اسم» يكى از مطلوب ها نيست يعنى اين طور نيست كه خوشش مى آمده كه اسم همسرش فاطمه باشد بلكه «اسم» عنوان مشير است (اشاره به فرد خارجى). همين طور در ناحيه وصف، «كبرى» يا «صغرى» مطلوب مستقل نيست، يعنى مثلا به خاطر بزرگ بودن يا كوچك بودنش مطلوب له بوده و يا «هذا» كه مى گويد، حضور در مجلش مطلوب مستقلّى نيست بلكه اينها از قبيل عناوين مشير هستند و مطلوبيّت ندارند بلكه مطلوب، آن وجود خارجى است كه داراى اوصاف خاصى است، منتهى به آن اشاره مى كند و به جهت اينكه دلبستگى به وصف يا اسم نداشت، چنين تعبير شده بود كه «تخيّل انّها كبرى» و تعبير «تخيل» بهترين دليل دلبستگى به عنوان اسم يا وصف با مشار اليه نبوده بلكه دلبستگى به فرد خاصى بوده كه قبلا ديده و پسنديده و صحبت كرده اند.

حديث ضعيف السندى به عنوان مؤيد براى مختار ما در اين مسئله آمده است:

*... عن محمد بن شعيب (مجهول الحال) قال: كتبت اليه (حديث مضمره است) انّ رجل خطب الى ابن عم له ابنته (خواستگارى از ابن عم كرده است براى دخترش) فأمر بعض اخوانه أن يزوّجه ابنته التى خطبها و انّ الرجل اخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها فكان اسمها فاطمة فسّماها بغير اسمها و ليس للرجل بنت باسم التى ذكر المزوّج (اشاره وصف درست است ولى اسم اشتباه است) فوقعّ لا بأس به.[3]

اين روايت اگر ضعف سند نداشت دليل واضح و روشنى بود.

نتيجه: ما نحن فيه اجبنىٌ من ذلك البحث (وحدت و تعدد مطلوب).

* * *

مسألة 14: لا اشكال فى صحّة التوكيل فى النكاح من طرف واحد أو من طرفين (هر دو طرف وكالت است) بتوكيل الزوج أو الزوجة ان كانا كاملين أو بتوكيل وليّهما ان كانا قاصرين و يجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكل من حيث الشخص و المهر و سائر الخصوصيات فان تعدّى كان فضولياً موقوفاً على الاجازة و كذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكّل، فان تعدّى و أتى بما هو خلاف المصلحة كان فضولياً، نعم لو عيّن خصوصيّة تعيّنت و نفذ عمل الوكيل و ان كان ذلك على خلاف مصلحة الموكلّ.

عنوان مسئله:

اين مسئله در مورد وكالت است كه امام(ره) سه فرع را بيان مى كند:

1- وكالت در عقد نكاح در اجراى صيغه جايز است (از طرف زوج يا زوجه و يا هر دو).

2- اگر وكيل از وظيفه اش تخلّف كند عقد از جهت وكالت نافذ نبود، و فضولى است.

3- وكيل بايد مصلحت موّكل را مراعات كند در جايى كه موكل وكالت مطلقه داده است.

فرع اوّل:

صحّت وكالت در عقد نكاح از مسلمات است منتهى وكالت بايد از ناحيه بالغ عاقل يا ولى باشد.

ادلّه:

چند دليل بر صحّت وكالت داريم:

عمومات وكالت:

ادلّه صحّت وكالت ما نحن فيه را هم شامل است.

بناى عقلا:

عقلا در اين گونه مسائل به وكيل اجازه مى دهند.

روايات:

دو طايفه است:

طايفه اوّل: رواياتى كه در موارد خاص وارد شده است:

*... عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر(عليه السلام) قال: جائت امرأة الى النبى(صلى الله عليه وآله) فقالت زوّجنى فقال: من لهذه؟ قال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها ايّاه.[4]

اين روايت اشاره به جريان زنى است كه خدمت پيامبر آمده و عرض كرد «زوّجنى» و پيامبر در اينجا و كالتاً عقد زن را براى آن مرد خواندند كه با الغاء خصوصيّت مى گوييم همان گونه كه پيامبر وكالتاً عقد اين زن را خواند ديگران هم مى توانند در عقد نكاح وكيل شوند.

*... عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن جده(عليهم السلام) عن جابر قال: لما اراد رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) أن يزوّج فاطمة علياً... و هذا محمّد بن عبدالله(صلى الله عليه وآله) زوّجنى ابنة فاطمة على صداق... .[5]

اين روايت در مورد داستان تزويج حضرت على(عليه السلام) با فاطمه(عليها السلام) است: كه پيامبر وكالتاً عقد را خواند.

*... عن عاصم بن ضمرة، عن اميرالمؤمنين(عليه السلام) فى حديث طويل انه قال لامرأة: ألك ولىّ؟... انّى قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام باربع مأة درهم و النقد من مالى.[6]

روايت ديگر درباره داستان جوانى بود كه همراه با زنى خدمت حضرت امير(عليه السلام) آمدند و زن فرزندى آن جوان را انكار مى كرد، حضرت مى خواست وكالتاً عقد زن را براى پسرش بخواند، پس معنايش اين است كه عقد با وكالت صحيح است.

قال: و لمّا تزّوج ابو جعفر محمد بن على الرضا(عليهما السلام) ابنة المأمون خطب لنفسه.

وقتى كه حضرت جواد(عليه السلام) خواست دختر مأمون را براى خودش عقد كند خطبه مفصلّى خواند و در ادامه فرمود: و هذا اميرالمؤمنين زوّجنى ابنته على ما فرض الله ثم ذكر قدر المهر و قال: زوّجتنى يا اميرالمؤمنين؟ قال: بلى قال: قبلت و رضيت.[7]

اين ازدواج به عنوان وكالت از ناحيه دختر مأمون بوده است.

البتّه غير از اين موارد اشباه و نظاير زيادى در روايات وجود دارد.