موضوع:کتاب النکاح / مسئله 13 / اختلاف الاسم و الوصف و الاشارة

مسألة 13: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو احدهما مع الاشارة يتبع العقد لما هو المقصود و يلغى ما وقع غلطاً و خطاً، فاذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى و تخيل أن اسمها فاطمة و كانت المسماة بفاطمة هى الصغرى و كانت الكبرى مسماة بخديجة و قال: «زوجتك الكبرى من بناتى فاطمة» وقع العقد على الكبرى التى اسمها خديجة و يلغى تسميتها بفاطمة و ان كان المقصود تزويج فاطمة و تخيّل انّها كبرى فتبيّن أنها صغرى وقع العقد على المسماة بفاطمة و ألغى وصفها بانّها الكبرى، و كذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة و تخيلّ انّها كبرى و اسمها فاطمة فقال: زوّجتك هذه و هى فاطمة و هى الكبرى من بناتى» فتبيّن أنّها الصغرى و اسمها خديجة وقع العقد على المشاراليها و يلغى الاسم و الوصف، و لو كان المقصود العقد على الكبرى فلما تخيّل انّ هذه المرأة الحاضرة هى تلك الكبرى قال: «زوّجتك هذه و هى الكبرى» لا يقع العقد على الكبرى بلا اشكال، و فى وقوعه على المشاراليها وجه لكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق.

عنوان مسئله:

در اين مسئله مرحوم امام مى فرمايد كه گاهى بين عناوين سه گانه اسم و صفت و اشاره تعارض واقع مى شود به اين بيان كه:

تعارض بين اسم و وصف:

مثلا «زوجت الكبرى من بناتى فاطمة» مى گويد در حالى كه او در واقع «صغرى» است.

تعارض بين اسم و اشاره:

مثلا مى گويد «زوّجت هذه فاطمه» در حالى كه «هذه» در واقع خديجه است.

تعارض بين اشاره و وصف:

مثلا مى گويد «زوّجت هذه الصغرى در حالى كه در واقع «هذه» كبرى است. تكليف اين تعارض ها چيست؟ كدام يك از اسم، يا وصف يا اشاره مقدّم است و دليل آن چيست؟

امام(ره) چهار صورت براى اين مسئله ذكر كرده اند و قبل از ورود به بيان اين چهار صورت يك حكم كلى را مطرح كرده و مى فرمايند مدار و معيار در تعارض تابع قصد عاقد است اگر قصدش مسمّى بوده معيار همان است و وصف ملغى مى شود و اگر قصدش وصف بوده، تابع همان وصف هستيم و اگر قصدش اشاره بوده و كارى به اسم و وصف ندارد، در اين صورت اشاره معتبر است، پس حكم تابع قصد است (العقود تابعة للقصود).

اقوال:

فقهاى ديگر غالباً اين مسئله را متعرض نشده اند. از كلام علامه در تذكره استفاده مى شود كه اين مسئله حتى در لسان علماى عامّه هم مطرح بوده است. و صاحب جواهر[1] و صاحب عروه در مسئله هيجده و به دنبال آن شارحين عروه مانند آقاى حكيم در مستمسك (1) در ذيل همين مسئله از آن بحث كرده اند. بنابراين مسئله اى نيست كه اصحاب به طور وسيع متعرض آن شده باشند زيرا اصحاب نوعاً در جاهايى بحث مى كنند كه روايتى در مورد آن وارد شده باشد.

دليل: قاعده «العقود تابعة القصود»:

از نظر روايات در اين مسئله دستمان خالى است و به همين جهت ما هستيم و اصول و قواعد كليّه.

دليل ما در اينجا همان قاعده كلّى «العقود تابعة للقصود» است.

توضيح ذلك: عقد نوعى قرار داد است و قرار داد تابع نظر، قصد و نيّت متعاقدين است و تخيّل و اشتباه در اوصاف و اسماء مشكلى ايجاد نمى كند. همه اين مسائل فرع بر اين است كه قبلا توافق هايى حاصل شده باشد و اگر چيزى در قلبش نيّت كند و بدون توافق قبلى بگويد «العقود تابعة للقصود» ممكن نيست و فرض مسئله جايى است كه توافق هايى بر اسم يا صفت و يا مشار اليه حاصل شده و بر اساس آن عقد مى خوانند و اگر اشتباهى پيش آيد در اين صورت اشتباه را حذف كرده و آنچه كه مطابق مقصود است اخذ مى كنند.

صور چهارگانه:

مرحوم امام(ره) در تعارض بين عناوين سه گانه (اسم، وصف، اشاره) چهار صورت بيان مى كنند:

صورت اوّل: مقصود اصلى وصف است مثل «الكبرى من بنات زيد»، يعنى روى دختر بزرگتر قبلا توافق شده است ولى عاقد گمان مى كند كه اسم او فاطمه است و در مقام خواندن صيغه گفت «زوّجت البنت الكبرى المسماة بفاطمة»، كه اسم اشتباه است. در اينجا عقد صحيح بر بنت كبرى واقع شده و اشتباه از ناحيه اسم هم كالعدم است زيرا مقصود عاقد، كبرى بوده و صحبت ها هم روى كبرى بوده است و در گفتن اسم اشتباه شده است.

صورت دوّم: مقصود اصلى مسمّى (اسم) بوده است و گمان مى كند كه او دختر بزرگتر است يعنى وصف اشتباه شد و صيغه را به اين نحو مى خواند «زوجت فاطمة الكبرى من بنات زيد»، در اينجا نيز عقد بر مسمى به فاطمه صحيح است و كبرى (وصف) ملغى است; زيرا صحبت ها روى فاطمه بوده و توافق قبلا روى مسمى حاصل شده و با بزرگى و كوچكى (وصف) كارى نداشته است.

صورت سوّم: مقصود مشار اليها بوده است، مثلا مرأة را در مجلس ديده و پسنديده است ولى خيال كرده كه اسمش فاطمه است و معلوم شد كه خديجه بوده است و يا خيال كرد كبرى (وصف) است و معلوم شد صغرى است و براساس مشار اليها صيغه خواند «زوّجت هذه المرأة المسماة بفاطمه» يا «الكبرى من بنات زيد» كه مسمّى و وصف اشتباه است.

اين صورت هم اشكالى ندارد چون مقصود مشار اليها بوده است و وصف و اسم، تخيّل و اشتباه بوده است.

صورت چهارم: مقصود اصلى اسم و يا وصف بوده و اشاره اشتباه است مثلا چنين مى گويد: «زوّجتك هذه و هى الكبرى أو و هى الفاطمة»، در اينجا امام(ره) به گونه ديگرى بحث مى كند كه با آن سه صورت متفاوت است و مى فرمايد: «لا يقع العقد الكبرى بلا اشكال» (چرا؟ تا كنون كه مى گفتيم «العقود تابعة القصود») و فى وقوعه على المشار اليها وجه (و لو اشاره مقصود نبوده است) لكن لا يترك الاحتياط (احتياط به اين است كه يا دو بار عقد كنند و يا طلاق دهند) بتجديد العقد او الطلاق».

در صورت چهارم دو خلاف قاعده وجود دارد:

اوّلا: فرمود «لم يقع على الكبرى» در حالى كه قاعده اين بود كه «العقود تابعة للقصود».

ثانياً: عقد بر مشار اليها كه غير مقصود است واقع مى شود كه اين هم خلافِ «العقود تابعة للقصود» است و نهايتاً در جايى كه خلاف مقصود واقع شده مرحوم امام(ره) به احتياط تنزل مى كنند اين چه احتياطى است، علاوه بر اين در مهريه هم كار مشكل مى شود و بايد مصالحه كنند.

تصوّر ما اين است كه وقتى ايشان مى گويند «لا يقع على الكبرى» براى اين است كه روى كبرى كه مقصود بوده صيغه خوانده نشده است، لابدّ لازمه حرف ايشان اين مى شود كه اگر عبارت را عوض كرده و بگوييم «زوّجت الكبرى و هى هذه» عقد صحيح است.

ولى اينكه احتمال مى دهند كه عقد روى «هذه» خوانده شده و ندانسته، الموجود فى المجلس را عقد كرده وجه آن روشن نيست، و به عبارت ديگر تعبير «كبرى» در واقع از قبيل دواعى است. نهايت توجيهى كه مى توان براى كلام امام(ره) بيان كرد اين است كه عقد روى مشاراليها خوانده شده و تعبير «كبرى» يا اسم از قبيل دواعى است.

ولكن الانصاف: نمى توانيم با اين حرف موافقت كنيم و مى گوييم عقد روى اين اشاره باطل است چون «العقود تابعة للقصود» و «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع». و همچنين نسبت به وصف و اسم هم عقد باطل است.

چرا اشاره از مسمى و وصف جدا شد؟ زيرا وقتى اشاره مى كند عقد بر جزئى حقيقى در مجلس واقع شده و كبرى و فاطمه تخيّلى است.