موضوع:کتاب النکاح / مسئله 12 / تعيين الزوجين

مسألة 12: يشترط فى صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غير هما بالاسم أو الاشارة أو الوصف الموجب لذلك، فلو قال: «زوّجتك احدى بناتى» أو قال: «زوّجت بنتى فلانة من احد بينك أو من احد هذين» بطل، نعم يشكل فيما لو كانا معيّنين بحسب قصد المتعاقدين و متميّزين فى ذهنما لكن لم يعيّنا هما عند اجراء الصيغة و لم يكن ما يدلّ عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية، كما اذا تقاولاو تعاهدا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير و لكن فى مقام اجراء الصيغة قال: «زوّجت احدى بناتى من احد بنيك» و قبل الآخر، نعم لو تقاولا و تعاهدا على واحدة فعقدا مبنيّاً عليه فالظاهر الصحّة، كما اذا قال بعد التقاول: «زوّجت ابنتى منك» دون أن يقول: «زوّجت احدى بناتى».

عنوان مسئله:

يكى از شرايط عقد نكاح، تعيين زوج و زوجه است كه يا با نام، (زوّجت نفس موكّلتى فاطمة)، يا با اشاره (هذه الجالسة) تعيين مى شود يا با اوصاف (ابنتى، در جايى كه يك دختر بيشتر ندارد) و اگر زوج و زوجه تعيين نشود، عقد باطل است مثلا احدى بناتى هؤلاء. در ذيل اين مسئله امام(ره) مى فرمايد كه اگر قبلا مقاوله كرده و مشخص كنند ولى در موقع انشاء مشخص نكنند، اشكالى ندارد، چون اين عقد مبنىٌ على المقاولة و صحيح است.

اقوال:

مسئله از نظر اقوال اجماعى و مسلّم است، و لا خلاف بين الاصحاب فى تعيين الزوجة بالاسم أو الوصف أو الاشارة.

مرحوم صاحب جواهر از جماعتى حكايت اجماع مى كند، و مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در ذيل مسئله هفده از عروه در باب عقد نكاح مى فرمايد:

اجماعاً كما فى التذكرة و اتفاقاً كما فى كشف اللثام و فى الجواهر حكاه عن غيره ايضا و فى الحدائق نسبته اليهم.[1]

مرحوم كاشف اللثام مى فرمايد:

و لو زوّجها الولىّ افتقر العقد أو الولى فيه اتفاقاً (اى اجماعاً) الى تعيينها كما لا بد من تعيين الزوج مطلقاً امّا بالاشارة أو بالاسم، أو بالوصف الرافع للاشتراك.[2]

ادلّه:

اجماع:

اجماع در اينجا مدركى و به عنوان مؤيّد است.

2- روايت «نهى النبى عن بيع الغرر»:[3]

اگر چه روايت مربوط به بيع است ولى ما الغاء خصوصيّت مى كنيم چون بيع خصوصيّتى ندارد و تمام قردادها اين گونه هستند.

معلوم بودن طرفين قرارداد:

عقد ازدواج يك تعهّد طرفينى است و بايد هريك از طرفين مقابل خود را بشناسد و بداند كه با چه كسى تعهّد مى بندد، اين جا از بيع بدتر است چون در بيع در واقع بايع و فروشنده معلوم هستند و متاع مجهول شده است، ولى در ما نحن فيه طرف قرارداد معلوم نيست چه كسى است. بعضى مى گويند كه عقد ازدواج از قبيل تضايف است و اين اضافه جايگاهى داشته باشد و نمى تواند قائم به مجهول يا مردّد باشد مثلا فوقيّت و يا تحتيّت بايد بين دو جسم خارجى باشد و اين درست نيست كه بگوييم احد الجسمين لا على التعيين فوق است يا احد الجسمين لا على التعيين تحت است. اين در واقع آب و رنگ فلسفى به مسئله دادن است كه ما چنين نمى گوييم.

بناى عقلا:

ما در بين عقلا جايى نداريم كه زوجه لا على التعيين را عقد ببندند و در سند بنويسند «تزويج نموديم يكى از دختران زيد را براى يكى از پسران عمرو».

اضف الى ذلك; حديثى در اينجا داريم كه صاحب حدائق مى خواهد از آن استفاده عكس كند و بگويد تعيين لازم نيست و مى فرمايند از جاهائى كه بايد قاعده را تخصيص زد همين جاست، قاعده مى گويد كه تعيين زوجه و زوج لازم است ولى با حديث صحيح «ابو عبيده» قاعده را تخصيص مى زنيم و مى فرمايند كه ما بايد تابع كلام معصوم(عليه السلام) باشيم گر چه تابع كلام معصوم كم است.

*... عن ابى عبيدة، (قبل از او هم شخصيت هاى شناخته شده و ثقه اى هستند) قال: سألت ابا جعفر(عليه السلام) عن رجل كنّ له ثلاث بنات ابكار فزوّج احديهنّ رجلا و لم يسمّ التى زوّج للزوج و لا للشهود و قد كان الزوج فرض لها صداقها فلمّا بلغ ادخالها على الزوج (زمان عروسى) بلغ الزوج أنّها الكبرى من الثلاثة، فقال الزوج لأبيها: انّما تزوّجت منك الصغيرة من بناتك قال: فقال ابوجعفر(عليه السلام): ان كان الزوج رآهنّ كلهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول فى ذلك قول الاب (مجهول و مبهم و بعد هم پدر، يكى را انتخاب مى كند، كه اين فهم صاحب حدائق است، يا اينكه نه همه را ديده و پسنديده است و وكالت در تعيين را به پدر داده است) و على الاب فيما بينه و بين الله أن يدفع الى الزوج الجارية التى كان نوى أن يزوّجها ايّاه عند عقدة النكاح (در موقعى كه عقد نكاح را خوانده نيّتى داشته چرا كه زوج آنها را ديده و پسنديده است و در موقع خواندن عقد، اسم نبرده و وكالت داده است پس أب مبهم نخوانده و تعيين كرده است چون وكالت داشته بنابراين روايت شاهد بحث ما يعنى لزوم تعيين مى باشد). و ان كان الزوج لم يرهنّ كلهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ (اسم خاصّى نبوده و همه را هم نديده يعنى وكالتى به او نداده است) عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.[4]

يك صورت صحيح و يك صورت باطل است، صورت صحيح آنجايى است كه همه را ديده و اسم نبرده است، در اين صورت لابد به همه راضى بوده و به پدر وكالت داده و پدر هم بينه و بين الله تعيين كرده است. صورت باطل جايى است كه نديده و تعيين هم نكرده و وكالت هم نداده و پدر خود سرانه تعيين كرده است كه در اين صورت باطل است پس اين روايت برخلاف برداشت صاحب حدائق دلالت بر لزوم تعيين مى كند.